شش افغان و دو عراقی در پیوند به این رویداد مرگبار در کانال مانش توسط محکمه‌ای درفرانسه به حبس محکوم شدند.

یک مرد سودانی که گفته می‌شود هدایت قایق را بر عهده داشته، تبرئه و به عنوان قربانی شناخته شد.

به اینستاگرام دویچه وله دری بپیوندید

قاضی دادگاه تأکید کرد که این مردان که بین ۲۳ تا ۴۵ سال سن دارند، در یک فعالیت «به ویژه سودآور» دست داشته‌اند و «از آسیب ‌پذیری بزرگ مهاجران سوءاستفاده کرده‌اند».

دو کرد عراقی ۴۵ ساله، سردسته‌های این گروه، به جرم قتل غیرعمد هر یک به ۱۳ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

قاضی خطاب به متهمان گفت: «شما شرایطی را ایجاد کردید که منجر به مرگ کسانی شد که قبل از رسیدن امدادگران غرق شدند و شماری دیگر را در معرض خطر مرگ قرار دادید.»

این قایق بادی با کف چوبی که ۶۷ نفر را حمل می‌کرد، در آگست ۲۰۲۳ از ساحلی در نزدیکی شهر کاله در فرانسه به مقصد بریتانیا حرکت کرده بود.

یوتیوب دویچه وله دری را ببینید

در جریان این مسیر دریایی پرخطر، موتور قایق دچار نقص فنی شده و بادش خالی شد؛ در نتیجه قایق واژگون گردید. امدادگران توانستند ۶۰ نفر را نجات دهند، اما اجساد شش نفر را از آب بیرون کشیدند. یک جسد نیز بعدا در ساحلی در هالند کشف شد.

در پی این رویداد مرگبار، بازرسان یک شبکه قاچاق سازمان ‌یافته را کشف کردند. طبق یافته‌های آنها، یک گروه کردهای عراقی که ازآلمان فعالیت می ‌کرد، مسئول تدارکات، از جمله تهیه قایق ‌ها بود.

به گفته بازرسان، یک گروه از افغان ها نیز مهاجران را برای عبور از فرانسه به بریتانیا سازماندهی کرد. بازماندگان شهادت دادند که بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو برای این عبور خطرناک دریایی از کانال مانش پرداخت کرده‌اند.

مقام‌های قضایی گفتند که این گروه هدایت قایق را به یکی از مهاجران می سپرد. وکیل یک مرد سودانی که هدایت قایق را به عهده داشت و متهم شده بود، گفته که او خودش یک مهاجر بوده است. این مرد ۳۱ ساله تنها چند هفته قبل از عبور ناموفقش به بریتانیا، به جزیره ایتالیایی لامپدوسا رسیده بود.

در ماه جولای نیز ۹ تن به اتهام قاچاق انسان در شهر لیل فرانسه به حبس بین هفت تا هشت سال محکوم شدند. دادگاه آنها را تا حدی مسئول مرگ هشت مهاجر در کانال مانش در سال ۲۰۲۲ دانست.

از ابتدای سال، حداقل ۲۷ مهاجر در تلاش برای عبور به بریتانیا جان خود را از دست داده ‌اند. طبق آمار بریتانیا، بیش از ۳۲ هزار مهاجر در این مدت از کانال مانش به بریتانیا عبور کرده‌اند.

یک توافقنامه بریتانیا و فرانسه تصریح می‌کند که بریتانیا می‌تواند مهاجرانی را که از طریق کانال مانش به فرانسه می ‌رسند، اخراج کند و در عوض، به طور قانونی همان تعداد مهاجر را از طریق الحاق خانواده از فرانسه بپذیرد. اولین اخراج‌ها از بریتانیا در ماه سپتمبر انجام شد. سازمان‌های امدادی از این توافقنامه که تاکنون عمدتاً نمادین بوده، انتقاد می ‌کنند.