نمایندگان طرفدار دموکراسی و قانونگذاران طرفدار حکومت در پارلمان هانگ کانگ روز دوشنبه بر سر تعیین رئيس یک کمیسیون کلیدی و مسوده قانونی که توهین به سرود ملی چین را منع می کند، باهم درگیر شدند.

این درگیری در یک کمیسیون کلیدی مجلس نمایندگان صورت گرفت که مسئولیت ارزیابی قوانین و لوایح را به عهده دارد. محافظان امنیتی قانونگذاران طرفدار دموکراسی را از اتاق جلسه بیرون کردند.

چان کین پور، نماینده جانبدار حکومت با وجود اعتراض اپوزیسیون به کرسی ریاست این کمسیون تکیه زده و محافظان امنیتی به اطراف او حلقه زدند. زمانی که نمایندگان طرفدار دموکراسی به طرف محافظان امنیتی در اطراف چان کین پور حرکت کردند، درگیری شروع شد.

شماری از این نمایندگان در حالی که فریاد سر می دادند توسط محافظان امنیتی از صحن اتاق بیرون کشیده شدند و شماری دیگر از آن ها تلاش کردند از محافظان امنیتی عبور کرده و خود را به کرسی ریاست این کمیسیون برسانند. نمایندگان دموکرات لوحه ای را در دست داشتند که به روی آن نوشته شده بود: «حزب کمونیست چین شورای قانونگذاری هانگ کانگ را لگدمال کند.»

یک تن از نمایندگان صفحات پاره شده کتاب رهنمودی شورای قانونگذاری را به اعضای اپوزیسیون توزیع می کرد و نماینده دیگری صدا می زد که «این جلسه غیرقانونی است. امیدوارم زودتر اینجا را ترک کنید.»

کمیسیون بدون رئيس

این کمیسیون از ماه اکتوبر سال گذشته به این سو رئيس رسمی ندارد و به این دلیل هیچ قانونی به شمول مسوده قانونی که استهزاء و اهانت به سرود ملی چین را منع می کند، در پارلمان به رای گیری گذاشته نشده است.

با وجودی که در مورد ریاست این کمیسیون مشاجره وجود دارد، قرار است پیشنویس این قانون به تاریخ ۲۷ ماه می برای بار دوم مورد بحث قرار گیرد.

نمایندگان طرفدار دولت از قانونگذاران حامی دموکسی انتقاد کرده اند که با استفاده از روش های «بدخواهانه» مانع رای گیری برای تعیین رئيس جدید می شوند. نمایندگان طرفدار حکومت اخیراً تلاش کرده اند که این بن بست را بشکنند و چان را به عنوان جانشین رئيس این کمیسیون معرفی کرده اند.

اما نمایندگان دموکرات می گوید که این پروسه غیرقانونی است. این دومین بار در ۱۰ روز اخیر است که نمایندگان دو جناح در شورای قانونگذاری هانگ کانگ بر سر روش تعیین رئيس این کمیسیون باهم درگیری فیزیکی می کنند.

در ماه می سال گذشته نیز نمایندگان مجلس قانونگذاری هانک کانگ بر سر پیشنویس قانون استرداد مظنونین به چین دچار منازعه و درگیری شده بودند. این پیش نویس قانون در نتیجه اعتراض های گسترده و طولانی لغو گردید.

 

 Af/pa (AFP, Reuters)