عفو بین‌الملل اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در سراسر جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود در بیش از چهار دهه گذشته رسیده است که عمدتا ناشی از افزایش شدید اعدام‌ها در ایران است.

بر اساس گزارش سالانه این سازمان دست کم ۲۷۰۷ نفر در سال گذشته میلادی در جهان اعدام شده‌اند. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی ۷۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد و بالاترین رقم ثبت شده از سوی عفو بین‌الملل از سال ۱۹۸۱ میلادی تا به حال است. در آن زمان سه هزار و ۱۹۱ مورد اعدام ثبت شده بود.

این ارقام شامل چین نمی‌شود، کشوری که به باور سازمان عفو بین‌الملل هزاران تن را اعدام کرده و از این رو به عنوان بزرگترین اعدام‌کننده جهان یاد می‌شود. این کشور از انتشار معلومات در مورد اعدام‌ها خودداری می‌کند.

عفو بین‌الملل افزایش اعدام‌ها را به استفاده حکومت‌ها از مجازات اعدام برای نمایش اقتدار نسبت می‌دهد و اعلام کرده است که دولت‌ها «این مجازات بی‌رحمانه»  را در مرکز سیاست‌های ناقص امنیتی و روایت‌های «سختگیرانه در برابر جرم» قرار داده‌اند تا کنترل خود را تحکیم کنند، قدرت دولت را به نمایش بگذارند و امتیاز سیاسی کسب کنند.

نکات کلیدی «گزارش احکام اعدام و اجرای اعدام ۲۰۲۵» عفو بین‌الملل

عفو بین‌الملل برای جمع آوری داده‌ها به یک منبع معلومات واحد اتکا نمی‌کند و اطلاعات را از منابعی مانند آمار رسمی، احکام محاکم، افراد محکوم به اعدام، خانواده‌ها و نمایندگان آنها، گزارش‌های رسانه‌ها و سایر نهادهای جامعه مدنی جمع‌آوری می‌کند.

  • ۲۷۰۷ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۵ در جهان، به استثنای چین

•  ۲۱۵۹ مورد اعدام فقط در ایران

• در افغانستان شش مورد مجازات اعدام ثبت شده که همه در ملاء عام اجرا شده است

 •  در ۵۴  کشور هنوز مجازات وجود دارد

•  دو هزار و۳۳۴ حکم اعدام جدید در سال ۲۰۲۵ ثبت شده است

• ۲۵ هزار و ۵۰۸ تن در پایان سال ۲۰۲۵ محکوم به اعدام بودند

•  اعدام‌ها در این کشورها اجرا شده است: چین، ایران، عربستان سعودی، یمن، ایالات متحده، مصر، سومالیا، کویت، سنگاپور، افغانستان، امارات متحده عربی، جاپان، سودان جنوبی، تایوان، عراق، کوریای شمالی، ویتنام.

•  روش‌های اعدام در سال ۲۰۲۵ شامل سربریدن، به دار آویختن، تزریق مواد کشنده، تیراندازی و خفگی با گاز نایتروجن بوده است.

داده‌های مربوط به اعدام‌ها در بسیاری از کشورها منتشر نمی‌شود و عفو بین‌الملل اعلام کرده است که ارقام ثبت شده حداقل آمار واقعی است.

این سازمان گفت: «ارقام واقعی کلی احتمالاً بالاتر خواهد بود.»

عفو بین‌الملل توانست تأیید کند که اعدام‌هایی در کوریای شمالی و ویتنام نیز انجام شده است، اما اطلاعات کافی برای ارائه آمار قابل اتکا وجود نداشته است.

بیشترین اعدام‌ها در چین، ایران و عربستان سعودی

ایران با حداقل با ۲۱۵۹ اعدام بخش عمده‌ای از اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است. این رقم حدود ۸۰ درصد کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهد.

این رقم در مقایسه با سال قبل بیش از دو برابر شده و بالاترین سطح اعدام‌ها در این کشور را در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد.

عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایرانی همچنان به استفاده از مجازات اعدام، اغلب پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه، برای ایجاد ترس در میان مردم و مجازات کسانی که نظام جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده‌اند یا تصور می‌شود که به چالش کشیده‌اند، ادامه داده‌اند.»

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

در عربستان سعودی نیز افزایش قابل توجه در اجرای اعدام‌ها ثبت شده و حداقل ۳۵۶ اعدام انجام شده که بسیاری از آنها مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.

این آمار جهانی هزاران مورد اعدام را که عفو بین‌الملل معتقد است در چین انجام شده شامل نمی‌شود.

مجازات اعدام در ایالات متحده امریکا

طبق گزارش عفو بین‌الملل، ایالات متحده با ۴۷ مورد اعدام، بالاترین رقم اعدام خود را از سال ۲۰۰۹ ثبت کرده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرد که فلوریدا به تنهایی تقریباً نیمی از این اعدام‌ها را اجرا کرده است. تعداد افراد محکوم به اعدام در ایالات متحده برای اولین بار از زمانی که عفو بین‌الملل شروع به جمع‌آوری داده‌ها کرد، به زیر ۲۰۰۰ نفر کاهش یافته که این امر به دلیل تخفیف مجازات و مرگ‌طبیعی زندانیان محکوم به اعدام بوده است.

نشانه‌هایی از پیشرفت در راستای لغو مجازات اعدام

با وجود این ارقام نگران‌کننده، عفو بین‌الملل نشانه‌هایی از پیشرفت در جهت لغو مجازات اعدام را نیز گزارش داده است.

تا پایان سال گذشته میلادی ۱۱۳ کشور مجازات اعدام را برای همه جرایم به طور کامل لغو کرده بودند، که این رقم در سال ۱۹۷۷ تنها ۱۶ کشور بود.

در طول سال اصلاحاتی از جمله لغو مجازات اعدام برای برخی جرائم در ویتنام و اقدامات قانونی در کشورهایی مانند گامبیا، لایبریا و نایجریا برای محدود کردن یا حذف این مجازات انجام شد.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

محاکم و دولت‌ها در بعضی از کشورها نیز تلاش‌ها برای گسترش مجازات اعدام را متوقف کردند. در قرغیزستان، محکمه قانون اساسی حکم داد که معرفی مجدد مجازات اعدام مغایر قانون اساسی است و زیمبابوه تمام احکام اعدام موجود را تخفیف داد.

فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «تنها سیستم‌های قضایی انسانی و مبتنی بر حقوق بشر می‌توانند واقعاً عدالت را برقرار کنند... امیدوارم به زودی شاهد به رسمیت شناخته شدن جهانی این حقیقت در قوانین باشیم که راه محافظت از جوامع از طریق اعدام نیست، بلکه از طریق نهادهای قوی و پاسخگویی است.»