این کنفرانس روز پنجشنبه برگزار شد و رئیس جمهور غنی گفت که حکومت قدم‌های نخستین را برای مبارزه با فساد اداری برداشته است. او افزود که فساد اداری مصیبتی در راه انکشاف و توسعه است و حکومت از هیچ تلاشی برای مبارزه با این پدیده، دریغ نخواهد کرد.

این در حالی است که قرار است حکومت افغانستان در کنفرانس وارسا و بروکسل از اقدامات عملی خود در راستای مبارزه با فساد، گزارش دهد و ثابت نماید که این تعهدات در این زمینه، تنها در روی کاغذ باقی نمانده است.

رئیس جمهور غنی گفت: «مردم افغانستان مرا انتخاب کردند به خاطری که من به آن‌ها وعده دادم که با فساد به صورت جدی مبارزه می‌کنم. من در این جا می‌خواهم که به مردم خود و مردمان شما [کشورهای کمک کننده] بگویم که هیچ اختلافی بین افغانستان و جامعه جهانی برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد.»

براساس اظهارات رئیس جمهور غنی، حکومت در سال گذشته بر اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی تمرکز کرده بود. او گفت که این اصلاحات سبب شد تا قضا و سارنوالی از این توانایی برخوردار شوند که افراد زورگو و سرکش را مجازات کنند، حق را به حق دار برسانند و به غصب زمین نقطه پایان بگذارند.

اما اتحادیه اروپا چندی پیش یک سروی را منتشر کرد که نشان داد نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هنوزهم آلوده‌ترین نهادها در دولت هستند. این اتحادیه موجودیت فساد در این نهادها را مانع بزرگ در راستای مبارزه با این پدیده خوانده است.

اتحادیه اروپا که ریاست نشست «مسیر فراروی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان» را به عهده دارد تا پلان‌های عملی را برای مبارزه با فساد اداری با همکاری جامعه جهانی طرح‌ریزی کند.

رئیس جمهور در مورد اصلاحات در حکومت نیز سخن گفت و افزود که در ماه‌های آینده قرار است برخی از نهادهای مهم دولتی اصلاح شوند. او گفت اداره‌های تدارکات، استخدام، مدیریت مالی و پالیسی سازی شاهد اصلاحات خواهند بود و شفافیت در آن‌ها تضمین خواهد شد.

غنی خاطر نشان کرد که حکومت توانسته است در قضیه کابل بانک مبلغ ۲۵۰ میلیون دالر را از مقروضین به دست آورد و چهار تن از متهمان این بانک را زندانی کند. او افزود که ۲۵ درصد از مامورین گمرکات از وظایف شان سبکدوش شده‌اند و بیشتر از ۴۵ کمپنی به خاطر آغشته بودن به فساد، وارد لیست سیاه شده‌اند. براساس اظهارات آقای غنی قرار است ۱۱ کمپنی دیگر در لیست سیاه قرار گیرند.

آقای غنی گفت که بزرگترین قراردادهای فسادآلود در سکتور امنیتی اصلاح شده است: «جنرالان ما تلاش می‌کردند که چگونه قراردادها را به دست آورند به جای این که به مدیریت جنگ فکر کنند.»

غنی افزود که حکومتش در برابر مردم پاسخگو است چنانچه دولت تمام جزئیات قراردادهای استخراج معادن را از طریق انترنت نشر خواهد کرد و سیستمی را ایجاد خواهد کرد که مالکان اصلی مناقصه و مزایده کمپنی‌ها معلوم گردند.

حکومت افغانستان در حالی از مبارزه جدی با فساد سخن می‌گوید که مردم از فساد و کارشکنی در ادارات شکایت دارند. از سوی دیگر جلو فساد در سطح کلان نیز گرفته نشده است. از این میان حکومت افغانستان با غاصبان قدرتمند زمین روبرو است. رئیس جمهور غنی غصب زمین را بزرگترین فساد و میراث به جا مانده از ۱۵ سال گذشته دانست که هنوزهم ادامه دارد.

در همین حال فرانز میشل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در این کنفرانس گفت که اقداماتی برای مبارزه با فساد روی دست گرفته شده ولی این اقدامات باید ادامه یابد.

آقای میلیبن تاکید کرد که مردم افغانستان هر روز به دلیل موجودیت فساد متضرر می‌شوند: «بیایید با افغان‌هایی دست به دست هم دهیم که همه روزه از فساد رنج می‌برند. متاسفانه بسیاری افغان‌ها در جامعه از این پدیده متاثر هستند ما باید همه دست به دست هم دهیم و با فساد مبارزه کنیم.»

سفیر اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که برنامه حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد نتیجه‌بخش باشد و منجر به کاهش این پدیده گردد.