سازمان عفو بین الملل در یک گزارش نوشته است که مسئول تخطی های سنگین از حقوق بشر که از پایان ماه اگست به بعد بیش از ۷۰۷ هزار روهینگیایی را مجبور به فرار به بنگله دیش کرد، تا ساختار های بالاترین مقام فرماندهی اردو و پولیس را در برمی گیرد.

خانم انیکا بِشر کارشناس آلمانی عفو بین الملل توضیح داد: "در ایالت راخین تجاوز های جنسی توده وار، متواری کردن، شکنجه با پیامد های مرگبار و کشتار های جمعی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا توسط پولیس و اردو انجام شد."

او افزود که صد ها روستا با آتش سوزی به خاک یکسان شدند، هزاران انسان به صورت بسیار وحشیانه کشته شدند: "بسیاری ها در میان آتش جان باختند، یا در اثنای فرار با شلیک ها یا اعدام های توده یی کشته شدند."

در لیست محکمه بین المللی کیفری در مورد این جنایات آمده است که نیرو های امنیتی در میانمار، ۹ نوع جنایت را علیه بشر  مرتکب شده اند.

در گزارش به نام "ما می خواهیم همه چیز را ویران کنیم"، از واحد های اردو نام برده شده است که در این تخطی ها از حقوق بشر دخیل بوده اند.

بِشر کارشناس آلمانی عفو بین الملل درباره آگاه بودن اردو از این جنایات می گوید: "نیرو های عملیاتی اردو مکلف هستند تا افسران بالارتبه را به دقیق ترین نحو در باره عملیات شان معلومات بدهند." براساس این گزارش اردو از جنایات سیستماتیک علیه بشریت آگاه و یا در برنامه ریزی و اجرای آن سهیم بوده اند.

خانم بِشر می افزاید که در کنار فرمانده اردو مین آونگ هلینگ، ۱۲ عضو دیگر اردو شناسایی شده اند که نقش کلیدی در این جنایات داشته اند. این کارشناس عفو بین الملل خواستار شد که "از او و همه مسئولین دیگر باید بازخواست شود."

کارمندان عفو بین الملل گزارش شان را براساس بیش از ۴۰۰ مصاحبه در نُه ماه گذشته، ارزیابی تصویر های ماهواره یی، عکس ها و تصاویر ویدیویی و نیز از تخنیک های تحقیقاتی جنایی تهیه کرده اند.

از دید این سازمان حقوق بشر، همه این اسناد بیانگر این است که حملات گروهی، هماهنگ شده و سیستماتیک با هدف آواره کردن و اخراج روهنگیایی ها از میانمار صورت گرفته است.

عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که مساله وضعیت در میانمار را برای بررسی به محکمه کیفری بین المللی ارایه کند. افزون برآن باید تحریمات وسیع برای فروش سلاح به میانمار و نیز تحریم های هدفمندانه مالی علیه مسئولین جنایات وضع شود.

kle/qu (epd, kna/si/hm