بازرس محکمه جنایی بین المللی گفت که حمله سربازان اسرائیلی به یک کشتی حامل محموله های کمکی و مددرسانان که به سوی غزه در حرکت بود، نیازمند دست به کار شدن این محکمه نیست.

فاتوا بنسودا، بازرس ارشد این محکمه گفت که در این رابطه دیگر تحقیق و پیگیری های احتمالی صورت نمیگیرد زیرا جرایم ارتکاب یافته به شمول قتل 10 فعال ترکی "اهمیت کافی" برای این کار را ندارد.

وی در یک اعلامیه گفت: «در پی تحلیل و تجزیه کامل قانونی و واقعی معلومات در دسترس، به این نتیجه رسیدم که در حوزه قضایی محکمه جنایی بین المللی مبنای معقولی وجود دارد که در حمله بر کشتی "ماوی مرمره"، زمانی که در 31 می 2010 سربازان دفاعی اسرائیل به "کشتی آزادی غزه" حمله کردند، جنایت جنگی صورت گرفته است».

اما وی افزود: «به هر حال ... من به این نتیجه رسیدم که پرونده احتمالی ناشی از این واقعه از اهمیت کافی برخوردار نخواهد بود تا اقدام های بیشتر محکمه بین المللی جنایی را توجیه کند».

نیروی بیش از حد

سال گذشته در پی درخواست کشور افریقایی کامرون این محکمه تحقیقات را در این زمینه آغاز کرد. زیرا کشتی ای که هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود، با پرچم کامرون حرکت میکرد.

یک گزارش از این تحقیقات می رساند که "باور معقول و منطقی وجود دارد" که سربازان اسرائیلی مرتکب جنایت از جمله کشتار خودسرانه، زخمی کردن های شدید عمدی و تعرض به کرامت شخصی افراد شده باشند.

هشت شهروند ترک و یک شهروند ترکی- امریکایی دقیقا زمانی کشته شدند که سربازان اسرائیلی به شش کشتی کمکی حمله کردند که تلاش می کردند از محاصره دریایی اسرائیل عبور کرده و خود را به نوار غزه برسانند. یک شهروند دیگر ترکیه نیز بعدا در نتیجه زخم هایی که بر بدنش وارد شدن بود جان باخت.

یک گزارش سازمان ملل متحد در سال 2011 به این نتیجه رسیده بود که این حمله توجیه قانونی داشت، اما از نیروی بیش از حد استفاده شده بود.

این رویداد در روابط اسرائیل و ترکیه دو متحد قدیمی شکاف عمیقی ایجاد کرد. انقره خواستار معذرت خواهی شد و اسرائیل هیچ گاهی به خانواده های قربانیان غرامت نپرداخت.

یک وکیل مدافع ترکی که از جانب کامرون این پرونده را به پیش می برد، گفت که با وجود اعلامیه روز پنج شنبه توسط محکمه جنایی بین المللی، به کارش ادامه خواهد داد.