این گزارش در سال 2015 تهیه شده و عوامل فساد اداری در ادارات دولتی را مشخص کرده است. در گزارش آمده است که ادامه فساد در حکومت افغانستان سبب شده تا جامعه جهانی در مورد کمک‌های مالی تجدید نظر کند و در عین حال فساد گسترده زمینه گسترش بی‌ثباتی‌ها را نیز فراهم کرده است.

افغانستان سومین کشور آلوده به فساد در سطح جهان است. مسئولان سازمان شفافیت بین‌الملل تاکید کرد که رئیس جمهور غنی به مبارزه با فساد تعهد کرده و گزارشی که توسط این نهاد تهیه شده می‌تواند حکومت را در کاهش فساد کمک کند.

این دو نهاد روز چهارشنبه به کمک اداره انکشافی ملل متحد کنفرانسی را در کابل برگزار کردند و در این کنفرانس تاکید شد که فساد اداری یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان است.

سریراک پلیپات یک تن از مسئولان اداره شفافیت بین‌الملل در این کنفرانس گفت که حکومت افغانستان با مبارزه جدی علیه فساد می‌تواند به صلح و دموکراسی برسد.

آقای پلیپات چهار پیشنهاد عمده را در رابطه به مبارزه با فساد اداری به حکومت افغانستان ارائه کرد. او گفت که سیستم عدلی و قضایی افغانستان بیشتر از هر اداره دیگر دولتی در فساد غرق است و این اداره باید از فساد پاک شود: «اولین پیشنهاد من به حکومت افغانستان این است که حکومت به اصلاحات اساسی در ادارات عدلی و قضایی نیاز دارد. این مساله بارها ثابت شده که سیستم عدلی و قضایی در افغانستان کار نمی‌کند در حالی که ادارات عدلی و قضایی باید درست کار کنند و هر حکومتی که با فساد مبارزه می‌کند باید نظام عدلی و قضایی قوی و کارا داشته باشد.»

این مسئول سازمان شفافیت بین‌الملل تاکید کرد که مداخله سیاسی در ادارات عدلی و قضایی و سایر ادارات، مشکل اساسی است و همین موضوع زمینه را برای فساد ادارای در ادارات دولتی فراهم کرده است.

اداره شفافیت بین‌الملل پیشنهاد کرد که کمیسیونی تشکیل شود و این کمیسیون از روند اصلاحات در ادارات عدلی و قضایی نظارت کند و در عین حال جلو مداخلات سیاسی در نظام عدلی و قضایی افغانستان را بگیرد.

دومین پیشنهاد اداره شفافیت بین‌الملل این است که نهادهای مدنی و ادارات دولتی برای ازبین بردن فساد باهم همکاری کنند. آقای پلیپات افزود که اداره سارنوالی افغانستان نیز مستقلانه فعالیت نمی‌کند و تحت فشارهای سیاسی قرار دارد.

این اداره همچنین برای حکومت پیشنهاد کرد که بیش از این در مبارزه با فساد وقت را ضایع نکند. سازمان شفافیت بین‌الملل از نهادهای کمک کننده نیز خواست تا افغانستان را در تطبیق پروژه‌های اساسی یاری رساند.

حدود چهار میلیون رشوت

آقای پلیپات گفت که سومین یافته این نهاد نشان می‌دهد که بیشتر از پنجاه درصد افغان‌ها مجبور به پرداخت رشوت شده‌اند: «بیش از پنجاه درصد افغانان گفته‌اند که رشوت پرداخته‌اند و رشوت پرداختن را تجربه کرده‌اند. ارقام نشان می‌دهد که مردم در یک سال 3.9 میلیارد دالر رشوت داده‌اند.»

این مسئول سازمان شفافیت بین‌الملل تاکید کرد که ادارات دولتی باید خدمات عامه را بدون رشوت برای مردم مهیا سازند. او گفت اسنادی در مورد برخی از نمایندگان پارلمان دارد که با استفاده از روابط شخصی، اقارب خود را در ادارات مقرر کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که در بعضی موارد وزیران پول‌های زیادی برای نمایندگان پارلمان پرداخته‌اند تا به آن‌ها رای اعتماد دهند.

ثبت دارایی‌ها

سازمان شفافیت بین‌الملل تاکید کرد که تمام مقام‌های دولتی باید دارایی‌های شان را ثبت کنند و در پایان کار مردم از دارایی‌های آن‌ها با خبر شوند.

آقای پلیپات گفت که تنها دو تن از نمایندگان پارلمان دارایی‌های شان را ثبت کرده‌اند و این خود نشان می‌دهد که فساد وجود دارد. در این گزارش آمده است که اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز نتوانسته به وظیفه اش درست عمل کند. چنانچه این اداره توانسته تنها دارایی‌های هشت هزار تن را ثبت کند. این در حالیست که تا سال 2012 تنها دارایی‌های ثبت شده 66 تن از مقامات حکومتی نشر شده است.

در همین حال عزت الله ادیب مسئول تحقیق در سازمان افغانی دیدبان شفافیت گفت مداخلات سیاسی بزرگترین دلیل ادامه فساد در ادارات دولتی است و در این مورد رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله رئیس اجراییه نظرات مختلف دارند.

آقای ادیب افزود: «اول باید اراده ملی وجود داشته باشد. دوم باید هماهنگی در بین تمام ادارات وجود داشته باشد و سوم پالیسی ها و قوانین باید هماهنگ باشند و تطبیق شوند. طوری نباشد که پالیسی یک اداره در مخالفت با پالیسی اداره دیگر باشد.»

پاسخ حکومت

حکومت افغانستان می‌گوید از تهیه این گزارش استقبال می‌کند و از نکات مثبت آن که بتواند در مبارزه با فساد اداری موثر باشد برای حکومت داری بهتر استفاده خواهد کرد. میاگل وثیق مسئول روابط سیاسی و اجتماعی اداره امور در این کنفرانس گفت: «در جاهایی که خلا یا نواقص وجود داشته باشد باید رفع شوند. حکومت آماده است تا این گزارش را ارزیابی کند و برای اصلاح در ادارات کار نماید.»

در این گزارش 12 بخش حکومت داری مورد ارزیابی قرار گرفته که نشان می‌دهد در قدم اول نهادهای عدلی و قضایی و پس از آن نهادهای امنیتی بیشتر از تمام ادارات دولتی به فساد آلوده هستند.