قزاقستان چگونه با سنت «عروس‌ربایی» مبارزه می‌کند؟
۱۴۰۳ بهمن ۱, دوشنبه
قرار است مجازات سنت موسوم به «عروس‌ربایی» در قزاقستان تشدید شود. پارلمان این کشور در تلاش تصویب قانونی است تا این رسم تاریخ گذشته را از بین ببرد.
تقریباً هر زنی در قزاقستان به خوبی می‌داند که ممکن بود قربانی رسم عروس‌ربایی شود. هر گاه یک زن جوان قربانی این سنت شود، همه رویاهایش برای آینده نابود می‌شود.
گل‌میره ک.، پرستاری در آلماتی بزرگ‌ترین شهر قزاقستان، خود قربانی این سنت بوده است. او که نمی‌خواهد نام کاملش ذکر شود، در ۱۹ سالگی ربوده شد.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
گل‌میره به دویچه وله می‌گوید: «تقریباً ۲۰ سال پیش از امروز بود. من در آلماتی تحصیل می‌کردم و شام از دانشگاه به خانه می‌رفتم. موتری در کنارم متوقف شد، سه مرد از آن بیرون شدند و من را گرفته در چوکی عقب انداختند، سپس یک پتو را روی من انداختند. دو تن آن‌ها در کنارم نشستند تا خود را تکان داده نتوانم. بعد از دو ساعت خود را در خانه‌ای در یک روستا یافتم، جایی که یک زن مطابق سنت معمول لباس سفیدی رویم انداخت. برای من واضح بود که برای ازدواج ربوده شده ام. نمی‌توانستم خود را آزاد کنم و ساعاتی بعد با شوهر آینده ام ملاقات کردم، کسی که هرگز در زندگی ندیده بودم. او در همان روز باکرگی‌ام را از من گرفت.»
بیشتر بخوانید: یونیسف: سالانه ۱۲ میلیون کودک به ازدواج اجباری داده می‌شوند
یک هفته بعد گل‌میره توانست با خانواده‌اش تماس بگیرد. اما کمکی که او امیدوار آن بود، نصیبش نشد.
او توضیح می‌دهد: «پدرم تنها همه تقصیر را به گردن من انداخت. او گفت که من کل خانواده را بی‌حرمت کرده ام و نمی‌خواهد دوباره من را ببیند. به این ترتیب همسر مردی شدم که خانواده‌اش به مشکل می‌توانست معیشت خود را تامین کند. در جانب دیگر، والدین من، در وضعیت بهتری قرار داشتند.»
۳۰ سال شکایت
نه سال تمام طول کشید تا گل‌میره توانست از این ازدواج اجباری فرار کند. او می‌گوید: «در آن زمان من دو طفل داشتم. من به صورت اتفاقی یک دوست دوران مکتب خود را در یک کلینیک دیدم و داستان را به او قصه کردم. او به من مشورت داد که با کودکان خود پس به آلماتی بروم و من هم دقیقاً همین کار را کردم. بعداَ او به من در گرفتن طلاق و یافتن کار کمک کرد. شوهر سابقم زیاد ناراحت نشد. اما اگر عروس‌ربایی در آن زمان یک جرم حساب می‌شد – چیزی که حالا زیر بحث قرار دارد- زندگی من متفاوت می‌بود. من هرگز قادر به ختم تحصیلاتم نشدم.»
جرم‌انگاری ربودن دختران به هدف ازدواج بدون رضایت در واقع از اواسط ۱۹۹۰ به این سو در قزاقستان زیر بحث قرار دارد. فعالان حقوق بشر می‌گویند ۳۰ سال می‌شود که افراد شامل در عروس‌ربایی به بازخواست کشانده نمی‌شوند.
ماده ۱۲۵ قانون جزای جمهوری قزاقستان حاکی است که آدم ربایی مجازات چهار تا هفت سال زندان در پی دارد. اما همین ماده قانون بیان می‌کند که اگر آدم ربایان افراد ربوده شده را رها کنند، از مجازات معاف می‌مانند. این راه گریز مورد توجه مقامات قرار نگرفته است و به عاملان این زمینه را فراهم می‌سازد تا چنین وانمود کنند که زنان ربوده شده را «آزاد کرده اند.»
در ماه آگست ۲۰۲۳ زمانی نخستین روزنه‌های امید برای تغییر این وضعیت ایجاد شد که آرتور لاستایف، کمیسار حقوق بشر قزاقستان، پیش‌نویس قانونی را معرفی کرد که عروس ربایی را جرم می‌پندارد.
لاستایف در آستانه، پایتخت قزاقستان، به خبرنگاران گفت: «ما از سارنوالی عمومی خواسته ایم که لیست جداگانه از جرایم را تشکیل دهد، مواردی که می‌تواند مجزا از جرایم شامل ماده ۱۲۵ قانون جزا می‌شوند.» او افزود: «این پیش‌نویس [قانون] براساس تجربه کشورهای همسایه و توصیه‌های ملل متحد تهیه شده است.»
پیشرفت بطی
با وجود این که سارنوالی عمومی قزاقستان از این طرح حمایت کرد، اما هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. شش ماه بعد از آن قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور این کشور وارد عمل شد.
توکایف گفت: «در کشور ما کسانی هستند که به بهانه به اصطلاح یک سنت ملی، مرتکب عروس ربایی می‌شوند. این کار به هیچ صورتی قابل توجیه نیست. این متناقض ایده‌آل‌های یک جامعه مترقی است که در آن عزت، حقوق و آزادی هر فرد ارزش مطلق است.»
مراد آبنوف، عضو پارلمان از حزب حاکم امانت، به دویچه وله گفت که اگر این اظهارات رئیس جمهور نمی‌بود، احتمال نمی‌رفت که این موضوع تبدیل به یک آجندای ملی شود.
آبنوف که طرفدار مجازات سخت برای عروس‌ربایی است، می‌افزاید: «احتمالاَ افراد زیادی در ادارات تنفیذ قانون وجود دارند که این سنت تحریف شده را تحمل می‌کنند.»
آبنوف توضیح می‌دهد که عروس‌ربایی در شکل کنونی‌اش – که عمدتاَ در جنوب و غرب کشور وجود دارد، اما گاهی در پایتخت و شهرهای دیگر مانند آلماتی نیز صورت می‌گیرد - از نظر تاریخی در این کشور وجود نداشته است.
او توضیح می‌دهد: «در قرون وسطی ربودن زنان تنها در جریان عملیا‌ت‌های نظامی به عنوان غنیمت جنگی مجاز بود. ربودن دختران از خانواده‌هایی که میان شان خصومت وجود نداشت، یک جرم بسیار جدی نگریسته می‌شد و مجازات مرگ در پی داشت.»
بسیاری دوسیه‌ها هرگز به محکمه نمی‌رسند
کمیسار حقوق بشر قزاقستان می‌خواهد که یک بند جداگانه به ماده ۱۲۵ قانون جزای این کشور افزوده شود. در این بند، برای دختر ربایی به هدف ازدواج اجباری مجازاتی تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.
آبنوف می‌گوید: «اگر فرد قربانی زیر سن باشد، مجازات تا پنج سال حبس خواهد بود. اگر آدم ربایی برای فرد قربانی پیامدهای جدی داشته باشد، در آن صورت مجازات تا ۱۰ سال حبس افزایش خواهد یافت.»
علاوه بر این، در نظر است که تجاوز جنسی به عنوان یک جرم جداگانه مجازات گردد.
آبنوف معتقد است که اگر این قانون تصویب شود، موارد گزارش شده عروس‌ربایی افزایش خواهد یافت: «در سه سال اخیر ۲۱۴ دوسیه رسمی وجود داشته است، اما من می‌دانم که تلاش‌های بیشتری برای ثبت شکایت وجود داشته است. تنها ۱۰ دوسیه به محکمه کشانده شده است و همه موارد دیگر، یعنی بیش از ۹۳ درصد، به دلیل نبود شواهد به محکمه ارجاع نشده است.»
خالده آژیگولوا، وکیل و فعال حقوق بشر، می‌گوید که دولت در آگاهی‌دهی به مردم در مورد قوانین ناکام مانده است، به خصوص در مناطقی که عروس‌ربایی صورت می‌گیرد.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
او به دویچه وله می‌گوید: «جوانان ما در مورد حقوق بشر زیاد آموزش نمی‌بینند، نه در مکتب و نه در دانشگاه. آن‌ها در مورد ازدواج و قانون خانواده چیز زیادی نمی‌دانند.»
آژیگولوا از گروه کاری پارلمانی که در تلاش تشدید قانون برای جلوگیری از عروس‌ربایی است، حمایت می‌کند. اما او بیشتر به نسل جوان قزاقستان چشم امید دوخته است، کسانی که صورت فزاینده این سنت را رد می‌کنند.