تحقیقات سازمان حقوق بشری عفو بین الملل نشان می دهد که نیروهای نظامی ترکیه و شبه نظامیان جانبدار آنها در شهر عفرین در شمال سوریه مرتکب شدیدترین خشونت ها و نقض حقوق بشر به شمول چپاول خانه ها، بازداشت های خودسرانه و شکنجه اهالی این شهر شده اند. به گزارش این سازمان که در برلین منتشر شده است، این نیروها علاوه بر بدرفتاری های متذکره همچنان مردم ملکی را از مناطق شان بیجا کرده اند.

«نیروهای هوادار ترکیه در عفرین به چور و چپاول دست زدند»

در این گزارش آمده است که بیشترین بدرفتاری ها توسط گروه های مسلح سوریایی مورد حمایت ترکیه صورت گرفته اند؛ نیروهایی که توسط ترکیه تجهیز شده اند. بخشی از این نیروها با تسخیر مکاتب همچنان باعث محرومیت هزاران کودک و نوجوان از تعلیم و تربیه شده اند.

"ترکیه در برابر مردم ملکی مسئول است" 

لین معلوف، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در خاور میانه با انتقاد از این حملات گفت: "حملات نظامی ترکیه و اشغال این نواحی توسط نیروهای مذکور مصیبت ها و آلام اهالی این شهر را به شدت تشدید بخشیده است، مردمی از سال ها به اینسو با درگیری های خونینی مواجه بوده اند."

به گفته او ترکیه به عنوان قدرتی که این شهر را اشغال کرده، در تامین رفاه مردم ملکی و رعایت نظم و قانون مسئول می باشد. او افزود که تا حال نیروهای نظامی ترکیه در این زمینه کاملاً ناکام بوده اند.

"چپاول دارایی های مردم توسط شبه نظامیان جانبدار ترکیه" 

ماه جنوری سال روان میلادی ترکیه عملیات نظامی مشترک با گروه های متحد سوریایی را علیه جنگجویان کردی در شهر عفرین آغاز کرد. بنا بر منابع ناظران، در میان گروه های مذکور همچنان جنگجویان افراطی اسلامی نیز شامل بوده اند. در بهار امسال نیروهای ترکیه کاملاً شهر عفرین را تسخیر نمودند. در ادامه این عملیات هزاران تن به شمول اقلیت های مذهبی مجبور به ترک خانه های خود گردیده و فرار نمودند.

حکومت ترکیه سکوت اختیار کرده است

ترکیه پس از اشغال این مناطق اعلام کرد که در این شهر باقی می ماند و هزاران پناهجو را از ترکیه و مناطق دیگر سوریه در این شهر اسکان داد. اکنون معلوف، پژوهشگر عفو بین الملل تأکید دارد که ترکیه نمی تواند بار این بدرفتاری ها را به گردن شبه نظامیان سوریایی انداخته و خود از مسئولیت شانه خالی کند.

پیشروی اردوی سوریه در غوطه شرقی

معلوف در ادامه هشدار داد که ترکیه باید فوراً به خشونت های گروه های شورشی متحد خود پایان بدهد و مسئولان این اعمال را به دادگاه بکشاند.

بنا بر منابع سازمان عفو بین الملل، این سازمان در ماه های می، جون و جولای با ۳۲ تن گفتگوهایی را انجام داده است. از این میان تعدادی از آنان در عفرین زندگی می کرده اند و شماری هم از عفرین فرار کرده بودند.

با این حال، با وجود تقاضای سازمان عفو بین الملل برای اظهار نظر در مورد اتهامات نقض حقوق بشر از حکومت ترکیه، این کشور تمایلی به ارائه پاسخ به این سازمان نشان نداده است.

دویچه وله/ ن.ف