این قضیه پیوسته موضوع مخرشی بین دو کشور بوده و با تصمیم بریتانیا در ماه جاری برای پایان دادن به ترتیباتی جهت قبول ۳۰۰۰ انسان صغیر یا زیر سن از اروپا، بدتر گردیده است.

الغای به اصطلاح "موافقتنامه دوبلین" توسط حکومت محافظه کار بریتانیا انتقاداتی را از جانب جناح های مخالف در پارلمان بریتانیا برانگیخت و منجر به خشم در فرانسه گردید.

اولاند در یک کنفرانس زیر عنوان "اطفال در مناطق درگیر منازعه" گفت: «فرانسه نقشش را در تلاش های اروپائی بازی می کند. ما انتظار داریم که شرکای ما عین کار را انجام دهند، به ویژه هنگامی که ما در مورد صغیران یا افراد زیر سن نزد خود آن ها صحبت می کنیم.»

او علاوه نمود: «من از بریتانیا تقاضا می نمایم تا مسئولیتش را در قبال نوجوانانی قبول کند که در فرانسه اند و در حال حاضر خانوده ای در آن سوی کانال دارند.»

در ماه اکتوبر سال گذشته مقامات فرانسوی یک کمپ کثیف را در نزدیکی بندر کاله برچید که در ساحل کانال مانش قرار دارد که فرانسه و بریتانیا را از هم جدا می سازد. در این کمپ هزاران مهاجری قرار داشتند که می خواستند به بریتانیا بروند.

ساکنان این کمپ که بیشتر از سودان، عراق و افغانستان فرار کرده بودند در سرتاسر فرانسه توزیع گردیدند. فرانسه به آن اطفالی که در بریتانیا خانواده ای دارند اطمینان داده بود که به آنها جهت رسیدن به خانواده های شان کمک خواهد نمود.

پس از رسیدن نخستین موج آن ها به بریتانیا، به زودی خشم مطبوعات دست راستی برانگیخته شد، به ویژه هنگامی که سن عده ای از آن ها که نوجوان خوانده می شدند، بیشتر به نظر می رسید.

یکی از اعضای محافظه کار پارلمان بریتانیا پیشنهاد نمود که نزد کسانی که تازه می آیند باید آزمایش دندان صورت گیرد تا عمر شان معلوم گردد.

در هشتم فبروری حکومت اعلام نمود که قبولی شمار پناهجویان نوجوان بدون همراه را که به اروپا آمده اند، از ۳۰۰۰ نفر به ۳۵۰ نفر محدود می گرداند.

امبر رود، وزیر داخله بریتانیا مدعی شده است که این برنامه اطفال را ترغیب نمود تا به اروپا سفر کنند و بریتانیای کبیر هزاران تن دیگر را از کمپ هائی قبول کرده است که در جوار سوریه جنگزده قرار دارند.

ترزا می نخست وزیر بریتانیا از زمانی که به قدرت رسیده است و به دنبال آنکه مردم کشورش در یک همه پرسی خواستار ترک اتحادیه اروپا شدند، مساله مهاجرت را از جمله اولویت هایش کم ساخته است.  

  rr/AF/AFP