طالبان پس از تصرف کابل در ماه آگست ۲۰۲۱ و سرنگونی حکومت مورد حمایت بین‌المللی، خود را نسبت به دوره نخست حاکمیت این گروه در دهه ۱۹۹۰، معتدل نشان دادند.

در ابتدا مقامات طالبان از اجازه دادن به زنان برای ادامه کار و دختران برای ادامه تحصیل صحبت کردند.

عفو بین الملل تصریح کرده که در عوض این گروه دختران را از رفتن به مکتب از صنف شش به بالا منع کرده، پوششی را برای زنان تحمیل کرده که فقط چشم‌ها در آن قابل مشاهده است و همچنین دسترسی زنان به کار را محدود کرده است.

عفو بین‌الملل گفت که طالبان همچنین زمینه‌های حمایت از کسانی را که از خشونت خانگی رنج می‌برند، از بین برده، زنان و دختران را به دلیل تخلفات جزئی بازداشت کرده و به افزایش ازدواج‌های کودکان کمک کرده اند. این گزارش همچنین شکنجه و آزار زنانی را که توسط طالبان به دلیل اعتراض به محدودیت‌ها، دستگیر شده‌ اند، ثبت کرده است.

در این گزارش آمده است: «در مجموع، این سیاست‌ها سیستمی از سرکوب را تشکیل می‌دهند که تقریباً همه جنبه‌های زندگی زنان و دختران را مورد تبعیض قرار می‌دهد». این سرکوب خفقان‌آور علیه زنان افغانستان روز به روز در حال افزایش است.»

محققان این گروه مدافع حقوق بشر در ماه مارچ به عنوان بخشی از یک تحقیق نه ماهه که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا جون ۲۰۲۲ انجام شد، از افغانستان بازدید کردند. آنها با ۹۰ زن و ۱۱ دختر بین ۱۴ تا ۷۴ ساله در سراسر افغانستان مصاحبه کردند.

در میان آنها زنانی بودند که به دلیل تظاهرات بازداشت شده بودند و از شکنجه توسط طالبان، از جمله ضرب و شتم و تهدید به کشتن خود یا خانواده‌های شان تعریف می‌کردند.

یکی از دانشجویان دانشگاه که بازداشت شده بود، گفت که در ناحیه شانه، صورت، گردن و جاهای دیگر با شوک برقی شکنجه شده است. او همچنین گفته است که طالبان به او فحش می‌دادند. یکی گویا اسلحه به سمت او گرفته بود و به او گفته بود: "تو را می‌کشم و هیچ کس نمی‌تواند جسدت را پیدا کند."

زن دیگری به عفو بین ‌الملل گفته است که طالبان در قسمت‌های سینه‌ها و بین پاهای او و زنان دیگر زدند، «برای اینکه نتوانیم به دنیا نشان دهیم».

او علاوه کرد یکی از افرد طالبان به او گفت: "من می‌توانم همین حالا تو را بکشم و هیچ کس چیزی نمی‌گوید."

در این گزارش آمده است که آمار ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال افزایش است. این افزایش به دلیل بحران اقتصادی و انسانی در افغانستان و فقدان چشم انداز تحصیلی و شغلی برای زنان و دختران، صورت گرفته است.

این گزارش همچنین موارد ازدواج اجباری زنان و دختران با اعضای طالبان، تحت فشار اعضای طالبان یا خانواده‌های زنان را نیز مستند کرده است.

یک زن از یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان به عفو بین الملل گفته است که سقوط اقتصادی او را مجبور کرد که دختر ۱۳ ساله‌اش را در بدل دریافت ۶۰ هزار افغانی (حدود ۶۷۰ دالر امریکایی) به ازدواج یک همسایه ۳۰ ساله درآورد. او گفت که احساس آرامش می‌کند، زیرا دخترش «دیگر گرسنه نخواهد بود».

او گفت که همین موضوع را برای دختر ۱۰ ساله‌اش نیز در نظر دارد، اما به این امید که دختراش بتواند تحصیل کند و در نهایت شغلی برای حمایت از خانواده پیدا کند، اینکار را تاهنوز نکرده است. او افزود: «البته اگر مکتب را باز نکنند، باید او نیز ازدواج کند».

در این گزارش از استفانی سینکلر مدیر نهاد خیریه (Too Young to Wed) نقل قول شده: «شما یک حکومت مردسالار دارید، جنگ، فقر، خشکسالی، منع رفتن دختران به مکتب. با ترکیب همه این عوامل ما می‌دانستیم که ازدواج کودکان بیشتر خواهد شد.»

طالبان همزمان با خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان، کابل را تصرف کردند. جهان از به رسمیت شناختن حکومت طالبان امتناع کرده و از آنها خواسته است که به حقوق بشر احترام بگذارند و نسبت به گروه های دیگر مدارا کنند.

ایالات متحده و متحدانش میلیاردها دالر دارایی‌های ملی افغانستان را مسدود کرده است، تا در دسترس طالبان قرار نگیرد. این امر اقتصاد از هم پاشیده افغانستان را به سقوط آزاد کشاند و فقر را به طور چشمگیری افزایش داد و یکی از بدترین بحران‌های بشری را ایجاد کرد.

میلیون‌ها نفر که برای تامین غذای خانواده‌های خود تلاش می‌کنند، با تلاش‌های امدادی گسترده به رهبری سازمان ملل زنده نگه داشته می‌شوند.

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست تا برای حمایت از زنان و دختران افغان اقدام کند. اگنس کالامارد، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «کمتر از یک سال پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سیاست‌های سخت‌گیرانه آنها میلیون‌ها زن و دختر را از حق داشتن زندگی امن، آزاد و پربار محروم کرده است.» او گفت: "اگر جامعه بین المللی عمل نکند، زنان و دختران در افغانستان به حال خود رها می‌شوند و حقوق بشر در همه جا تضعیف می‌شود."