در تازه‌ترین گزارش این سازمان افغانستان در میان ۱۷۶ کشور با داشتن ۱۵ امتیاز در ردۀ ۱۶۹ قرار گرفته است. پس از افغانستان، لیبیا، سودان، یمن، سوریه، کوریای شمالی، سودان جنوبی و سومالیا به ترتیب در قعر جدول رده بندی شده اند.

اما شهروندان عادی افغانستان می‌گویند که تغییری در حکومت داری و کاهش فساد در ادارات دولتی رونما نشده است. جمشید یک تن از شهروندان افغانستان می‌گوید دوسال پیش وقتی حکومت وحدت ملی به کار آغاز کرد، امیدوار بود که فساد در ادارات دولتی از بین می‌رود در حالی که هیچ تغییری تاکنون رونما نشده است.

این باشنده کابل می‌گوید: «دو سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد. دیده می‌شود که اصلا کاری برای محو فساد صورت نگرفته است. مردم همه روزه شاهد افزایش فساد در ادارات دولتی هستند.»

این شهروند افغانستان به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل به دیده شک می‌نگرد. او می‌گوید مراجعه کنندگان عادی همه روزه در ادارات دولتی سرگردان می‌شوند و تا زمانی واسطه نداشته باشند و رشوه نپردازند، مشکل شان در ادارات دولتی حل نمی‌شود: «در ادارات دولتی یا واسطه داشته باشید و یا پول. بدون پول و بدون واسطه هیچ امکان ندارد که کار کسی در ادارات دولتی انجام شود.»

اقدامات حکومت

حکومت وحدت ملی پیش از کنفرانس بروکسل، محکمه ویژه مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد. این محکمه تاکنون چند جنرال وزارت دفاع و برخی مسئولان پولیس را محاکمه کرده و مجازاتی را نیز برای آن‌ها در نظر گرفته است. 

آگاهان می‌گویند انتظار می‌رفت این محکمه بتواند مقام‌های کنونی و قبلی را که براساس اظهارات مسئولان مبارزه با فساد، اسناد کافی فساد علیه آن‌ها موجود است، محاکمه کند، در حالی که تاکنون این محکمه نتوانسته دوسیه‌های بزرگ فساد را باز کند.

در همین حال رهبران حکومت وحدت ملی تاکید کرده اند که بررسی دقیق قراردادها در وزارت‌های دفاع و داخله یکی از دست آوردهای مهم حکومت است، زیرا جلو فساد کلان در این دو نهاد امنیتی گرفته شده است. فساد در قراردادهای بزرگ یکی از چالش‌های اصلی قلمداد می‌شد و مقامات حکومت گفته‌اند که نظارت بر قراردادهای بزرگ توانسته فساد کلان را تا اندازه زیادی کاهش دهد. قراردادهای بزرگ دولتی زمانی تطبیق می‌شوند که به صورت دقیق توسط یک کمیته در ارگ ریاست جمهوری بررسی شود. حکومت تقریبا هر هفته اعلام می‌کند که در نتیجه بررسی این قراردادها میلیون‌ها افغانی صرفه جویی شده و از فساد در قراردادها جلوگیری شده است.

اما گذشته از این مسایل در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان، در امور روزمره ظاهراَ تغییر زیادی دیده نمی‌شود. لایق یک تن از شهروندان افغانستان گفت: «فساد زیادتر می‌شود. در حالی که حکومت وعده کرده بود که در دسترخوان مردم نان می‌آورد اما حالا ما می‌بینیم که نان از دسترخوان مردم گم شده است. وضعیت طوری است که مامورین کوشش می‌کنند دست به فساد بزنند و پول بیشتر به دست آورند.»

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در حالی از کاهش فساد حکایت دارد که فشارهای جامعه جهانی بر حکومت افغانستان بیشتر شده است. کشورهای کمک‌دهنده تاکید نخست شان مبارزه با فساد است.

دکانداران و کسبه کاران نیز از فساد در ادارات دولتی شکایت دارند. حسیب یک باشنده کابل می‌گوید ادارات دولتی به اندازه‌ای مردم را سرگردان می‌کند تا آن‌ها مجبور شوند که رشوه بپردازند: «تا زمانی که پول و رشوت ندهید کار تان را انجام نمی‌دهند. بهانه می‌کنند که مدیر نیست یا بهانه‌های دیگر و به این ترتیب کار تان را انجام نمی‌دهند.»

شفافیت بین الملل - سازمان غیرحکومتی مستقر در آلمان - گفته است که هیچ کشوری در جهان عاری از فساد اداری نیست. با آنهم حد فساد اداری و چگونگی درک شهروندان از موجودیت آن در نقاط مختلف جهان متفاوت است. براساس بررسی این سازمان، افغانستان پیش از این سومین کشور آلوده به فساد شناخته شده بود.

شفافیت بین المللی گفته است که فساد اداری افراد فقیر و نیازمند را بی رحمانه متضرر می سازد و در بسیاری موارد فرصت های آموزش، صحت و رشد میلیون ها فرد را از بین می برد.