عبدالطیف حکیمی، عضوی کمیسیون تصفیه طالبان به دویچه وله گفت که در جریان تصرف قدرت و پس از آن در برخی ولایت‌ها اکثراً «افراد استفاده جو و دارای گذشته بد» شامل نیروهای طالبان شدند.

او گفت: «ما تلاش کردیم این افراد را شناسایی کنیم، به همین منظور دفاتر خود را در تمامی ولایت‌ها ایجاد کردیم. تقریبا ۳۹۷۹ تن را اخراج کردیم. افراد با سابقه امارت اسلامی نیز در این میان شامل اند که مرتکب جرم شده اند، اما اکثراً استفاده جو هستند که پس از به قدرت رسیدن طالبان وارد این نظام شده اند. تعدادی از این افراد به ارگان‌های عدلی هم سپرده شده اند».

طالبان در حالی از تصفیه و آوردن اصلاحات در میان نیروهای خود سخن می‌گویند که مردم افغانستان همه روزه از ارتکاب انواع خشونت‌ها از جمله قتل، لت و کوب، تحقیر و توهین از سوی افراد مربوط به طالبان شکایت دارند.

صدیقه مشتاق، یکی از فعالین مدنی می‌گوید: «سلب آزادی زنان و مردان، تحقیر و توهین شهروندان، گرفتن حق آموزش و ندادن اجازه کار خود جرم پنداشته می‌شود که این خصوصیات در وجود اکثر افراد این گروه است.»

به گفته او، طالبان با ایجاد این کمیسیون در پی اغفال اذهان عامه و نهادهای بین المللی اند.

عبدالله مختاری، یکی دیگر از فعالان مدنی می‌گوید طالبان با ایجاد این کمیسیون تلاش کرده اند به مردم و جامعه بین‌المللی نشان بدهند که در پی ساختن یک نظام مسئول هستند.

او گفت: «طالبان هیچ معیار مشخصی برای تصفیه ندارند. اگر می‌گویند که ما افرادی را اخراج می‌کنیم که مجرم شناخته شده اند، من فکر نمی‌کنم افرادی در میان این گروه وجود داشته باشند که جرم انجام نداده باشند و قانون‌شکنی نکرده باشند. قوماندانان ارشد آنان کسانی هستند که در نقض حقوق بشر و قاچاق دخیل هستند و طالبان موفق هم نخواهند شد که صفوف خود را عاری از همچو افراد بسازند و ایجاد این کمیسیون بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا یک کار واقعبینانه».

محمد هاشم قیام، روزنامه نگار در کابل می‌گوید که هیچ نهاد ناظر بر عملکرد این کمیسیون طالبان وجود ندارد و اطلاعات تنها از آدرس خودشان به نشر رسد، به این دلیل شک و تردیدهایی در مورد اصلاحات صفوف طالبان در نزد مردم وجود دارد.

قیام گفت: «موجودیت نهادهای ناظر و بی طرف می‌تواند بر عملکرد کاری این کمیسیون موثر واقع شود و موثریت کاری آن در عمل برای مردم واضح و روشن خواهد شد، اما در نبود چنین نهادی حتی تحلیل کردن هم دشوار است».