سازمان حقوق بشری عفو بین الملل مقامات ترکیه را متهم به بیرون راندن نیم میلیون انسان از جنوب شرق این کشور نموده است. عفو بین الملل در گزارشی که اکنون انتشار یافته است، نوشته است که  باشندگان این مناطق در خلال یک سال به دنبال یک « اقدام خشونت بار مقامات ترکیه» مجبور به ترک خانه های شان شده اند. این برابر است با یک « مجازات دستجمعی» و طبق قانون بین المللی بشری چنین کاری ممنوع است.

گزارش « بیرون راندن و سلب مالکیت»  متمرکز به بیرون راندن باشندگان ناحیه تاریخی  سور در دیار بکر،  مهمترین شهر کردنشین می باشد. این ناحیه از ماه جولای ۲۰۱۵ به اینسو میدان جنگ میان حزب ممنوعه کارگران کردستان ( پی کا کا) و نیروهای امنیتی ترکیه بوده است. این مصادف با زمانی است که یک آتش بس بیش از دوساله بین پی کا کا و حکومت ترکیه برهم خورد.

در این گزارش گفته می شود که تنها در ناحیه سور حدود ۲۴ هزار انسان خانه های شان را رها کرده و آن ناحیه را می بایست ترک کنند. دلیل آن به ویژه قیود گشت و گذار بوده است که مقامات پیوسته آن را تکرار نموده و دست کم  در دسمبر ۲۰۱۵  وضع شده بود. در آن موقع باشندگان محل از کمبود مواد غذائی و آب رنج می بردند و از ترس تداوم جنگ بر جان شان بیمناک بودند. بسیاری آن ها به این دلیل می بایست از فاصله زمانی کوتاه بین قیود گشت و گذار استفاده کنند و فرار نمایند. شواهدی وجود دارد که آب عمداً قطع شده بود تا روحیه جنگجویانی را تضعیف کنند که در این محل پناه جسته بودند.

خانواده های فقیر به بینوائی بیشتر مبتلا شدند

فراریان یا به خانه های خویشاوندان و یا منازل کرائی رفتند. بسیاری از آن ها شغل و کار شان را از دست دادند و به مشکلات پیدا کردن جا  برای اقامت شان رو به رو شدند. عفو بین الملل انتقاد نموده است که «جبران خسارت ناکافی و ناتوانی مقامات برای تامین مناسب و یا در برخی موارد، یک سلسله کمک ها در قسمت کرایه خانه، خانواده هائی را که غیر از آن نیز فقیر بودند به بینوائی عظیمی دچار گردانید. » این اوضاع هنگامی کسب شدت نمود که بسیاری انجمن های منتقد حکومت به اساس فرمان حالت اضطراری مسدود گردیدند. این انجمن ها قبلاً به نیاز مندی های شان توجه می کردند.

حدود نصف بیرون رانده شدگان در سور مالک خانه بودند. بسیاری آن ها دیگر نمی توانند به خانه های شان برگردند، زیرا هنوز هم این منطقه ای است که در آن قیود گشت و گذار وجود دارد و در غیر آن تخریب نیز شده است.

بیرون رانده شدگان باید اجازه برگشت داشته باشند

در گزارش افزوده می شود که در ماه مارچ مقامات اکثر حویلی ها و زمین ها را در ناحیه سور سلب مالکیت کرده اند. این اماکن به به وزرت محیط زیست و شهر سازی واگذار شده است. عفو بین الملل تقاضا می نماید که مقامات باید به فکر این باشند که رانده شدگان « با احساس امنیت و حیثیت» دو باره به خانه های شان برگشته بتوانند و یا اینکه به صورت داوطلبانه در سایر نقاط کشور اسکان یابند.

اندرو گاردنر کارشناس ترکیه در  این سازمان حقوق بشری به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در حال حاضر کدام برنامه « مشخص، جزءوار و قابل اعتماد» برای آن وجود ندارد که چه گونه این ۲۴ هزار نفر متضرر شده دو باره به خانه های شان در ناحیه مرکزی سور بر گردند. آن قیود گشت وگذار بر بخشی از ناحیه سور که هنوز هم مانند گذشته حاکم است، باید فوراً رفع گردد.گاردنر تقاضا می نماید که  افزون بر آن می بایست  به خانواده های متضرر شده جبران خسارت پرداخته شود.

rr/gri/kle (dpa, afp)