این تحقیق دو بخش دارد که در راستای "رضایت سرمایه گذاران از وضعیت تجاری" و "وضعیت بازار کار" همه پرسی شده است. نتیجه این تحقیق می رساند که امیدواری نسبت به سرمایه گذاری در ربع اول سال جاری خورشیدی 32.1 درصد افزایش یافته است.

عتیق الله نصرت، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه (31 جنوری 2015) در یک نشست خبری در کابل نتایج این تحقیق را اعلام کرد. وی گفت که این تحقیق در پنج زون اقتصادی کشور و از 1200 شرکت تجارتی و صنعتی صورت گرفته است.

به گفته آقای نصرت ناامنی، فراهم نبودن نیازمندی های اولیه همانند برق و سرک های معیاری، تقاضای کم در بازار، عدم ثبت شرکت ها و نارسایی ها در بخش گمرکات و ترانسپورت مشکلاتی هستند که باعث نگرانی تاجران و سرمایه گذاران شده اند.

وی می گوید که نگرانی های شدید تاجران در هر زون فرق دارد. مثلا در کابل نارسایی در بخش نیازمندی های اولیه برجسته شده و در بلخ ناامنی در مسیر راه، همچنان در ولایت های دیگر هم مسائل مختلف دیگری به عنوان عامل نگران کننده بیان شده اند.

در این تحقیق که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان و به کمک حکومت آلمان فدرال انجام شده گفته شده است که تولید، تجارت، ساختمان و ارائه خدمات بخش هایی هستند که بر بازار کار تاثیر مثبت داشته اند.

رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که بیشتر از همه بخش تولید مشکل دارد که ناشی از کمبود انرژی برق می باشد. در این تحقیق آمده است که در ربع اول سال جاری خورشیدی امیدواری تاجران و سرمایه گذاران نسبت به وضعیت بازار کار 0.78 درصد بود؛ چرا که وضعیت شکننده سیاسی و مشکلات انتخاباتی بر وضع بازار کار تاثیر منفی گذاشته بود؛ اما در ماه قوس یک بار دیگر میزان امیدواری به 32.1 درصد افزایش یافت.

آقای نصرت در این زمینه گفت: «امیدواری به شکل چشمگیری افزایش یافته است. رضایت از وضع کار و بازار در تحقیق قبلی 0.87 درصد بود و حالا به 32.1 درصد افزایش یافته است. یعنی امیدواری بیشتر شده است. این امیدواری به خاطر آغاز به کار حکومت بیشتر شده است، اما کار عملی حکومت برای بهبود وضعیت سکتور خصوصی به چشم نمی خورد. دلیلش هم آشکار است، سه ماه می شود که حکومت تشکیل شده و مشکلات زیادی دارد که یکی هم تشکیل کابینه است».

خواست اتاق تجارت و صنایع

آقای نصرت از حکومت جدید درخواست کرد که برای بازار کار در افغانستان وضعیت را مناسب سازد و برای تقویت سکتور خصوصی تلاش کند. وی افزود چنانچه در کنفرانس لندن 11 اولویت برجسته ساخته شد و بر آنان تاکید شد، این تحقیق هم نشان می دهد که حکومت باید در پلان های آینده شامل شود.

همزمان با این یونس مومند، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در میان مشکلاتی که در این راستا بیان کرد، به این نکته هم اشاره کرد که قراردادهای پروژه های بزرگ بر حسب روابط شخصی صورت می گیرد، نه بر مبنای داوطلبی آزادانه و شفاف. وی افزود: «بر علاوه مشکلات برق و مشکل امنیتی، مشکل قراردادها هم مهم است. در بسیاری موارد قراردادهای پروژه های بزرگ بر اساس شناخت شخصی صورت می گیرند. کسان دیگر به این قراردادها دسترسی نمی یابند، اما در مجموع امیدواری برای بهبود وضعیت وجود دارد».

این تحقیق نشان می دهد که در سه ماه کاری حکومت وحدت ملی امیدواری های زیادی برای بهبود وضع کار و بار، بازار و اقتصاد کشور وجود داشته، اما نه در بخش کار و نه هم برای رفع دیگر مشکلات موجود، هیچ گام عملی یی از سوی حکومت برداشته نشده است.

این تحقیق پس از همه پرسی در پنج زون بزرگ اقتصادی کشور یعنی، کابل، هرات، بلخ، قندهار و ننگرها صورت گرفته است که ولایت های همجوارشان را نیز پوشش داده است. بر اساس نتایج این تحقیق در سراسر کشور، در سکتورهای کاری کوچک و بزرگ فقط 16 درصد زنان سهم دارند.