اداره طالبان روز پنجشنبه گفت که متهم کردن آنها به تبعیض جنسیتی و سایر موارد نقض حقوق بشر بیهوده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان گفت که حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و هیچ کس با تبعیض مواجه نیست. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متاسفانه تلاش می ‌شود تا از دهان چند زن علیه افغانستان تبلیغ شود و اوضاع را نادرست معرفی کنند.» وی افزود: «متهم کردن امارت اسلامی افغانستان به نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی پوچ است.»

آلمان، آسترالیا، کانادا و هالند قرار است علیه طالبان به دلیل نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد منع تبعیض علیه زنان، که افغانستان یکی از اعضای آن است، روند قانونی را آغاز کرده و در نهایت از این گروه به محکمه بین المللی جزا شکایت کنند.

این کشورها روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که تا روز دوشنبه در نیویارک جریان دارد، ابتکار عمل را به دست گرفته اند. بیش از ۲۰ کشور دیگر نیز روز پنجشنبه حمایت خود را از این اقدام قانونی پیشنهادی علیه طالبان اعلام کردند.

صفحه انستاگرام دویچه وله دری را دنبال کنید!

این کشورها اعلام کردند: «ما نقض و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را محکوم می کنیم.» آنها افزودند: «ناتوانی افغانستان در اجرای تعهدات خود در معاهده حقوق بشر، مانع اصلی عادی سازی روابط است.» اما این کشورها همزمان گفتند که از نظر سیاسی طالبان را به عنوان رهبران قانونی جمعیت افغانستان به رسمیت نمی شناسند.

مرتبط: پارلمان اروپا خواستار به رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان شد

فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده بان حقوق بشر، از کشورهای دیگر خواست تا حمایت خود را از اقدامات قانونی چهار کشور ثبت کنند و با پیشروی روند، زنان افغان را شامل سازند. عباسی گفت: «اعلام آلمان، کانادا، استرالیا و هالند ممکن است آغاز مسیری برای عدالت برای نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان علیه زنان و دختران افغان باشد.»

به صفحه یوتیوب دویچه وله دری بپیوندید!

طالبان قبل از امضای توافقنامه صلح با امریکا در دوحه وعده داده بودند که معتدل تر عمل می کنند، اما پس از به قدرت رسیدن مجدد در سال ۲۰۲۱، زنان و دختران را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردند. این گروه اخیرا قانون امر به معروف و نهی از منکرش را سختگیرانه تر ساخته و حتی شنیده شدن صدای زنان در ملاءعام را منع کرده است.

طالبان هرگونه انتقاد از سیاست های خود، به ویژه سیاست هایی که زنان و دختران را تحت تأثیر قرار می دهد، رد می کند و آن را مداخله در امور داخلی شان توصیف می کند. آنها معتقدند که اقدامات آنها مطابق با تفسیرشان از قوانین اسلامی یا شریعت است.

Rsh/Si (AP)