این بخشی از گفته های نیک محمد، یک تن از قربانیانی است که در زمان حکومت های کمونیستی شش برادرش مفقود شده اند و خودش در زندان خاد یا استخبارات آن دوره، زندانی و شکنجه شده است. او خواهان تامین عدالت و محاکمه جنایت کاران جنگی می باشد.

شماری از قربانیان جنگ های سه دهه گذشته می گویند باید نام جنایت کاران و ناقضان حقوق بشر افشا شود و عدالت تامین گردد.

صدرالدین که در جریان جنگ های احزاب مجاهدین دوپایش را از دست داده است، می گوید جنایت کاران باید به جای کار در کرسی های بلند دولتی، محاکمه شوند: «اگر قتل کرده اند هم می گویند مجاهد هستیم، نمی گویند که قتل کرده ایم. محکمه خوب است».

جمعه خان که دوپایش را در اثر اصابت راکت از دست داده و حالا مجبور است دست فروشی کند، تقاضا دارد که باید مردم افغانستان و جهان جنایت کاران را بشناسند و بدانند که کی ها سبب ویرانی افغانستان و بدبختی مردم آن شده است.

جمعه خان می گوید: «از نظر من این رهبران باید همه محاکمه و به دار کشیده شوند. مردم ببینند که این ها خیانت کردند، کابل را خراب کردند و چور و چپاول نمودند. حالا خودشان به مقام رسیده و از مردم بیچاره بازخواست نمی کنند».

عزیز، یک افغان دیگر که هردوپایش در جریان جنگ های کابل قطع شده اند، می گوید وضعیت مردم تغییری نکرده است زیرا زورمندان و جنگ سالاران در هرزمانی قدرت دارند و بر مردم ظلم می کنند.

این قربانی جنگ می گوید: «همه می دانند که در آن زمان هم بالای ما ظلم می کردند و حالا هم ظلم می کنند. جنایات کاران از قدیم تا حالا برسر قدرت هستند و حتا ما را به کار نمی مانند».

این قربانیان می گویند دولت افغانستان نه تنها عدالت را تامین نکرده است، بلکه زمینه دست فروشی را نیز از آنها گرفته و حالا آنها در فقر مطلق به سر می برند.

بالا گرفتن بحث حقوق بشر

ده سال پس از شکل گیری نظام جدید در افغانستان با حمایت جامعه جهانی، حقوق بشر به مقوله ای فراموش شده تبدیل شده است. بخشی از فیصله نامه کنفرانس بن سال 2011، تامین عدالت انتقالی بود که اکنون دیگر در دستور کار حکومت افغانستان قرار ندارد.

بحث تامین حقوق بشر در روزهای اخیر زمانی داغ شد که ریاست جمهوری افغانستان گفته است در تلاش جایگزینی شماری از کمیشنران حقوق بشر می باشد. رسانه ها گزارش داده اند که این اقدام برای جلوگیری از نشر گزارشی تحت عنوان «ترسیم منازعه» است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی آن کار می کند.

میر احمد جوینده، نماینده پیشین پارلمان و از فعالان جامعه مدنی می گوید حکومت در تلاش است تا جلو نشر این گزارش را بگیرد. او می گوید دلیل اصلی تغییر کمیشنران حقوق بشر نیز همین موضوع است.

جوینده می گوید: «کسانی که در هیات حاکمه هستند به هر قیمتی که شود می خواهند مانع نشر این گزارش شوند. چون در این گزارش تمام کسانی که در سی سال گذشته مرتکب جنایات جنگی شده اند، نام شان ذکر شده است».

به گفته آقای جوینده در صورتی که از نشر این گزارش جلوگیری شود «فاتحه حقوق بشر و آزادی ها را در افغانستان باید خواند و نقض حقوق بشر تا ابد ادامه خواهد یافت.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جزییاتی در مورد این گزارش ارایه نکرده است، اما گفته که چند سال جنایت های سه دهه اخیر در افغانستان را مستندسازی می کند. این کمیسیون همچنان گفته است که مکتوب برکناری یا تقرری مجدد کمیشنران را هنوز دریافت نکرده است.

خداداد بشارت، مسوول موسسه غیردولتی حقوق بشر و دموکراسی می گوید اگر گزارش «ترسیم منازعه» نشر نشود، از یک سو قربانیان را بیشتر سرخورده خواهد کرد و از سوی دیگر جامعه جهانی به تعهدات دولت افغانستان در قبال حقوق بشر بی باور خواهد شد.

گزارشگر: حسین سیرت، کابل

ویراستار: عارف فرهمند