سازمان بین المللی حقوق بشری عفو بین الملل از درخواست کشور‌ها برای پاسخگو کردن قانونی طالبان و ارجاع آنان به داگاه بین المللی کیفری حمایت کرده است.

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای گفته که از هرگونه اقدام دولت‌هابرای پاسخگو کردن طالبان  مطابق به قوانین بین المللی به خاطر نقض گسترده حقوق زنان و دختران، به خصوص مواردی که به عنوان «جنایت علیه بشریت» و «آزار و اذیت جنسی» شناساسی می‌شود، استقبال می کند.

صفحه انستاگرام دویچه وله دری را دنبال کنید!

عفو بین الملل درخواست استرالیا، کانادا، آلمان و هالند را به برخورد حقوقی در برابر طالبان و کشانیدن آنان به دادگاه بین المللی گام مهمی برای مقابله با اقدامات این گروه در برابر زنان دانسته است.

 این کشور‌ها روز گذشته در نیویارک با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده اند که روند «داوری حقوقی» علیه اداره طالبان را آغاز کرده ‌اند که می‌تواند آنان را به محکمه بین‌‌المللی کیفری بکشاند. پس از آن بیش از ۲۰ کشور دیگر نیز از این اقدام حمایت کردند.

آگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای افزوده است: «طالبان زندگی را برای زنان و دختران افغان غیرقابل تحمل کرده اند، آنان را از تمام جنبه‌های زندگی حذف کرده و به طور سیستماتیک حقوق و کرامت آنها را سلب کرده اند.»

این سازمان از جامعه بین‌المللی خواسته است  که باید تمام گزینه‌های موجود را از جمله از طریق ارجاع به دادگاه بین المللی برای پایان نقض‌ گسترده حقوق بشر در افغانستان دنبال کند. دبیرکل این سازمان همچنین افزود است: «این یک گام حیاتی به سوی تأمین عدالت برای نقض‌های کنوانسیون "حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان" است.« افغانستان عضویت این کنوانسیون بین المللی را نیز دارد.

سازمان عفو بین الملل از دیگر کشور‌های جهان نیز خواسته است تا در همبستگی با زنان و دختران افغانستان اقدام کرده، از حقوق آنان دفاع کنند و طالبان را به خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو سازند.

به صفحه یوتیوب دویچه وله دری بپیوندید!

طالبان از زمان بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۱، قوانین سختگیرانه‌ای را به مردم به ویژه زنان و دختران در این کشور وضع کرده اند. 

این گروه دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم  کرده و حتی زنان اجازه رفتن به پارک ها و پوشش دلخواه خود را ندارند. افزون براین، طالبان بر ادامه محدودیت‌ها بر زنان «قانون امر به معروف» جدیدی را وضع کرده اند که حتی شنیده شدن صدای زنان را حرام می خواند.

این قانون با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان این قانون را «تأیید رسمی نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان» دانسته و آن را محکوم کرده اند.

Sh.E/Rsh (Amnety International)