«نشست ادغام» به تاریخ ۱۳ و ۱۴ ماه نوامبر در دفتر صدر اعظم آلمان برگزار می‌شود. فرهاد دیلمقانی، دانشمند علوم سیاسی، و موسس و رئیس نهاد «دویچ پلوس» برای یک جمهوری کثرت‌گرا که به ویژه در بخش امور ادغام فعال است، در جمله طراحان طرح پیشنهادی در "نشست ادغام" به انگلا مرکل صدراعظم آلمان است.  

دیلمقانی در پاسخ به دویچه وله که نهاد «دویچ پلوز» با دیگر سازمان‌ها به چه هدفی این طرح پیشنهادی را تدوین کرده اند گفت: "آنچه ما (سازمان‌های طراح) را با هم ارتباط می دهد، این باور است که تنوع باید جهت‌گیری بنیادی جامعه ما باشد. این باور در ماه های گذشته یک بار دیگر رشد کرده است، زیرا فضای اجتماعی چند قطبی شده است. و به این دلیل ما به عنوان سازمان‌های امور مهاجرت با خودآگاهی بیشتر تلاش می‌کنیم تا خود را در روند دموکراتیک در آلمان تثبیت کنیم. ما به آلمان به عنوان کشور مان می نگریم و می خواهیم در رشد و رونق همزیستی شهروندان سهم مان را ادا کنیم."

فرهاد دیلمقانی در باره مزیت ها و ارزش تنوع در جامعه آلمان توضیح می‌دهد که به این وسیله دیدگاه ها و دورنماهای کاملاً متفاوت باهم نزدیک می شوند و با یک جامعه دموکراتیک دارای تنوع می توان به چالش های کاملاً متفاوت نیز راه حال های بهتری یافت.

او به این پرس دویچه وله که آیا تنوع اجتماعی، شهروندان را با مطالبات و خواست های زیادی مواجه نخواهد کرد و یک جامعه متنوع را چه چیزی پابرجا نگه خواهد داشت، جواب داد: "آنچه باعث همبستگی می شود، این آرزو است که نهادهای دموکراتیک باید حفظ شوند. در این راستا امیدواری برای یک دموکراسی زنده و اجتماعی نیز افزوده می شود. لازمه آن درک این امر است که یک دموکراسی به خودی خود نمی تواند وجود داشته باشد، بلکه باید هر نسلی از نو، در راستای تحقق آن تلاش کند و دموکراسی برای ما همه بهترین شکل حکومت داری است."

سازمان های امور مهاجرت در طرح پیشنهادی شان به انگلا مرکل، از جمله خواهان این امر شده اند که به عنوان هدف دولت، امر تنوع در قانون اساسی کشور نیز درج شود.

فرهاد دیلمقانی به این پرسش که چرا این خواست صورت می گیرد و آیا تنها اعتراف به تنوع کافی نیست، توضیح داد: "قانون اساسی، امر مسلم دموکراسی ما است... یک هدف دولت در قانون اساسی، به عنوان قاعده قانون اساسی اعتبار می یابد که ارگان های دولتی به این وسیله مکلف می شوند از این هدف دولتی پیروی کنند. و در مورد مشخص ادغام به این معنا است که در مرکز عمل ارگان های دولتی، یک سیاست مترقی ادغام قرار می گیرد که دیدگاه ها به اصطلاح جامعه اکثریت را و نیز شهروندان تازه وارد را انعکاس می دهد. در این مورد هدف مشارکت با حقوق برابر همه است. و ما در طرح پیشنهادی مان بر این واقعیت نیز تاکید کرده ایم که آلمان یک جامعه مهاجرت نیز است. و این واقعیت است، گرچه بعضی نمی خواهند آن را درک کنند."

او در باره تاثیرات درج شدن تنوع در قانون اساسی بر زندگی مهاجران و افراد دارای سابقه مهاجرت در آلمان گفت: "این امر بر ترکیب پرسونل ها در امور خدماتی دولتی، خدمات عمومی که از طرف دولت ارایه می شود، نیز تاثیر می گذارد، مثلاً در مکاتب یا  کودکستان ها و یا در نهادهای قضایی. پس اهداف دولتی از یک طرف نمادین است و از طرف دیگر یک عامل مشخص رهنما برای آینده است."