در یک نامه عنوانی کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان که به روز جمعه نشر شده است، خانم دنیا میاتوویچ، کمیسار حقوق بشر شورای اروپا به این موضوع اشاره کرده که یونان از دید حقوقی مکلف است تا واقعیت‌های سانحه را مورد بررسی قرار دهد و مسئولین آن را مجازات نماید.

کمیسار حقوق بشر شورای اروپا تأکید کرد که مسئله دست داشتن احتمالی گارد ساحلی در سانحه نیز باید روشن شود.

به اینستاگرام دویچه وله دری بپیوندید

دست کم ۵۰۰ نفر زمانی جان باختند که کشتی «آدریانا» حامل تا ۷۵۰ مهاجر در برابر ساحل یونان واژگون شد. اکثر مهاجران در قایق کاملاً پر، شهروندان سوریه، مصر و پاکستان بودند.

بیشتر بخوانید: تعداد قربانیان کشتی غرق شده احتمالاً بیشتر از ۵۰۰ نفر است

خانم میاتوویچ در این نامه افزوده است: «از نظر من واژگونی کشتی در ۱۴ جون  متأسفانه یک مورد انفرادی نیست» و از این رو تحقیقات نباید تنها منحصر به قاچاقبران احتمالی باشد. به گفته او اظهارات مورد توافق وجود دارد که براساس آن‌ها اعضای گارد ساحلی در غرق شدن کشتی دخیل بوده اند.

یوتیوب دویچه وله دری را ببینید

کمیسار حقوق بشر شورای اروپا از گزارش‌های ضد و نقیض در مورد نگهداری شواهد و اتهامات مبنی بر وارد کردن فشار بر بازماند‌گان سانحه، ابراز نگرانی کرده است. او تصریح کرده است که این فاجعه باید باعث شود که در شیوه برخورد با مهاجران و پناهجویانی که از طریق بحر می‌آیند، در سطوح سیاسی و عملی بازنگری شود.

بیشتر بخوانید: در واژگونی قایق مهاجران در نزدیکی یونان ۷۸ تن غرق شدند

شورای اروپا با ۴۶ عضو، از اتحادیه اروپا مستقل است. مقر این نهاد در استراسبوگ فرانسه و هدف آن حفاظت از حقوق بشر  و نیز حمایت از دموکراسی و حاکمیت قانون، می‌باشد.

epd/ma/hm