پس از حملات مرگبار که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شد، کابل هنوزهم به حالت عادی بر نگشته است. جاده‌های مرکز شهر خلوت است و تمام راه‌های منتهی به ریاست جمهوری مسدود هستند. ترس از حملات بیشتر انتحاری هنوزهم وجود دارد و وجود نیروهای امنیتی با وسایط سنگین نظامی در تمام نقاط شهر محسوس است.

سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که حمله بر غیرنظامیان و اماکن عمومی نقض صریح و آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی است. خانم سمر از حکومت خواست تا عاملان این حملات را به پنجه قانون بسپارد:‌«از حکومت افغانستان جداَ می‌خواهیم که عاملان حملات روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه را به میز عدالت بکشاند. مسئولیت حکومت است که امنیت مردم را چه در حالت تظاهرات و چه در حالت عادی تضمین کند.»

به دنبال حملات اخیر در کابل، شماری از تظاهرکنندگان و جریان‌های سیاسی خیمه تحصن برپا کرده و خواهان عدالت برای قربانیان این حملات شده‌اند. تحصن در نزدیکی ریاست جمهوری هنوزهم ادامه دارد ولی مقام‌های حکومتی خواستار پایان اعتراضات شده اند. تحصن در کابل در حالی ادامه دارد که حکومت تصمیم دارد فردا نشست امنیتی «پروسه کابل» را برگزار کند.

حزب جمعیت اسلامی نیز روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که باید عاملان حملات روزهای اخیر در کابل بازداشت و محاکمه شوند. این حزب تاکید کرده است که رهبری تمام نهادهای امنیتی به شمول حنیف اتمر مشاور امنیت ملی از وظایف شان برکنار شوند.

تقاضای بردباری

در این روزها فضای کابل بسیار تنش‌آلود شده است. اتهام‌ها و دشنام‌های قومی اکثراَ زمینه گفتگو را در فضای مجازی گرفته است.

خانم سمر با توجه به این وضعیت از مردم افغانستان نیز خواست تا از حوصله و بردباری کارگیرند:‌«از مردم می‌خواهم که بردباری و تحمل خود را حفظ کنند. قضایا را به صورت سالم مدیریت کنند و اجازه ندهند که دشمنان مردم افغانستان از اوضاع بیشتر استفاده کند.»

یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در نتیجه دو حادثه تروریستی و اعمال خشونت در جریان تظاهرات در شهر کابل، در روزهای اخیر، ۱۱۲ نفر کشته شده و ۵۷۱ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

کمیسیون در یک اعلامیه مطبوعاتی در رابطه حمله خونبار روز چهارشنبه گذشته گفته است:‌«مخالفان مسلح دولت افغانستان با انجام این حمله بدون توجه به اصول و قواعد حقوق بشردوستانه، اماکن و افراد غیرنظامی را هدف قرار دادند و مرتکب یک جنایت جنگی دیگر شدند زیرا متاسفانه اکثریت قاطع قربانیان افراد غیرنظامی بودند.»

تلفات ملکی در سال ۱۳۹۵

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارشی را در مورد تلفات افراد ملکی در سال ۱۳۹۵ نیز نشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که سال گذشته خونین‌ترین سال برای افراد ملکی در افغانستان بوده است. زیرا در این سال بیش از ده هزار نفر کشته و زخمی شده و تلفات ملکی نسبت به یک سال پیش ۱۲ درصد افزایش یافته است.

داکتر سیما سمر در این مورد گفت: «۶۷،۵ درصد تلفات توسط مخالفین مسلح صورت گرفته، ۱۴،۱۳ درصد از سوی دولت و حامیانش و ۱۸،۲ درصد دیگر معلوم نیست که توسط کدام طرف‌ها صورت گرفته و عاملان آن مشخص نیست.»

آمار گزارش کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که سال گذشته ۲۸۲۳ نفر کشته شده و ۷۷۸۵ تن دیگر زخم برداشته که همه آن‌ها افراد ملکی بوده‌اند. براساس این گزارش عامل بیشترین تلفات ملکی در سال ۱۳۹۵ حملات انتحاری بوده چنانچه بیش از ۲۵ درصد تلفات غیرنظامیان در نتیجه این حملات به میان آمده است.

پس از حملات انتحاری، درگیری‌های زمینی، ترور و قتل، ماین‌های کنار جاده‌ای و حملات راکتی سبب تلفات ملکی شده است. براساس این گزارش نه تنها دامنه جنگ و منازعات مسلحانه گسترش یافته بلکه طالبان با نزدیک شدن به شهرها دست به حملات راکتی زده‌اند.