در گزارش تحقیقی کمیسیون اتحادیه اروپا در باره فساد مالی، درجه بندی نشده است که کدام کشورها بیشتر به فساد مالی آغشته اند و کدام کشورها برخورد موثری با فساد و رشوه ستانی داشته اند. سِسیلیا مالمستروم، کمیسیار امور داخلی اتحادیه اروپا از نمره دادن به 28 کشور عضو در این رابطه خودداری کرده است. او در این باره توضیح داد:

«این یک تحلیل شفاف درباره فساد در هر کشور جداگانه عضو اتحادیه اروپا است. تحلیلی است در مورد این که چه قوانینی علیه فساد مالی وجود دارد و در عمل این قوانین چگونه اجرا می شوند. افزون بر آن ما پیشنهادهایی کرده ایم که چگونه می شود علیه فساد در هر کشور عضو مبارزه کرد».

از گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا به خوبی روشن می شود که تفاوت های میان شمال و جنوب و نیز غرب و شرق اروپا در این مورد وجود دارد. دولت های جنوب اروپا بیشتر از شمال از فساد رنج می برند. مالمستروم می گوید کشوری که در آن فساد مالی رواج نداشته باشد، وجود ندارد. او می افزاید:

«گزارش به روشنی نشان می دهد که ابعاد فساد مالی در هر کشور عضو از هم دیگر تفاوت دارد. این گزارش این را نیز نشان می دهد که این پدیده در همه کشورهای عضو وجود دارد. هیچ حوزه ای در اروپا وجود ندارد که از فساد مالی عاری باشد».

سویدن، فنلند، دنمارک و آلمان در جمله آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارند که بیشتر از همه علیه فساد مالی مبارزه می کنند، اما براساس این گزارش در آلمان نیز در این مورد مشکلاتی وجود دارد.

کمیسیون اتحادیه اروپا سفارش می کند که مبارزه علیه رشوه ستانی توسط ماموران دولتی و اعضای حکومت و پارلمان باید تشدید شود. آلمان به قواعدی برای آن سیاستمداران نیاز دارد که بعد از پایان دوره کاری شان، به کار در شرکت های اقتصادی روی می آورند. در این موارد باید از مشغولیت یک سیاستمدار در شرکتی که قبلاً در زمان ماموریت اش احتمالاً به آن کمک کرده است، جلوگیری شود. به همین ترتیب از دید کمیسیون اتحادیه اروپا، در رابطه با تمویل مالی مبارزات انتخاباتی و تمویل احزاب نیز سوال هایی وجود دارند.

وضع جدی در بلغاریا

براساس گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، در کشورهای مانند یونان، رومانیا و بلغاریا، در قسمت واگذاری سفارش های دولتی یا پرداخت رشوه در نهادهای صحی مشکل خیلی بزرگ وجود دارد. کمیسیار امور داخلی اتحادیه اروپا در باره بلغاریا می گوید:

«وضعیت در بلغاریا بسیار جدی است. پیام ما به بلغاریا این است: بلی این مشکل وجود دارد، اما چه باید کرد تا وضعیت بهبود یابد؟ این مشکل در بسیاری از کشورهای عضو وجود دارد. چگونه ما و این کشورها می توانیم به صورت بهتر همکاری کنیم تا راه هایی برای مبارزه علیه فساد مالی پیدا کنیم؟».

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد که حالا در باره این گزارش به صورت وسیع بحث صورت گیرد. اما قوانین مشخص و یا مجازات در این مورد مطرح نشده است. ادارات اتحادیه اروپا در بروکسل اصلاً در این مورد مسئول نیستند. این مربوط به سیاست داخلی 28 کشور عضو است.

سالانه 120 میلیارد یورو زیان

کمیسیار امور داخلی اتحادیه اروپا امیدوار است تا علیه فساد تدابیر مشخص اتخاذ شود، زیرا اتحادیه اروپا سالانه 120 میلیارد یورو از ناحیه فساد مالی زیانمند می شود.

اما شهروندان اروپایی به بهبودی در این مورد امید زیادی ندارند، زیرا آنها خود را در واقع توسط فساد مالی در محاصره احساس می کنند. این موضوع را می توان از دو نظرسنجی ای درک کرد که کمیسیون اتحادیه اروپا آن را به روز دوشنبه ارائه کرد.

مالمستروم در این باره می گوید: «7 درصد اروپایی ها فکر می کنند که فساد مالی در کشور شان به صورت وسیع رایج است. 50 درصد حتی به این نظر اند که رشوه گیری در سال های اخیر افزایش یافته است».

به این دلیل مالمستروم مکرراً از خود کشورهای عضو تقاضا می کند تا علیه آن عملاً اقدام کنند. زیرا این دولت ها خود خواهان تهیه این گزارش بوده اند. اما این شاید مورد پسند آنها نباشد که کمیسیون در بیش از نصف دولت ها، عملکردهای غیر شفاف و حمایت مالی احزاب سیاسی تشخیص داده است. کمیسیون تخمین می کند که در یکی از چهار سفارش دولتی برای راه سازی و امور ساختمانی پای فساد در میان است.