پس از حادثه 11 سپتمبر 2001، زمانی که معلوم شد اکثریت عاملان حمله بر نیویارک و واشنگتن از عربستان سعودی بودند، این حادثه بر همکاری دیرینۀ امریکا و عربستان سعودی سایه افگند.

فزون بر این، کارشناسان به این باورند که بیشتر پول های کمکی برای القاعده تا حالا از عربستان سعودی و کشورهای حوزۀ خلیج به دست می آید.

وقتی بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا در ماه جون سال 2009 اولین سفرش به خاورمیانه را از ریاض، پایتخت عربستان سعودی آغاز کرد، از تحسین و ستایش خاندان شاهی این کشور خودداری نکرد. رییس جمهور ایالات متحده امریکا به ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی گفت هردو کشور همکاران استراتژیک اند. اوباما از "خردمندی، نجابت و سلوک خوب" پادشاه عربستان سعودی تمجید کرد.

اما اگر به اسناد سری ایالات متحدۀ امریکا که توسط صفحۀ انترنتی افشاگر ویکی لیکس به نشر رسید باور شود، سخنان هیلاری کلینتون، وزیر خارجۀ حکومت اوباما در رابطه با عربستان سعودی در همان سال انتقادی بوده است.

خانم کلینتون در یک یادداشت حکومتی با برآشفتگی نوشته بود: «این یک چالش دایمی است که مقامات رسمی عربستان سعودی متیقن ساخته شوند تا با ( قطع) تمویل تروریسم از این کشور به عنوان یک اولویت ستراتژیک برخورد کنند. پول های که از عربستان سعودی در اختیار قرار داده میشوند، مهمترین منبع مالی برای گروه های تروریستی سنی مدهبان در سراسر جهان است."

این موضعگیری های ضد و نقیض خاصۀ مناسبات مغلق و پیچیدۀ هر دو کشور است. از یک سو عربستان سعودی نه تنها مهمترین ارسال کنندۀ نفت برای ایالات متحدۀ امریکا است، بلکه کاخ سفید این کشور را به عنوان یک سپر استراتژیک در برابر نفوذ فزایندۀ ایران نیز می بیند، و همچنان عربستان سعودی را کشوری می پندارد که با ابتکارهای دیپلوماتیک در جستجوی راه های حل منطقوی معضلات سهم می گیرد.

از سوی دیگر عربستان سعودی در خود چیزهای زیادی هم دارد که ایالات متحدۀ امریکا در کشورهای دیگر از آن شدیداً انتقاد می کند، مثلاً تخطی از حقوق بشر، نبود آزادی دینی، سانسور رسانه ها و عدم مساوات در حقوق زن و مرد.

بیشتر این نکات بر مبنای مفکورۀ حاکم وهابیت استوار است، مفکوره ای که در اسلام افراطی ترین به شمار می رود. به باور گیدو شتاینبرگ، کارشناس امور تروریسم و اسلامگرایی در انجمن «علوم و سیاست» در برلین، میان وهابیت و مفکورۀ القاعده همخوانی زیادی وجود دارد.

 شتاینبرگ می گوید: «این (همخوانی) باعث می شود که جوانان عربستان سعودی، بر مبنای آنچه در مکتب ها و دانشگاه های کشور شان می آموزند، پیوسته به طیف تندروی بلغزند. اما رهبری عربستان سعودی نمی خواهد این نزدیکی میان ایدیولوژی حاکم دولتی و مفکورۀ القاعده را بپذیرد».

بیشتر از همه اتهام تمویل تروریسم از خاک عربستان سعودی وزنۀ بیشتر دارد. براساس اسناد دیپلوماتیک ایالات متحده امریکا که صفحۀ ویکی لیکس منتشر کرده، این احتمال وجود دارد که بیشترین پولی که در اختیار القاعده قرار می گیرد از کمک دهندگان کشور های حوزۀ خلیج باشد.

به باور یاسین موشرباش، خبرنگار مجلۀ آلمانی "دیر شپیگل" در شهر هامبورگ، هرچند ثابت ساختن این ادعا کار مشکلی است، با آنهم این کمک ها از کشور های خلیج ادامۀ همان سنت است که به گفته او «اساساً از زمان جنگ مجاهدین علیه شوروی ها در افغانستان وجود داشت. یعنی عرب های حوزۀ خلیج که به گونه ای به این مسأله گرایش دارند، از آنها با پول حمایت می کنند. برخی از این عرب ها بعداً این حمایت خود را به القاعده و طالبان آغاز کردند».

کارشناسانی که تروریسم جهانی را تحلیل و بررسی می کنند، هم نظرند که در گذشته مراجع رسمی عربستان سعودی و کشورهای خلیج نیز در چنین کمک هایی سهم می گرفتند. به گفتۀ شتاینبرگ پس از حملۀ تروریستی یازدهم سپتمبر 2001 شمار زیادی از سازمان های نیمه دولتی، مثل "مؤسسۀ الحرمین"، از سوی مقام های عربستان سعودی بسته شدند، زیرا از طریق آنها حداقل پول به صورت غیرمستقیم در اختیار سازمان های جنگجو قرار می گرفت.

شتاینبرگ می گوید: «دولت عربستان سعودی کنترول خود را در قدم نخست در نتیجۀ فشار ایالات متحدۀ امریکا، و پس از سال 2003 به ابتکار خود، شدت بخشید، طوری که دیگر نمی توان ثابت کرد که از این جا واقعاً حمایت دولتی و یا هم تنها حمایت غیرمستقیم (به طالبان) صورت می گیرد».

با آنهم کمک های شخصی به عنوان یک مشکل بزرگ باقی می ماند. این کمک ها القاعده را زنده و فعال نگه می دارد. شتاینبرگ می گوید که کشف و متوقف ساختن این منابع پولی تقریباً ناممکن است. اما او می افزاید که اصلاحات گسترده در عربستان سعودی و منطقه در آینده می تواند از شمار کسانی که داوطلبانه اعانه می دهند، بکاهد.

خالد الکویتی/ صفی الله ابراهیم خیل

ویراستار: عارف فرهمند