انگلا مركل، صدراعظم آلمان و نيكلا سركوزي، رييس جمهور فرانسه روز يكشنبه تعهد نمودند تا هرانچه براي ثبات سيستم بانكي اروپا نياز باشد، به كار خواهند گرفت. آنها وعده نمودند تا برای مبارزه با پیامدهای بحران قرضه ها در حوزه یورو، تا اواخر ماه اکتبر در مورد مجموعه ای از اقدام ها کار کنند.

مشخصاً بانك هاي فرانسوي قرضه های يونان را به شدت برملا ساخته اند كه آن هم ناشي از هراس بيشتر از محدوديت هاي قرضه ها در آتن است. هراس از این است که بحران قرضه ها در آتن، مشابه بحران اقتصادی سال 2008 در امریکا، سلسله واکنش ها و پیامدهایی را در بخش بانکداری اروپا ایجاد نماید.

به منظور جلوگيري از همچو حالت، مركل و سركوزي توافق نمودند تا مطابق به معیارهای بانکی اتحادیه اروپا، حمايت شان را از سرمايه گذاري مجدد به بانك ها اعلام دارند.  قرار است اين برنامه در نشست آينده بيست كشور اقتصاد صنعتي جهان مطرح گردد. نشست 20 کشور بزرگ اقتصادی (جي ۲۰) در اوايل ماه نوامبر در شهر كانيس در جنوب فرانسه برگزار مي گردد.

مركل به خبرنگاران در برلين اظهار داشت كه وي و سركوزي «مصمم هستند که برای سرمایه گذاری مجدد در بانک های اروپا، هر اقدامی را که ضروری باشد، انجام دهند».

همبستگي فرانسه و آلمان

در جريان هفته گذشته، مركل  حمايت اش را در جهت هماهنگي كمك هاي بانكي اظهار داشت، ولي تاكيد نمود كه پیش از این که بانک ها به حکومت هایی شان رجوع کنند، باید به افزايش سرمايه در بازارها مبادرت ورزند. مرکل همچنان گفته است که تنها در این صورت است که حوزه پولی یورو از تسهیلات باثبات سازی مالی اروپا به عنوان پشتوانه استفاده می کند.

رويهمرفته به نظر می رسد كه فرانسه تمايل بيشتری دارد که از سرمايه تسهیلات باثبات سازی مالی اروپا (اي اف اس اف) جهت اطمينان بخشیدن به بانك هاي بيمار استفاده کند. اين موضوع گمانه زنی هایی را در مورد عدم موافقت فرانسه و آلمان خلق کرده است.

سركوزي گفته است كه توافق  فرانسه و آلمان «كامل» است، هرچند او گفت که حالا «وقت آن نيست» تا در مورد جزييات این اقدام ها صحبت شود.

مركل و سركوزي هر دو گفتند كه يونان باید در حوزه  يورو باقي بماند و همچنان با اطمينان خاطر نشان ساختند كه سلواكيا نيز روز سه شنبه روي گسترش و تقويت كمك هاي مالي حوزه یورو بحث می کند و با وجود عدم توافق ميان نخبه هاي این كشور، آن را تصويب خواهد کرد. صندوق کمک های پولی حوزه یورو زمانی عملی می شود که سلواکیا و مالتا، دو کشور از جمله 17 عضو اتحادیه یورو، آن را تصویب کنند.

دویچه وله/ ن. نوری

ویراستار: عارف فرهمند