وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه ای گفته است که در این حادثه ۳۰ تن کشته شده و ۵۸ تن دیگر زخم برداشته اند. هرچند برخی رسانه های داخلی افغانستان تعداد تلفات را بیشتر از این گزارش داده اند.

این حمله ساعت ۱۱:۳۰ قبل از ظهر روز پنجشنبه در منطقه قلعه حیدرخان کمپنی در حاشیه غربی شهر کابل و از مربوطات ولسوالی پغمان رخ داد. گفته می شود که حدود ۵۰۰ محصل اکادمی پولیس میدان وردک برای سپری کردن رخصتی های عید فطر به سوی کابل می آمدند که هدف این حمله قرار گرفتند.

وزارت داخله در این اعلامیه گفته است که انتقام خون این افراد پولیس را می گیرد. در اعلامیه آمده است: «تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور بعد از وقوع این حادثه به منظور دیدار از مجروحین به شفاخانه های پولیس و وزیر اکبر خان رفته و به آنها وعده سپرد که انتقام خون شان توسط سایر هم قطاران شان در نیروهای پولیس از این گروه های تروریستی گرفته خواهد شد.»

نیروهای بین المللی "ماموریت قاطع" نیز این حمله را محکوم کرده است. در اعلامیه ای که از سوی نیروهای ماموریت قاطع به رسانه ها ارسال شده آمده است که طالبان با استفاده از مواد انفجاری یک بار دیگر بی اعتنایی شان نسبت به زندگی مردم را نشان دادند.

جنرال عبدالرحمان رحیمی قوماندان امنیه کابل در محل رویداد به خبرنگاران گفت که این حمله انتحاری کاروان محصلین پولیس را هدف قرار داده و بیشتر کشته شده ها و زخمی های این رویداد، محصلین پولیس هستند. شاهدان عینی گفتند که تعدادی از غیرنظامیان نیز در میان قربانی های این رویداد هستند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه ای مسئولیت این حملات را به عهده گرفته و ادعا کرده است که این حمله توسط دو مهاجم انتحاری که یکی باشنده هرات و دیگری اهل هلمند بوده، انجام شده است.

شاهدان عینی می گویند که صدای دو انفجار مهیب را در محل حادثه شنیده اند. شریف الله یک شاهد عینی گفت: «زمانی که انفجار شد مردم فرار کردند. ما هم فرار کردیم. در همین اثنا انفجار دوم صورت گرفت. ما هرچه مردم را صدا می کردیم تا برای انتقال زخمیان و شهیدان کمک کنند، کسی حاضر نمی شد.»

براساس اعلامیه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را «جنایت طالبان علیه بشریت» خوانده است.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت: «این یک عمل نابخشودنی است. رئیس جمهور افغانستان این عمل را محکوم کرده و به وزارت داخله هدایت داده است که چگونگی انتقال محصلین را بررسی کند و در صورتی که سهل انگاری شده باشد، اقدامات تعقیبی صورت می گیرد.»