دونیا میاتوویچ، کمیسار حقوق بشر شورای اروپا گفت: «تخطی از موازین حقوق بشر در مجارستان (هنگری) تاثیر منفی بر تمام سیستم پناهندگی و حاکمیت قانون دارد.»

در گزارشی که میاتوویچ پس از سفر به مجارستان در ماه فبروری امسال نشر کرد، آمده است: «باید به طور عاجل به این وضعیت رسیدگی شود.» موضوع اصلی این گزارش ۳۷ صفحه‌ای را حقوق بشری پناهجویان، بی طرفی  سیستم قضایی و برابری زن و مرد در هنگری تشکیل می‌دهد.

میاتوویچ از هنگری به خاطر تصویب قوانین سخت‌گیرانه در زمینه پناهجویان انتقاد کرده گفت، روند ادغام مهاجران به این خاطر تضعیف می‌شود. او با تأکید از مقام‌های هنگری خواست که از سخنرانی بر ضد مهاجران دست بردارند و مقرره «وضعیت بحرانی به خاطر مهاجرت انبوه» را لغو کنند. از نظر خانم میاتوویچ، این مقرره با توجه به شمار کنونی مجموعی پناهجویانی که در حال حاضر وارد هنگری و اتحادیه اروپا می‌شوند، قابل توجیه نیست.

کمیسار حقوق بشر شورای اروپا از مقام های مجارستان خواست که به جای بازداشت پناهجویان، از راه های دیگری استفاده کنند. او اذعان کرد: «از دادن غذا به بسیاری از پناهجویان بازداشت شده در مناطق ترانزیت [...] خودداری شده است و این عملکرد باید به سرعت متوقف شود.

میاتوویچ به این موضوع نیز اشاره کرد که جلو دسترسی پناهجویان به امکانات درخواست محافظت بین المللی در دو منطقه ترانزیتی که در مرز این کشور با صربستان واقع شده گرفته می‌شود و بوداپست باید امکانات لازم را در این زمینه در اختیار پناهجویان بگذارد.

او گفت، گزارش های زیادی را در این باره دریافت کرده که پولیس در زمان اخراج شهروندان خارجی به طور مکرر و مفرط  متوسل به خشونت می‌شود.

خانم میاتوویچ همچنین از بازداشت سیستماتیک و غیرقابل قبول پناهجویان بزرگسال و کودکان و عدم دسترسی آن ها به امکانات قانونی به شدت انتقاد کرد.

او گفت که قانون‌گذاران در هنگری با اقدامات سخت‌گیرانه شان باعث شده اند که داغ ننگ بر سازمان های امدادگر غیردولتی زده شود و با آن ها مانند مجرم رفتار صورت بگیرد.

به گفته خانم میاتوویج: «ادامه این اقدامات تاثیر دلسردکننده بر سازمان های امدادگر غیردولتی دارد. اقدامات تحریم آمیز در نهایت پی‌آمدهای ناگواری برای مدافعان حقوق بشر و سازمان های امدادگر غیردولتی خواهد داشت.»

میاتوویچ در ادامه از هنگری به خاطر (نارسایی ها در زمینه) برابری جنسیتی انتقاد کرد و گفت: «به زحمت می‌توان زنانی را در صحنه سیاسی این کشور پیدا کرد.»

این خانم کمیسار شورای اروپا در ادامه گفت که یک دهه اصلاحات در سیستم قضایی هنگری باعث نگرانی راجع به بی طرفی این سیستم شده و بر این تاکید کرد که سیستم بررسی و تعادل (checks and balances) برای (حفظ) حاکمیت قانون نقش بسیار مهمی را بازی می‌کند.

این گزارش ابتدا در رسانه همکار ما «اینفومایگرانتس» نشر شده است.