محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، گفت که این قانون اساسی پس از بحران سی ساله راه پیشرفت را برای همه افغان‌ها مشخص کرد.

آقای غنی افزود که قانون اساسی زمینه تحکیم وحدت ملی را در افغانستان فراهم کرد: «قانون اساسی ما زمینه را برای تحکیم وحدت ملی در کشور مساعد کرد و برای اولین بار تمام هموطنان ما به دور از هرنوع تبعیض و دوگانگی، دارای حقوق مساوی شدند».

رییس جمهور افغانستان بر استقلالیت قوا تاکید کرد و گفت برای پیشبرد بهتر امور دولت‌داری، باید سه قوا استقلال همدیگر را به رسمیت بشناسند.

شکل غیرقانونی حکومت

سیزده سال پیش وقتی قانون اساسی جدید تصویب شد، امید می‌رفت که این قانون به درستی تطبیق شود و مردم افغانستان در سایه آن به آرامی زندگی کنند و به سوی ثبات و پیشرفت حرکت نمایند. اما در عمل چنین نشد. براساس تحقیقی که بهار سال جاری خورشیدی توسط نهاد "خانه آزادی افغانستان" نشر شد، سه قوه دولت در 92 مورد قانون اساسی را نقض کرده‌اند.

یکی از نشانه‌های بارز نقض قانون اساسی، تشکیل حکومت وحدت ملی است. این حکومت در قانون اساسی پیشبینی نشده و براساس یک توافق سیاسی تشکیل شده است. داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه در این مراسم گفت: «یکی از تعهدات دولت وحدت ملی، تعدیل قانون اساسی، براساس لویه جرگه قانون اساسی است. آن هم در بخش ریاست اجراییه و صدراعظم اجرایی که مساله آن روشن است».

موارد عمده نقض قانون

آگاهان عرصه حقوق به این نظرند که در چند سال اخیر حقوق شهروندان افغانستان در عرصه‌های مختلف نقض شده است. عبدالاحد فرزام، آگاه مسایل حقوقی و رییس دفتر کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گفتگو با دویچه وله گفت که حق آزادی از توقیف خودسرانه، عدم شکنجه، حق حیات، حق کار و دسترسی به اشتغال و سایر موارد، حقوقی اند که قانون اساسی آن‌ها را ضمانت کرده اما در عمل تطبیق نشده اند.

آقای فرزام گفت: «احکام قانون اساسی در افغانستان به صورت کامل و درست تطبیق نشده اند. این به این معنا نیست که قانون اساسی به صورت مطلق تطبیق نشده، بلکه تطبیق شده اما به صورت کامل و درست هنوزهم تطبیق نمی‌شود».

عوامل نقض قانون

آگاهان به این باورند که ضعف حاکمیت قانون، برجسته بودن عرف و سنت‌های ناپسند اجتماعی، تداوم جنگ و ناامنی، فساد اداری، فرهنگ معافیت از مجازات مسایلی اند که سبب نقض قانون اساسی در افغانستان می‌شوند. آقای فرزام گفت: «در بسیاری موارد ما شاهد هستیم، کسانی که از قانون تخطی می‌کنند و موازین قانونی و حقوق اتباع را نقض می‌کند، دوباره معافیت حاصل می‌کنند و مورد مجازات و پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند».

مردم: حکومت قانون‌شکن‌تر است

شهروندان عادی افغانستان می‌گویند قانون اساسی بیشتر توسط خود حکومت نقض می‌شود. آن‌ها با اشاره به زورگویی‌ها، ناامنی‌ها و نقض گسترده قانون در مناطق ناامن می‌گویند که حکومت باید ابتدا تطبیق قانون را از خود شروع کند.

محمد اسلم یک تن از شهروندان افغانستان گفت: «تا به حال حکومت ما در تطبیق قانون اساسی اقدامات جدی نکرده و به همین دلیل مردم عام نیز علاقه ای به تطبیق این قانون ندارند».

احمد شکیب شهروند دیگر به این باور است که دلیل اصلی ادامه بحران در افغانستان عدم تطبیق قانون است و تا زمانی که قانون تطبیق نشود، وضعیت موجود بهتر نخواهد شد. به نظر این شهروند افغان قانون اساسی باید به صورت مساوی توسط مردم و حکومت تطبیق شود.

اما رییس جمهور غنی امروز با نشر حکمی تاکید کرد که پس از این، هر سال از چهاردهم الی بیستم جدی به عنوان هفته قانون اساسی تجلیل شود و این هفته به صورت رسمی در تقویم افغانستان درج گردد. 

حسین سیرت / کابل