دویچه وله: کناره گیری رییس بانک مرکزی افغانستان را چگونه می توانیم تعبیر کنیم و چه مفهومی برای حکومت افغانستان می تواند داشته باشد؟

سیحون: دستگاه دولت افغانستان که از سه قوا تشکیل شده است، در حال حاضر تقریبا ایزوله شده است. یعنی دستگاه تقنینی بر ضد دستگاه عدلی، و دستگاه اجرایی بر ضد دستگاه تقنینی، از طرف دیگر سیستم مالی و پولی افغانستان هم، از کابل بانک؛ و بالاخره نارسایی های دیگری که حالا صندوق بین المللی پول و نهادهای کمک رسان تهدید کردند به قطع کمکها. در حقیقت در کل سیستم یک نوع آشفتگی، یک نوع پریشان رفتاری دیده می شود که از این بابت فکر می کنم دستگاه های مالی افغانستان هم متاثر است از همین نابسامانی هایی که در ماه های اخیر اتفاق افتاده است. عمدتا دلیلی که او ابراز کرده است، به عقیده من عدم حمایت دستگاه اجرایی و همچنین ترس از اینکه در افغانستان مورد سوقصد قرار بگیرد، توسط زورمندان می باشد.

دویچه وله: واکنش حکومت در این باره چگونه باید باشد؟

سیحون: من فکر می کنم، حکومت افغانستان در برابر خیلی پدیده های کلان سیاسی واکنش نشان نمی دهد. اینها فکر می کنم که در برابر خیلی از رویدادها یک نوع حساسیتشان را از دست داده اند. در برابر این پدیده هم هیچ عکس العمل نشان ندادند تاکنون. ولی به هر وسیله استعفای رییس بانک مرکزی و بالاخره دشواری هایی که در کابل بانک هست و بازرسی که در دوسیه ها و اسناد مالی سهم داران بانک متهم به اختلاس و فساد هستند، در دادستانی کل کشور ایجاد شده است. این ها بی رابطه نیستند با این مسائل؛ به عقیده من همه در کل با هم یک ارتباط دارند و هم ورشکستگی و نارسایی کل دستگاه ما را منجمله سیاست پولی و مالی افغانستان را انعکاس می دهند.

دویچه وله: آقای سیحون، استعفای رییس بانک مرکزی برای اقتصاد کشور و حیثیت پولی افغانستان چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟

سیحون: طبیعی است که بی ثباتی و نارسایی پولی افغانستان هم اکنون برملا شده است و فکر می کنم که استعفای رییس بانک مرکزی خود معلول علت بحران مالی و بحران فساد مالی در دستگاه پولی و مالی افغانستان است؛ که این پیامد بالاخره خودش معلول است و از یک طرف دیگر می تواند علت نابسامانی باشد. صندوق بین المللی پول هم تهدید کرده است که اگر سیاست پولی افغانستان در راستای کابل بانک و قرار ندادن این بانک به بخش خصوصی و در یک راستای شفاف سازی و همچنین اگر انتظام حقوقی و تنظیم قانونمند سیاست های پولی بر مبنای قانون و قوانین جدید انجام نشود، آنها کمکهایشان را قطع کردند.

دویچه وله / پروانه علیزاده
ویراستار: عاصف حسینی