هزاران افغان پس از کودتای هفت ثور به جرم اخوانی، ضد انقلاب و اشرار از سوی رژیم کمونیستی در بسیاری از نقاط افغانستان، شکنجه، اعدام یا ناپدید شدند. خانواده های قربانیان مراسم نمادین تدفین قربانیانی را برگزار کردند که در نتیجه رویدادهای هفت و هشت ثور بدون کفن و دفن سر به نیست شدند.

طاهره یک تن از خانواده های قربانیان گفت در زمان حکومت کمونیستی مردم شب و روز دعا می کردند که یک نظام اسلامی در افغانستان حاکم شود، اما پس از آن که مجاهدین کابل را تصرف کردند، شاهد خونین ترین و بدترین روزهای زندگی اش بوده است: «کشتارهای دسته جمعی را که من می دیدم، جنایت های عظیمی است که رخ داده است. روزی باید برسد که مردم خود از جنایت کاران خون عزیزان و خون شهدای شان را بگیرند.»

در این برنامه بازماندگان قربانیان دسته های گل را به یاد عزیزان شان بر عکس هایی آن ها گذاشتند و یاد آن ها را گرامی داشتند. در هفت ثور حزب "دموکراتیک خلق افغانستان" طرفدار روسیه شوروی در نتیجه یک کودتا قدرت را به دست گرفت و کشتارهای وحشتناکی را به راه انداخت.

اما هشت ثور به عنوان روز پیروزی مجاهدین یاد می شود و حکومت همه ساله از آن تجلیل می کند. این در حالیست که مردم عادی هشت ثور را تجلیل نمی کنند و هفت و هشت ثور را با توجه به پیامدهای آن، دو روز "سیاه" در تاریخ افغانستان می دانند.

طاهره می گوید هنوز نظامی در افغانستان حاکم نشده تا عدالت را تطبیق کند: «متاسفانه تا فعلا دولت آقای کرزی هیچ توجهی به این مسایل نداشته است. تنها مردم شریف افغانستان می توانند انتقام خون عزیزان شان را بگیرند.»

بازماندگان قربانیان هفت و هشت ثور هنوز به یاد دارند که رژیم های وقت چگونه مردم را به دلیل داشتن عقیده یا منسوب بودن به قومیت، زبان و مذهب به رگبار می بستند.

مختار احمد رستمی یکی از بازماندگان قربانیان گفت: «رژیم وقت و عمال روسی وحشیانه نیمه شب به خانه ما هجوم آوردند و پنج تن از اعضای فامیل ما را با خود بردند و ساعاتی بدون محکمه و بدون دسترسی به عدالت توسط باند خلق و پرچم مظلومانه در پولیگون پل چرخی به شهادت رساندند.»

خواست قربانیان

بازماندگان قربانیان با انتشار اعلامیه ای خواستار لغو قانون مصالحه ملی شدند. این قانون توسط پارلمان تصویب شده و براساس آن کسانی که در سه دهه اخیر مرتکب جنایات شده از پیگرد قانونی معاف هستند.

در این اعلامیه از حکومت خواسته شده تا "گزارش ترسیم منازعه" را نشر کند. "ترسیم منازعه" گزارشی است که گفته می شود از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده در آن تمام جنایت هایی که در دوران احزاب کمونیستی، مجاهدین و طالبان انجام شده، مستند شده است.

اعلامیه از حکومت آینده خواسته تا از تقرر افراد متهم به جنایت در پست های بلند دولتی جلوگیری کند. خواست دیگر بازماندگان این است که جرایم مانند جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی و شکنجه در قوانین جزایی، جزای مشخصی داشته باشند.