براساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل که امروز پنجشنبه در برلین منتشر گردید، در بیش از دو سوم مجموع ۱۸۰ کشوری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، وضعیت مبارزه علیه فساد اداری رضایت بخش نبوده و عقبگردهایی در تلاش ها برای مبارزه علیه فساد دیده می شوند.

آلمان مانند سال گذشته با کسب ۸۰ از ۱۰۰ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفته است. در این شاخص امتیاز ۱۰۰ به این مفهوم است که در آن کشور ادراک یا احساس فساد اداری وجود ندارد؛ اما امتیاز صفر نشان دهنده فساد کامل است. حد اوسط در این گزارش ۴۳ امتیاز می باشد. افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته است.

افغانستان در شاخص جهانی مبارزه با فساد نسبت به سال گذشته یک امتیاز بیشتر گرفته است

براساس گزارش جدید این سازمان از سال ۲۰۱۲ به اینسو فقط ۲۲ کشور جهان در مبارزه علیه فساد اداری موفق تر بوده اند و وضعیت فساد در این کشورها به وضوح بهبود یافته است.

در میان این ۲۲ کشور استونیا و یونان نیز شامل اند. در برابر در ۲۱ کشور دیگر جهان وضعیت فساد اداری به وضاحت بدتر شده است که از این میان همچنان از کشورهای آسترالیا و نیکاراگوا نام برده شده است.

براساس این شاخص سازمان شفافیت، در میان هفت کشور بزرگ صنعتی موسوم به گروه هفت نیز وضعیت مبارزه با فساد اداری در کشورهای کانادا، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا بدتر شده است. به گزارش این سازمان، ایالات متحده امریکا از جمع ۱۰۰ امتیاز ۶۹ امتیاز گرفته است که بدترین امتیاز در هشت سال اخیر است.

در این فهرست کشورهای دنمارک و زیلاند جدید در مقام های اول و دوم قرار گرفته اند و وضعیت مبارزه با فساد در کشورهای یمن، سوریه، سودان جنوبی و سومالیا به شدت وخیم عنوان شده و این چهار کشور در ردیف آخر قرار گرفته اند.

دیدبان شفافیت: نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان کارایی ندارند

در شاخص شفافیت، سازمان مذکور با طرح پیشنهادات مشخص تأکید کرده است که برای کاهش فساد اداری، طور مثال حکومت ها باید تلاش کنند تا به تفکیک قوا بیشتر اهمیت بدهند، فعالیت‌های لابی‌ها را منظم نموده و علاوه بر این از فعالان مدنی و خبرنگاران حمایت کنند.

سازمان شفافیت بین الملل همه ساله گزارش خود را زیر نام «شاخص احساس فساد» منتشر می کند. این شاخص براساس بررسی ها و نظرپرسی ها بر محور فساد در سطح بین المللی تهیه و تدوین می شود. این سازمان، فساد اداری را در همه زمینه ها به شمول اقتصاد، سیاست و امور اداری مورد تحقیق قرار می دهد.

NF/AF/AFPD