صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در گزارش تازه منطقوی خود گفته است که با توقف کمک‌های مالی و منجمد ماندن بخش بیشتر دارایی‌های افغانستان در خارج، اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی این کشور با مشکل مالی و بحران پرداخت روبرو خواهد شد.

در بخشی از گزارش این نهاد مالی بین‌المللی آمده است: «در نتیجه پایین آمدن معیارهای زندگی، میلیون‌ها تن را فقر و بحران بشری تهدید می‌کند.»

صندوق بین المللی پول افزوده است که پیش‌بینی می شد که آشفتگی در افغانستان سبب ایجاد چالش های اقتصادی و امنیتی در منطقه و فراتر از آن شود و مهاجرت از این کشور را نیز افزایش خواهد داد. این نهاد تعداد مهاجرانی را که از افغانستان به کشورهای دیگر سرازیر خواهند شد، تخمین نزده است.

صندوق بین‌المللی پول گفته است: "سرازیر شدن تعداد زیاد مهاجران می تواند به باری برای منابع عامه کشورهای میزبان تبدیل شود، به بازار کار فشار وارد کند و منجر به تنش‌های اجتماعی شود که بیانگر ضرورت به کمک‌های جامعه بین‌المللی است.»

صندوق بین المللی پول تخمین زده است که به فرض اگر یک میلیون افغان دیگر از افغانستان فرار کنند و در تناسب با تعداد کنونی مهاجران در کشورهای همسایه مسکن گزین شوند، مصرف سالانه آنان در تاجیکستان به ۱۰۰ میلیون دالر، در ایران به ۳۰۰ میلیون دالر و در پاکستان به ۵۰۰ میلیون دالر خواهد رسید.

تاجیکستان ماه گذشته اعلام کرد که در صورت عدم دریافت کمک های بین المللی نمی تواند به رقم بیشتری از پناهجویان و مهاجران رسیدگی کند. کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم گفتند که هیچ برنامه برای میزبانی از مهاجران ندارند.

از سوی هم، مجرای دیگری که مشکلات اقتصادی افغانستان می تواند کشورهای همسایه را زیر فشار قرار بدهد، تجارت است. صندوق بین المللی پول نوشته است: «صادرات به افغانستان به لحاظ اقتصاد کلان و اجتماعی با کشورهای ایران، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان مرتبط است.»

aj/af (Reuters)