لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور گفت که پاراگراف «ای ۳۷۷» قانون مربوطه لغو می‌شود. در این پاراگراف برای رابطه جنسی مردان همجنسگرا مجازات حداکثر دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

حکومت سابق سنگاپور در سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفته بود که این پاراگراف قانون معتبر بماند، اما لی گفت به این باور است که وضعیت از آن زمان به این سو تغییر کرده است و حالا پذیرش همجنسگرایان در جامعه نسبت به گذشته بهتر شده است.

پاراگراف ممنوعیت رابطه جنسی همجنسگرایان که در دوران استعمار بریتانیا در دهه ۱۹۳۰ شامل قانون شده بود، در عمل از سال ها به این سو دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است. اما فعالان تلاش می‌کردند تا این ماده از قانون حذف گردد. آنها انتقاد داشتند که این پاراگراف در تضاد با مدرنیسم رو به افزایش و سبک زندگی پویا در سنگاپور است. به خصوص نمایندگان کلیسا برای حفظ این قانون جزایی تلاش می‌کردند. 

لی توضیح داده است که تعریف فعلی ازدواج به همان شکل گذشته باقی خواهد ماند. نخست وزیر سنگاپور تاکید کرده است که قوانین سنگاپور تنها عقد ازدواج میان زن و مرد را به رسمیت می‌شناسد. حالا باید این موضوع در قانون اساسی نیز گنجانده شود. لی استدلال کرده است که «اکثریت مردم سنگاپور نمی‌خواهند که با لغو مجازات [همجنسگرایان] از این قانون، آداب و رسوم ما به شکل چشمگیری تغییر کند.»

pa/af (afp, ap)