ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان هفته گذشته در نشستی به قاضیان اداره این گروه دستور داده است که «حدود شرعی و قصاص» را در محاکم عملی کنند. بعد از این حکم، اولین محکمه صحرایی طالبان در بامیان اجرا شد و دو جوان در محضر عام شلاق زده شدند.

یکی از شاهدان عینی در ولایت بامیان به دویچه وله گفت که صبح امروز پنجشنبه محکمه این ولایت دو جوان پسر و دختر را به اتهام »عمل نامشروع« در محضرعام شلاق زدند.

این شاهد عینی افزود: «امروز پنجشنبه ساعت ۱۱مسئولان محکمه و دیگر مقامات طالبان در میدان ورزشی شهید مزاری حضور داشتند. (طالبان) هر کدام از این دو جوان را ۲۹ شلاق زدند.»

مقبول احمد وقاص، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بامیان به دویچه وله گفت که این دو پسر و دختر جوان حدود شش ماه پیش در پارک ملی بند امیر سه شبانه را با هم سپری کرده بودند. او مدعی است که چون این دو جوان نکاح شده نبودند، توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند.

وقاص ‌افزود: «به اساس حکم محکمه و به‌ خاطر عمل نامشروع، هر کدام از این جوانان ۲۹ دره و یا شلاق زده شدند و سپس آزاد شدند. این محکمه صحرایی نیست، بلکه به اساس فیصله محکمه و شریعت شلاق زدند.»

به گفته وقاص، در مدت شش ماه این دو جوان در محبس این ولایت تحت نظارت و توقیف بودند و دوسیه‌شان تحت کار قرار داشت تا این که حکم دره صادر گردید.

طالبان قبلاً نیز چندین جوان را در ولایات مختلف افغانستان به اتهام‌های مختلف محاکمه نموده اند. در مواردی روی آن‌ها را سیاه نموده و در بین مردم گشتانده و حتی تعداد دیگر‌شان را شکنجه کرده اند.

تنها در ولایت غور در یک سال گذشته حدود پنج محکمه صحرایی از سوی طالبان برگزار شده که واکنش فعالان حقوق بشر را در پی داشته است.

عبدالواحد حماس، سخنگوی دفتر والی طالبان در غور، یک ماه پیش در صفحه توییترش نوشته بود که محکمه ابتدایی آنان دو پسر و دختر را به ۳۹ ضربه شلاق محکوم نموده و این حکم را در حضور مردم اجرایی کرده است.

منابع مردمی به دویچه وله تأیید کردند که محکمه طالبان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نیز شش تن را در محضر عام شلاق زد. در ابتدا قرار بود دستان این شش تن قطع شود، ولی تصمیم طالبان پس از پادرمیانی متنفذان محلی تغییر کرد. این شش نفر به دزدی ۱۸ موترسایکل متهم شده بودند.

واکنش فعالان حقوق بشر

اما فعالان حقوق بشر این مجازات‌های طالبان را خلاف قوانین ملی، بین المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری می‌دانند و چنین قضاوت‌ها را «محاکم صحرایی» می‌خوانند.

نعیم نظری، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر که در خارج از افغانستان فعالیت دارد، به دویچه وله گفت که این گونه رویکردهای طالبان در تقابل آشکار با حاکمیت قانون و تعهدات بین المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر قرار دارد.

نظری افزود: «این گونه رویکردها برای تامین عدالت نمی‌تواند مفید واقع شود و حتی فرصت را برای انتقام‌گیری‌های شخصی و سیاسی مساعد می‌سازد و زمینه‌ای می‌شود برای استمرار و چرخش جنایت بیشتر در افغانستان.»

به گفته نظری، کمیسیون حقوق بشر به این باور است که تامین عدالت تحت چتر حاکمیت قانون صورت گرفته می‌تواند؛ حاکمیت قانونی که از جوهر حقوق بشری برخوردار باشد.

طالبان در دور نخست تسلط ‌‌‌شان بر افغانستان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۱، «حدود شرعی و قصاص» را تطبیق می‌کردند. در آن زمان، چندین بار زنان را در محضرعام سنگسار کرده و همچنین به گلوله بسته بودند. همچنین در برخی موارد دیگر، دستان افراد متهم به سرقت را قطع می‌کردند.