جهان به شهر دوحه قطر چشم دوخته است؛ جایی که قرار است مذاکرات بین الافغانی صلح به زودی آغاز گردد. انتظار می رفت دوشنبه این مذاکرات آغاز شود، اما برای چندمین بار به تعویق افتاد. جامعه جهانی و حامیان غربی حکومت افغانستان بردو جانب فشار وارد می کنند تا مذاکرات را هرچه زودتر آغاز کنند، اما جوانب تلاش می کنند از موضع قوی تر وارد مذاکره شوند.

طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند و هنوز تاکید می کنند با "جوانب افغانی" مذاکره می کنند، اما حکومت افغانستان می گوید طالبان با "جمهوریت" بر سر میز مذاکره خواهند نشست. طالبان از دیرزمانی بر نظامی مبتنی بر شریعت اسلامی تاکید می کنند؛ شکل حکومت نرم تر از "امارت اسلامی" که در زمان حاکمیت شان بر افغانستان تطبیق می کردند.

نظامی رسمی فعلی در افغانستان نیز "جمهوری اسلامی" است. اما طالبان آن را نصب شده از سوی غرب می خوانند. برخی احزاب سیاسی مخالف حکومت با پیشنهاد طالبان برای تشکیل حکومت موقت، در پی آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح همسو هستند.

مرتبط:  نکات قوت و ضعف هیئت دولت افغانستان در مذاکره با طالبان

امر الله صالح، معاون رئیس جمهور افغانستان به تازگی در گفتگوی جامعی در شبکه تلویزیونی "طلوع نیوز" افغانستان گفته که "قیمت صلح فروپاشی نظام نخواهد بود". وی گفت این یک ترفند گروه های شورشی برای تضعیف نظام و داشتن دست بالا در مذاکرات است: «عصر تحمیل رژیم توسط میله کلاشینکوف گذشته است.» وی افزود به هیچ قیمتی "حکومت موقت" تشکیل نخواهد شد: «بحث ما حفظ نظام و جلوگیری از فروپاشی است. احمد شاه مسعود قبلا از فروپاشی نظام هشدار داده بود. پس از شیرازه نظامی پاشید، اکنون چند سال است که نمی توانیم دوباره درستش کنیم؟»

طالبان همواره به تغییر نظام و تعدیل قانون اساسی افغانستان تاکید کرده اند؛ در حالی که در ماده اول این قانون آمده است: «افغانستان،دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.» ماده دوم نیز چنین است: «دین دولت جمهوری اسلامی افغانـستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسـم دینـی شان درحدود احکام قانون آزاد می باشند.» و ماده سوم نیز تاکید می کند: «در افغانستان هیچ قانونی نمی تـواند مخالف معتقدات واحکام دیـــن مقدس اسلام باشد.»

حالا این پرسش مطرح می شود که مشکل طالبان در کجاست؟

ملک ستیز پژوهشگر روابط بین الملل و حقوق بشر به دویچه وله گفت طالبان در اصل با فصل دوم قانون اساسی افغانستان مخالف اند که بر حقوق شهروندی و ارزش های حقوق بشری تاکید دارد: «آنها تلاش دارند این فصل از قانون اساسی را حذف کنند و قوانین شریعت اسلامی و مفکوره الاهیات اسلامی را به جایش جایگزین بسازند. این تفاوت بسیار مهم بین طالبان و دولت فعلی است».

ملک ستیز این خواست طالبان را خطری بسیار جدی برای آزادی های فردی در جامعه افغانستان می خواند و به این باور است که ساختار سیاسی آینده در افغانستان "تلفیقی از جمهوری و امارت اسلامی" خواهد بود: «هر زمانی که رژیم سیاسی بتواند خودش را با ساختار سیاسی دولت هماهنگ کند، مشکلی وجود نخواهد داشت. مثلا در امارات متحده عربی، تمام ضابطه های یک دولت مدرن وجود دارد. در ساختار دولت می توان رژیم های متفاوت را جا به جا کرد.» وی افزود بحث روی ساختار نظام نمادین است: «مهم این است که در آینده چگونه رژیمی انتخاب خواهد شد».

رویا، یک بانوی جوان افغان در کابل در قبال صلح با "یک گروه تروریستی" مخالف است. او به دویچه وله گفت به ویژه زنان در افغانستان به شدت نگران بازگشت طالبان و آینده سیاسی و اجتماعی در کشورشان هستند: «وقتی طالبان برگردند، برای ما زنان نه در جمهوری اسلامی و نه هم در امارت اسلامی جایگاهی وجود خواهد داشت. برآمد مذاکرات صلح هرچه باشد، زنان از جمله به فنا رفتگان هستند.»

در عین زمان بدر، یکی مرد جوان دیگر افغان در ولایت کندز از "توافقنامه آوردن صلح به افغانستان" که در ختم ماه فبروری ۲۰۲۰ میان طالبان و امریکا به امضاء رسید، به عنوان پیروزی "امارت اسلامی" یاد می کند و می گوید: «مذاکرات بین الافغانی صلح باید به روی کار آمدن نظامی بر مبنای قوانین اسلامی در افغانستان می انجامد. ما چند نسل است که برای چنین حاکمیتی در کشورمان مبارزه می کنیم و قربانی می دهیم.»

مرتبط:  «در آغاز گفتگوها با طالبان، برآتش بس تأکید خواهیم کرد»

 سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پس از امضای توافقنامه این گروه با امریکا به دویچه وله گفت: «نظام سیاسی آینده افغانستان هرچه باشد، حقوق تمامی شهروندان افغانستان براساس قوانین شریعت اسلامی محفوظ خواهد ماند». وی به تازگی گفته که هدف طالبان در مذاکرات بین الافغانی صلح "اساس گذاری یک نظام اسلامی" است.

سودابه (نام مستعار)، یکی از دانشجویان دانشکده شرعیات در هرات، در مورد نوعیت نظام اسلامی آینده در افغانستان به دویچه وله گفت: «مهم این است که مشخص شود تفسیری که از قوانین شریعت اسلامی ارائه می شود، چیست؟ اگر قرار باشد طالبان تفسیری که خودشان دارند را تطبیق کنند، افغانستان دوباره به ۲۵ سال قبل برمی گردد. طالبان باید بپذیرند که افغان ها تفسیر آنان از شریعت اسلامی را قبول ندارند و نخواهند پذیرفت.»

رژیم و نظام سیاسی آینده افغانستان هرچه باشد، مثل نظام های قبلی و فعلی بیش از دو دهه اخیر بازهم پسوند "اسلامی" را با خود خواهد داشت. اما ملک ستیز به این باور است که آزادی های فردی در افغانستان محدود خواهند شد، واقعیتی که پذیرش یا عدم پذیرش آن به مردم افغانستان تعلق می گیرد.