انتخابات 93 بعد از فروپاشی حاکمیت طالبان و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید سومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود. برای دور اول انتخابات ریاست جمهوری 11 تن از سیاسیون سرشناس این کشور خودشان را نامزد کردند؛ اما پس از رایزنی ها سه تن به نفع دیگر نامزدان کنار رفتند و در نهایت 8 تن نام های شان در برگه های رای دهی گنجانده شد.

هفته های قبل از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، شماری زیادی از مردم مخصوصا جوانان برنامه های وسیعی را برای ترغیب مردم به اشتراک در انتخابات برگزار کردند. مخصوصا در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک دعوت ها گسترده بود.

در دور اول ریاست جمهوری افغانستان که در شانزدهم حمل سال روان هجری شمسی برگزار گردید، با وصف ناامنی و آب و هوای نامناسب بیش از 7 میلیون تن از واجدان شرایط رای دهی این کشور اشتراک کردند. حامد کرزی با انداختن رای در صندوق اعلام کرد که در انتخابات کاملا بی طرف می ماند.

با وصف تهدیدهای گسترده شورشیان طالبان مبنی بر برهم زدن انتخابات، دور اول رای دهی به خوبی پایان یافت و مردم با اشتیاق به پای صندوق های رای رفتند. برای تامین امنیت دور اول انتخابات همه نیروی های امنیتی افغان وظیفه اجرا کردند و شماری از آنان در جریان انجام وظیفه کشته شدند.

پس از پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری، دست کم 120 مورد شکایت در مورد روند انتخابات و آنچه تقلب خوانده می شد در کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت شد. پس از چند روز تاخیر از زمان تعیین شده قانونی برای اعلام نتایج، نتایج انتخابات دور اول بالاخره اعلام شد.

در دور اول انتخابات، بنابر اعلام نتایج نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عبدالله عبدالله 45 درصد و اشرف غنی احمدزی 31.6 درصد آرا را به دست آوردند. از آنجایی که هیچ کدام نتوانستند معیار قانونی 50 جمع 1 را به دست آوردند، مطابق با قانون انتخابات به دور دوم رفت.

در انتخابات دور اول کمیسیون انتخابات 234 هزار رای را از 331 محل رای دهی باطل کرد. کمیسیون انتخابات گفت که 64 درصد اشتراک کنندگان انتخابات را مردان و 36 درصد دیگر را زنان تشکیل داده اند. اشتراک زنان در دور اول انتخابات چشمگیر بود.

دور دوم انتخابات افغانستان پس از انتظار طولانی و با تاخیر برگزار شد. در دور دوم انتخابات اشتراک مردم به اندازه دور اول انتخابات چشمگیر نبود. همان میزان نیروهای امنیتی به کار گماشته شدند و انتخابات دور دوم نیز با موجی از حملات طالبان بر مراکز رای دهی و رای دهندگان در سراسر افغانستان به پایان رسید.

یکی از موارد تکان دهنده در جریان دور دوم انتخابات افغانستان بریدن انگشت 11 تن از رای دهندگان در ولایت تقریبا امن هرات بود. طالبان انگشتان این گروه از رای دهندگان را در میانه روز انتخابات در ولسوالی رباط سنگی این ولایت بردیدند و به مردم هشدار دادند که به پای صندوق های رای نروند.

بعد از پایان انتخابات و شمارش آرا، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که حدود 7 میلیون واجد شرایط رای دهی در دور دوم انتخابات افغانستان شرکت کرده بودند. اینبار قرار شده بود که مانند دور قبل نتیجه ابتدایی از آرا نشر نشود. نتایج نهایی انتخابات که اعلام شد از 8 میلیون رای سخن به میان آمد. همین موضوع باعث شد که سخن از بیش از یک میلیون رای تقلبی در رسانه های گسترش یابد.

در پی اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات اشرف غنی احمدزی 56.44 درصد و عبدالله 43.56 درصد آرا را به دست آوردند. اما عبدالله گفت که نتیجه انتخابات را نمی پذیرد. او از تقلب گسترده و سازمان یافته در دور دوم انتخابات سخن گفت و خواهان تفتیش آرای دور دوم انتخابات شد.

در پیوند با ادعای تفلب گسترده، تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله صداهایی را منتشر کرد از برخی از مقامات ارشد حکومتی و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات نشر کرد که گویا تقلب انتخاباتی را سازماندهی می کرده اند. یکی از این صداها به کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و دیگری به ضیا الحق امرخیل، رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نسبت داده شد. امرخیل در پی این ادعا از وظیفه اش استعفا کرد.

پس از آن جنجال های انتخاباتی بالا گرفت و جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا به کابل سفر کرد و با هردو نامزد دیدار نمود. در دیدار با جان کری هردو نامزد توافق کردند که صد در صد آرا بازشماری و تفتیش شود و بر تشکیل یک "حکومت وحدت ملی" توافق کردند. اما گفتگوها در مورد چگونگی تشکیل این حکومت نیز جنجالی شد.

جنجال های انتخاباتی در افغانستان و تهدیدهای متقابل دو تیم انتخاباتی آینده سیاسی این کشور را در حاله ای از ابهام قرار داد. صادرات و واردات و سرمایه گذاری ها کم شد و بحران اقتصادی دامنگیر کشور گردید. بیش از همه این وضعیت بر زندگی روزمره مردم تاثیر گذاشت.

شبکه های اجتماعی پر شد از اعتراض مردمی و راهپیمایی هایی نیز در پیوند با به درازا کشیده شدن انتخابات این کشور راه اندازی شد. «این بار اگر برادرم هم نامزد ریاست جمهوری شود من رای نمی دهم»، این جمله یکی از کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک است که بیانگر کمتر شدن اعتماد مردم به موثریت آرای آنان در انتخابات است.

در پی آن شماری از سران کشورهای منطقه و جهان برای پادرمیانی در بحران انتخاباتی افغانستان به کابل سفر کردند. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان نیز در پی سفر مجدد وزیر خارجه امریکا و معاون بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان رفت و با هردو نامزد و حامد کرزی دیدار کرد. وی به حل بحران سیاسی در افغانستان امیدوار بود.

همزمان با تفتیش آرا تیم های انتخاباتی یکدیگر را متهم می کردند و بین هواداران هردو تیم جنجال های اجتماعی بالا می گرفت. سازمان ملل متحد و ناظران بین المللی به علاوه دو گروه 300 نفری ناظران هردو تیم بر روند تفتیش آرا نظارت داشتند؛ تا اینکه تیم انتخاباتی یکبار دیگر از روند تفتیش آرا خارج شد و در پی آن سازمان ملل ناظران تیم اشرف غنی را نیز بیرون کشید و به تنهایی تفتیش آرا را با کمیسیون به پیش برد.

علاوه بر سنگینی رنج بحران انتخاباتی و سیاسی بر شانه های مردم عام، جامعه جهانی و به خصوص پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز تحت فشار قرار گرفتند. ناتو هشدار داد در صورتی که حکومت مشروعی در این کشور روی کار نیاید و پیمان امنیتی را با امریکا و ناتو امضا نکند، کمک های جهانی به افغانستان قطع و نیروهای ناتو از این کشور به کلی خارج خواهند شد. سازمان ملل نیز به محدود کردن کمک هایش به افغانستان تهدید کرد.

بلاخره بعد از چند ماه انتظار و نگرانی دونامزد موافقتنامه ای را نوشتند تا اساس تشکیل حکومت وحدت ملی باشد؛ اما اختلاف بالای مواردی از جمله صلاحیت های رئیس اجرایوی در این حکومت باعث شد که موافقتنامه امضا نشود. بالاخره هر دو تیم این موافقتنامه را روز یکشنبه 21 سپتمبر 2014 امضا کردند و بحران سیاسی این کشور پایان یافت و قرار است هردو نامزد قدرت را 50-50 تقسیم کنند و حکومت مشروع را در این کشور بسازند.

بلاخره به روز یکشنبه 21 سپتمبر 2014 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان و داکتر عبدالله رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی هستند، اما در مورد شمار آرایی که به دست آورده اند و آرایی که در نتیجه تفتیش باطل شده اند آماری ارائه نکرد.