عبدالله روز چهارشنبه (۲۸ جوزا/ ۱۸ جون) از تمام ناظران و نمایندگان خود در کمیسیون انتخابات خواست تا این کمیسیون را ترک کنند. آقای عبدالله گفت: «ما رابطه خود با کمیسیون انتخابات را به حالت تعلیق در می آوریم تا زمانی که جواب های قناعت بخش داشته باشیم.»

عبدالله در یک کنفرانس خبری گفت: «از این جا اعلام می کنم که از همین لحظه چون به خواست های مشروع ما جواب داده نشده، ما دیگر اعتمادی به کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم. ما از همین لحظه خطاب به ناظران ما می گوییم که وظیفه نظارت را ترک کنند.»

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت: «اول که میان کمیسیون مستقل انتخابات و هر دو نامزد یک اصول رفتاری امضا شده است که باید هر دو نامزد به آن پایبند باشند. مساله دوم این که اینجا مشاهدین و ناظران بین المللی حضور دارند و پروسه باید ادامه پیدا کند.»

آقای عبدالله گفت بارها خواستار اصلاحات در کمیسیون انتخابات شده است، ولی به خواست های او توجهی نشده است. عبدالله مدعی شد که در نتیجه، انتخابات ۲۴ جوزا به طرف «تقلب گسترده و سازماندهی شده» رفت.

دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از این تصمیم داکتر عبدالله ابراز تاسف کرده و گفته است که به کار خود با هر دو تیم انتخاباتی و کمیسیون های انتخاباتی ادامه می دهد.

تعلیق وظیفه ضیاالحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات، یکی از خواست های عبدالله بود، ولی کمیسیون انتخابات گفته است که آقای امرخیل در تقلب دست نداشته و دلیلی برای تعلیق وظیفه او وجود ندارد.

خواست دوم داکتر عبدالله پاسخ دهی در مورد اعلام اشتراک هفت میلیون رای دهنده در انتخابات ۲۴ جوزا است. کمیسیون انتخابات گفته است که در انتخابات بیش از هفت میلیون نفر اشترک کرده اند، اما داکتر عبدالله می گوید اشتراک مردم به مراتب کمتر از رقمی است که کمیسیون انتخابات اعلام کرده است.

داکتر عبدالله گفت کمیسیون در مورد تقلب گسترده ای که در برخی از ولایت ها صورت گرفته سکوت کرده است. به گفته او، در برخی از مراکز رای دهی مردم رای نداده و صندوق های رای دهی توسط چند تن به صورت سیستماتیک پر شده اند.

این نامزد ریاست جمهوری افزود کمیسیون انتخابات ۵۰۰۰ تن از کارمندان انتخابات را به بهانه ای که تقلب کرده اند، از پست های شان برکنار کرد و به جای آن ها ۵۰۰۰ نفر دیگر را از «کمپاین انتخاباتی طرف مقابل» جابجا کرد.

نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: «ما تازه کار خود را برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی شروع کرده ایم. بنابراین، هر نوع اتهام وارد کردن و پیش داوری نسبت به عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از وقت است و صحیح نیست.»

ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد زی نیز از عبدالله خواسته است که منتظر کار کمیسیون های انتخاباتی باشد. عباس نویان، یکی از سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد زی این تصمیم عبدالله را احساساسی و عجولانه خواند و از او خواست که اجازه دهد بی نظمی های انتخاباتی براساس قانون مورد بررسی قرار گیرند.

یکی از راه حل هایی که داکتر عبدالله ارائه کرد، این بود که هیات مشترکی متشکل از تیم های انتخاباتی او و داکتر اشرف غنی احمدزی زیر نظر نماینده سازمان ملل متحد به این موضوع رسیدگی کند.