مجله خبری شپیگل روز یک‌شنبه (27 میزان/ 19 اکتوبر) گزارش داد که تحلیل مفصل اداره استخبارات خارجی آلمان در این رابطه چنین نتیجه گرفته است که جدایی طلبان در دنیسک مسئول سقوط این هواپیما در شرق اوکرایین هستند.

هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هوایی مالزیا در هفدهم ماه جولای سال جاری میلادی زمانی در منطقه شرقی اوکرایی سقوط کرد که از آمستردام پایتخت هالند با 298 سرنشینش به مقصد کوالالامپور پایتخت مالزیا در پرواز بود. در این حادثه همه سرنشینان این هواپیما که بیشترشان اتباع هالند بودند کشته شدند.

به گزارش شپیگل، گرهارد شیندلر، رئیس اداره استخبارات خارجی آلمان یافته های این اداره را به شمول تصاویر ماهواره ای و دیگر شواهد متعدد تصویری به تاریخ هشت اکتوبر به اعضای کمیته پارلمانی مسئول نظارت بر فعالیت‌های اداره استخبارات ارائه کرده است.

براساس گزارش شپیگل، جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکرایین از یک پایگاه نظامی این کشور یک سیستم راکت دفاع هوایی نوع "بوک" را به دست آوردند و به تاریخ 17 جولای یک راکت را شلیک کردند که در مجاورت این هواپیمای مالیزیایی منفجر شد.

برخی مقام های بین المللی و حکومت اوکرایین جدایی طلبان را متهم کرده بودند که این هواپیما را با استفاده از سلاح‌های تامین شده از سوی روسیه سقوط داده اند. اما در مقابل حکومت مسکو نظامیان اوکرایین را به سقوط این هواپیما متهم کرده است.

شپیگل به نقل از شینلدر نوشته است که شلیک کننده این راکت «جدایی طلبان طرفدار روسیه بوده اند». به گزارش شپیگل، شیندلر به کمیته پارلمانی گفته است که بررسی اداره استخبارات خارجی به یافته های آشکار رسیده است. به گفته او، به گونه مثال این ادعای روسیه که این راکت از جانب نظامیان اوکرایین شلیک شده و یک جت در نزدیکی این هواپیمای مالیزیایی در پرواز بوده است، نادرست می باشد.

سخنگوی اداره سارنوالی آلمان فدرال در شهر کالسروهه به شپیگل گفته است که این تحقیقات برای یافتن مرتکبان ناشناس این حادثه راه اندازی شده است، چون که سقوط این هواپیما می تواند یک جنایت جنگی باشد.

در ماه سپتمبر نیز یک گزارش پارلمان هالند، بعد از تجزیه و تحلیل معلومات ماهواره ای، راداری و جعبه سیاه هواپیما به وسیله کمیسیون تحقیقاتی اش ارائه شد. گزارش این کمیته نتیجه گیری کرده بود که ظاهراً این هواپیما "توسط اشیاء زیادی با انرژی بسیار بالا" هدف قرار گرفته است، اما در این گزارش کسی متهم نشده است. گزارش کامل قرار است در اواسط سال 2015 ارائه شود.