آسیه بی بی، زن 50 ساله و مادر پنج فرزند در برابر محکمه ای در لاهور در قبال این حکم اعتراض کرد که او را متهم به توهین به پیامبر اسلام نموده است.

وکیل مدافع این زن گفت که محکمه روز پنجشنبه در خواست تجدید نظر او را رد کرد. سردار مشتاق گفت: «ما تا 30 روز حق درخواست تجدید نظر داریم و ما این مبارزه را تا رسیدن به محکمه عالی پاکستان ادامه می دهیم».

قضیه محاکماتی آسیه بی بی در سال 2011 هنگامی انتقاد جهانی را دامن زد که شهباز بهتی وزیر اقلیت ها و سلمان تاثیر حکمران ایالت پنجاب شرقی به دلیل حمایت از آسیه بی بی و مخالفت شان با قانون کفرگویی در پاکستان کشته شدند.

سلمان تاثیر هنگامی توسط یکی از پولیس های محافظش کشته شد که می خواست با آسیه بی بی در زندان دیدار کند. شهباز بهتی یک ماه پس از آن توسط طالبان پاکستانی کشته شد که او را «مسیحی کافر» خواندند.

سردار مشتاق وکیل متهم می گوید که آسیه بی بی هنگامی بازداشت شد که زنان مسلمان در قریه ای از ایالت پنجاب شرقی به یک ملا گفت که آسیه بی بی «اشارات توهین آمیز» به پیامبر می کند.

وکیل نامبرده گفت که جنجال از آنجا پیدا شد که این زنان مسلمانان به دلیل غیرمسلمان بودن به آسیه بی بی اجازه ندادند از گیلاسی استفاده کند که در آن آب می نوشیدند. در اینجاست که برخورد لفظی داغی به وجود آمد. این وکیل به خبرگزاری اسوشیتید پرس گفت که «ما در این قضیه (حجت) قوی داریم و تا آخر می کوشیم جان او را نجات دهیم».

گروه های بین المللی و پاکستانی حقوق بشر تقاضا کرده اند تا قوانین کفر گویی که در زمان دیکتاتوری نظامی جنرال ضیاالحق در سال های 1980 نافذ گردیده است، تعدیل گردند. عفو بین الملل روز پنجشنبه در اعلامیه ای خواهان آزادی آسیه بی بی شده است.

دیوید گریفیتس، معاون مدیر عفو بین الملل برای آسیا پاسفیک گفت: «بی عدالتی بزرگی است». او گفت ملاحظات جدی یی در مورد منصفانه بودن این محاکمه وجود دارد: «گفته می شود که وضع صحت روانی و روحی وی در جریان سال هایی که تقریباً به حالت انزوای کامل با محکومیت مرگ سپری کرده است، به شدت خراب شده است. او باید فوراً آزاد گردد و این حکم باید لغو گردد».

تحت قوانین کفرگویی، توهین به قران و یا پیغمبر می تواند منجر به حبس عمری یا مرگ شود. کارشناسان می گویند که این قوانین بیشتر برای منافع شخصی مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

پاکستان یک مهلت قانونی برای اجرای حکم اعدام در سال 2008 وضع نموده است و هرگز کسی را که متهم به کفرگویی شده باشد، اعدام نکرده است. به جای آن همچو قضایا جهت تجدید نظر به تاخیر می افتد.