حکومت فرانسه در یک نامه عنوانی اتحادیه اروپا نوشته که به دلیل خطر احتمال حملات تروریستی، تا شش ماه بعد به کنترول مرزی اش ادامه می دهد؛ یعنی تا پایان ماه اپریل سال ۲۰۱۹ این روند ادامه خواهد داشت.

در این نامه افزوده شده که در همین سال دو حمله تروریستی صورت گرفت که بر اثر آنها پنج انسان کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند. ملیشه های تروریستی "دولت اسلامی" یا داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفتند. افزون برآن از آغاز سال جاری پنج حمله برنامه ریزی شده از سوی "افراط گرایان دینی" خنثی شده است.

حکومت فرانسه در این نامه تاکید کرده که این کشور هدف اصلی حملات تروریست ها باقی مانده است. فرانسه ادعا کرده که آنها (تروریستان) می توانند از آزادی سفر در حوزه شینگن سوء استفاده کنند تا در درون اروپا، از یک کشور به کشور دیگر رفت و آمد کنند.

حکومت فرانسه در این ارتباط از حمله با چاقو در ایستگاه اصلی قطار در آمستردام در پایان ماه اگست یاد کرده است. حمله ای که توسط یک پناهجوی افغان که در آلمان اجازه اقامت داشته، صورت گرفت. در این حمله دو نفر زخمی شدند.

احتمال بازگشت جهادگرایان از سوریه

افزون برآن کابینه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه فکر می کند که جهادگرایانی که شهروند یکی از کشورهای اروپایی اند، ممکن است به میزان زیادی از سوریه برگردند.

فرانسه در این ارتباط به توافقنامه با روسیه و ترکیه اشاره کرده که براساس آن در ادلب ایالت شمالی سوریه، یک زون حائل غیرنظامی ایجاد می شود. در این منطقه "۱۰ هزار تروریست" وجود دارند که احتمالاً ۴۰۰ تن آنها از فرانسه هستند. فرانسه در این نامه اش به اتحادیه اروپا نوشته که آنها می توانند "به اروپا برگردند تا حملات جمعی را مرتکب شوند و یا به صورت انفرادی دست به حملات تروریستی بزنند.

در حوزه شنگن که ۲۶ دولت اروپایی عضو آن است، در واقع سفر بدون کنترول در مرز صورت می گیرد. بعد از حملات تروریستی در پاریس در ماه نوامبر ۲۰۱۵

 که تروریستان ۱۳۰ انسان را کشتند، حکومت فرانسه در مرزهایش کنترول امنیتی را دوباره آغاز کرد.

 کشورهای عضو شینگن فقط باید در مورد کنترول مرزی به دلیل  احتمال خطرات تروریستی به کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل معلومات بدهند و نیازی به کسب اجازه از ادارات کمیسیون را ندارند.

زیهوفر تاهنوز مردد نیست

در پهلوی فرانسه، در حال حاضر پنج کشور دیگر عضو شینگن از مرزهای شان کنترول می کنند: آلمان، اتریش، دنمارک، سویدن و ناروی.

برخی کشورها در آغاز بحران مهاجرت به کنترول مرزهای شان آغاز کردند؛ اما در این میان، همزمان خطر تروریسم را نیز به عنوان دلیل این اقدام شان بیان می کنند.

کنترول کنونی مرزهای فرانسه تا ۳۰ اکتبر و از جانب کشورهای دیگر تا ۱۱ نوامبر ادامه می یابد.

چنانچه یک سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته است، هورست زیهوفر "درباره اقدامات بعدی در ارتباط با  کنترول موقتی مرزی تصمیم نگرفته است." کنترول مرزها از جانب آلمان، فقط شامل مرز میان ایالت بایرن و اتریش است.

hm/rsh/se/jw (afp, dpa)