حکومت فرانسه در اوایل ماه دسمبر اصلاحات مهاجرتی را که تحت فشار اپوزیسیون محافظه کار بسیار سخت‌گیرانه‌تر شده بود، در پارلمان به تصویب رساند. 

رئیس جمهور امانوئل مکرون و شمار زیادی از نمایندگان پارلمان سپس این قانون بحث‌برانگیز را به شورای قانون اساسی ارائه کردند که قوانین را از نظر مطابقت با قانون اساسی بررسی می‌کند. شورای قانون اساسی فرانسه تصمیم گرفته است که بیش از یک سوم مواد این قانون یا خلاف قانون اساسی است و یا هیچ ارتباطی با هدف اصلی این قانون ندارد.

مرتبط: بیشترین متقاضیان پناهندگی در فرانسه در سال گذشته افغان‌ها بوده اند

از جمله این شورا یک ماده بسیار بحث‌برانگیز را در تضاد با قانون اساسی خوانده که براساس آن، اتباع خارجی غیر از کشورهای اتحادیه اروپا تنها پس از پنج سال اقامت در فرانسه می‌توانند درخواست مزایای اجتماعی مشخصی را بدهند. 

به اینستاگرام دویچه وله دری بپیوندید

علاوه بر این، این شورا شرایط سخت برای الحاق خانواده و همچنان گرفتن تضمین پولی از دانشجویان خارجی را رد کرده است. هدف این تضمین پولی این بود که در صورت نیاز هزینه اخراج آن‌ها از این پول تامین شود.

همچنان این شورا ماده‌ای را که براساس آن کودکان والدین خارجی که در فرانسه بزرگ می‌شوند دیگر نمی‌توانند در ۱۸ سالگی به طور خودکار شهروند فرانسه شوند، نیز لغو کرده است.

به نفع حکومت

این که شورا حالا بعضی از اقدامات تشدیدکننده را رد کرده است، احتمالا به نفع حکومت است. زیرا اکنون حکومت می‌تواند این قانون را بدون ماده‌های حذف شده اجرایی کند. ژرالد دارمانین، وزیر داخله فرانسه از این تصمیم استقبال کرد که شورای قانون اساسی متن کامل پیش‌نویس اصلی ارائه شده از سوی حکومت را تصویب کرده است. او در شبکه ایکس نوشته است که حکومت رد ماده‌های اضافه شده به این قانون در پارلمان را در نظر می‌گیرد.

بیش از ۲۰ تن نمایندگان حزب مکرون و متحدان اش در مخالفت با این قانون رای داده بودند. وزیر صحت پیشین فرانسه حتی در اعتراض به این قانون از مقام خود استعفاء داد. چندین تن از اعضای حکومت که از این قانون به شدت انتقاد کرده بودند، در تشکیل کابینه جدید پُست‌های خود را از دست دادند.

یوتیوب دویچه وله دری را ببینید

جردان باردلا، رئیس حزب عوام‌گرای دست راستی (RN)، قضات قانون اساسی را به «اقدام خشونت‌آمیز» علیه قانون متهم کرد و خواستار برگزاری همه‌پرسی در مورد سیاست مهاجرت شد. جناح پارلمانی حزب (RN) در مجمع ملی به اتفاق آراء به این قانون رای داده و سپس آن را «پیروزی ایدئولوژیک» خود توصیف کرده بود.

(dpa, afp, rtr) pa/af