حکومت اتریش روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که اقدامات سختگیرانه تری در مورد پناهجویان روی دست گرفته شود. از جمله اقدامات پیشنهادی در این لایحه ضبط تیلفون های موبایل و اخراج پناهجویان خوردسالی است که دست به اعمال خلاف قانون زده اند. مقام های حکومتی می گویند با استفاده از داده های تیلفون های موبایل می توان هویت فرد پناهجو را تعیین کرد. اقدامات درج شده در این لایحه به تایید کابینه حکومت اتریش رسیده است.

سباستین کورتس، صدراعظم اتریش و اشتراخه، رئیس حزب راستگرای موسوم به «حزب آزادی اتریش» که شریک حکومت ائتلافی است، می خواهند به وعده های شان دال بر در پیش گرفتن رویه سختگیرانه تر نسبت به مهاجرت غیرقانونی وفا کنند. 

کورتس در یک نشست خبری گفت: «ما می خواهیم با مهاجرت غیرقانونی و سوء استفاده از حق پناهندگی مبارزه کنیم...».

تجسس تیلفون های موبایل، واگذاری پول نقد

در این لایحه پیشنهاد شده است که پناهجویان باید بیش از ۸۴۰ یورو (برابر با ۱۰۴۰ دالر) برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شان پرداخت کنند.

واگذاری حافظه دیجیتالی و تیلفون های موبایل پیشنهاد دیگری است که در این لایحه مطرح شده است، تا بتوان به این ترتیب هویت پناهجویان را تعیین کرد و روشن ساخت که آن ها شهروند کدام کشور هستند و آیا دست به کارهای خلاف قانون زده اند یا نه.

براساس قانون دابلین، آن هایی که نخست پای در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا گذاشته اند و بعد به اتریش آمده اند، ممکن است به کشور نخست پس فرستاده شوند. 

هربرت کیکل، وزیر داخله از «حزب آزادی اتریش» مجموعه این پیشنهادات را «سختگیرانه ترین سیاست پناهندگی در حد ممکن» خواند.

اتریش به دنبال بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵،  ۱۵۰ هزار تقاضای پناهندگی دریافت کرد که برابر با حدود ۱.۷ درصد از کل جمعیت ۸.۷ میلیونی این کشور است. شمار تقاضاهای پناهندگی از آن زمان کاهش یافته است. مهاجرت در انتخابات سال گذشته یک موضوع بسیار مطرح بود.

سرعت بخشیدن به روند اخراج

سرعت بخشیدن به روند اخراج پناهجویانی که مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند، حتی اگر که خوردسال باشند، از جمله اقدامات درج شده در این لایحه است. همچنین حکومت پیشنهاد کرده است که خلافکاران پس  از گذراندن دوره زندان شان به مراکز بازداشت فرستاده شوند تا مقدمات اخراج آن ها فراهم شود.

اگر که تا به حال برای دست یابی به شهروندی اتریش به شش سال اقامت در این کشور نیاز بود، ممکن است که براساس پیشنهادات درج شده در این لایحه این مدت به ده سال افزایش یابد. در این لایحه آمده است که مقام های مسئول باید در جریان معالجه طبی پناهجویان نیز گذاشته شوند.

رفت و آمد پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان رد شده است یا آن هایی که قرار است اخراج شوند، براساس قوانین کنونی اتریش محدود شده است، اما در صورت تصویب لایحه یاد شده ممکن است که رفت و آمد آن ها تا زمان پس فرستاده شدن به یک کشور دیگر، محدود به ناحیه محل زندگی شان شود.

از سال ۲۰۱۶، اتریش سقف سالانه پذیرش پناهجویان را تعیین کرده است. در سال ۲۰۱۸ این رقم به ۳۰ هزار تن محدود شده است.

me, af (cw/rc (AFP, dpa, Die Presse, Reuters)