چنین پیش‌بینی می‌شود که در ماه های آینده ادارۀ فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی "به صورت مستمر" رقم بلندی از تقاضا های پناهندگی اشخاصی را رد کند که مستحق پناه یافتن در آلمان شناخته نمی‌شوند. در یک سند حکومت فدرال، که صفحۀ خبری شپیگل آنلاین از آن نقل قول کرده است، آمده است: "شمار کسانی که آلمان را باید ترک کنند، در سال ۲۰۱۷ بیشتر افزایش می‌یابد."
طرح ۱۶ فقره یی اساس نشستی را می‌سازد که در آن، شام امروز پنجشنبه (۹ فبروری ۲۰۱۷) در برلین، نمایندگان ارشد ایالات و حکومت فدرال می خواهند روی اقدامات مشترک برای اخراج سریع‌تر پناهجویان رد شده به توافق برسند. هدف از این نشست یک "تلاش ملی" برای بهتر ساختن سیاست بازگرداندن (پناهجویان رد شده)، و یا به عبارت دیگر اخراج بیشتر و سریعتر (این پناهجویان) است.

نکات اساسی عبارت اند از:
- ایجاد تأسیسات مرکزی برای اخراج (پناهجویان): کسی که کمتر شانسی برای دریافت حق پناهندگی دارد، باید در آینده در همچو تأسیسات اقامت داشته باشد. همچنان ایجاد یک "مرکز جدید برای حمایت از اخراج" از سوی ادارۀ فدرال و ایالات ارزیابی می‌شود که با آن اخراج های گروهی تسهیل گردد. شپیگل آنلاین به نقل از این طرح نوشته است که چنین مرکزی افزون بر آن "در همه موارد مشکل باید اسناد افرادی را که آلمان را باید ترک کنند، تهیه کند"، زیرا اخراج پناهجویان همواره به خاطری ناکام می‌شود که کشور های مبداء اسناد سفر را یا بسیار دیر در اختیار قرار می‌دهند و یا اصلاً در این رابطه همکاری نمی‌کنند. حکومت آلمان فدرال همزمان می‌خواهد مذاکرات با کشور های مبداء را پیرامون پذیرش دوبارۀ شهروندان شان روی دست گیرد.

- به اساس معلومات شپیگل آنلاین همچنان روی ایجاد "مراکز فدرال برای بازگرداندن" فکر شده است که پناهجویان رد شده در روز‌ها و هفته های اخیر اقامت شان در آلمان در این مراکز مسکن گزین شوند.

- "اشخاص خطرساز": به قول شپیگل، بازداشت برای اخراج خارجی های که از سوی آنها احتمال خطر برای دیگران وجود دارد، سهل تر ساخته می‌شود. افزون بر آن ادارۀ فدرال آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی باید اجازۀ بررسی اطلاعات تلفون های موبایل و سیم‌کارت های پناهندگان را داشته باشد تا هویت شان را تثبیت کند.

- تشویق بازگشت کنندگان داوطلب: اگر پناهجویان حاضر شوند که داوطلبانه آلمان را ترک کنند، کمک مالی دریافت می‌کنند؛ هرچه زودتر به همان پیمانه پول بیشتر. ادارۀ فدرال قرار است در سال روان میلادی ۴۰ میلیون یوروی اضافی برای بازگرداندن پناهجویان و ۵۰ میلیون یوروی دیگر را برای برنامه های ادغام دوبارۀ آنها در وطن شان به مصرف برساند.

- مشوره در مورد بازگشت: علاوه بر آن قرار است با همه پناهجویانی که احتمال باقی ماندن شان در آلمان بسیار کم است، تا حد ممکن بلافاصله پس از رسیدن به آلمان، باید مشوره صورت بگیرد.

سازمان مدافع حقوق بشر "پرو ازول"، از این طرح ها انتقاد کرده است. گونتر بورکهارد مدیر عامل این سازمان گفته است: "چنین چیزی به خاطری مشکل برانگیز است که روند سریع رسیدگی به پرونده های پناهندگی در ادارۀ فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی با نادیده گرفتن معیار‌ها صورت می‌گیرد". همچنان اتحادیۀ صنفی پولیس آلمان تردید نشان داده است. یورک رادیک رئیس این اتحادیه گفته است: «ما باید مراقب باشیم که ارزش ها و دیدگاه حقوقی ما قربانی فعالیت های سیاسی نگردد، آنهم تنها به خاطر اینکه چند هزار نفر را که شانس ماندن در آلمان را ندارند، شاید چند هفته زودتر از این کشور بیرون کنیم.»