کميسيون مستقل حقوق بشر درشمال افغانستان ميگويد که تلاش هاي اين کميسيون درهماهنگي بانهاد هاي جامعه مدني و راه اندازي برنامه ي داد خواهي از سوي اين نهاد ها باعث گرديد، که دولت افغانستان در ماه اسد سال گذشته قانون محو خشونت عليه زنان را به تصويب رساند.

اين کميسيون ميگويدعدم تطبيق اين قانون بالاي مجرمين باعث ادامه خشونت عليه زنان در افغانستان

گرديده است.

سيد محمد سامع مسوول کميسيون مستقل حقوق بشر در شمال به را ديو دويچه وله (صداي آلمان) گفت:" قانون محو خشونت در سال گذشته به تصويب رسيد اما متاسفانه موارد تطبيق آن کم است کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان مي خواهد تا بالاي مراجع مربوط فشار وارد کند تا اين قانون بصورت کلي بالاي مجرمين تطبيق گردد ".

آقاي سامع گفت در6ماه اول سال روان 73مورد خشونت عليه زنان به دفتر کميسيون مستقل حقوق بشردر شمال ثبت شده است ،که 21مورد آن خشونت فزيکي (لت وکوب) است .

سامع گفت اين کل ارقام خشونت درشمال نيست زيرا متضررين در مراجع مختلف مراجعه وثبت دوسيه شده اند وکميسيون تاهنوز تمام ارقام را دراين مورد از مراجع ديگر بدست نياورده است.

اين مسوول حقوق بشر باورمند است که هرگاه نهاد هاي مجري قانون، مجرمين مرتکب خشونت عليه زنان را مجازات کنند، خشونت عليه زنان درجامعه کاهش مي يابد.

شفيق اله شفيق يک باشنده شهر مزار شريف به صداي آلمان گفت :" در افغانستان سنت ها هنوز حاکم است. هرگاه قانون توسط مراجع ذيربط تطبيق نگردد پيامد آن بي باوري مردم نسبت به قانون ميگردد".

بعد ازسرنگوني رژيم طالبان در 9 سال قبل زمينه حضور زنان درعرصه هاي مختلف بطور نسبي

در جامعه مساعد گرديد ونهاد هاي درجهت آگاهي دهي به زنان نيز از سوي دولت وموسسات مختلف ملي وبين المللي ايجاد گرديده است .

گفتني است، نهاد هايي که در راستاي حقوق زنان فعاليت دارند بنا به محدوديت هاي محتلف بيشتر

کار شان در شهر ها متمرکز است.

به باور آگاهان آمار خشونت عليه زنان در افغانستان افزون از آن است که مراجع رسمي ارايه مي دارند.زيرا بسياري از خشونت ها عليه زنان در خارج از شهر ها در دهات صورت ميگيرد وبنا به عرف ورسوم عقب مانده ي حاکم بر جامعه، شکايت بردن قربانيان ومتضررين به مراجع رسمي عيب پنداشته ميشود. ازاينرو بسا فجايع کتمان وبرآن پرده کشيده ميشود .

گزارشگر: نبي اثير

ويراستار: رسول رحيم