لندن یک دختر عضو داعش را سلب هویت کرد
۱۳۹۷ اسفند ۱, چهارشنبه![Großbritannien Renu Begum hält ein Foto ihrer Schwester Shamima Begum](https://static.dw.com/image/47592674_800.webp)
این دختر شمیمه بیگم نام دارد. لغو تابعیت وی در جهان نیز خبرساز شده است. شمیمه بیگم اکنون ۱۹ سال سن دارد و تازه سومین فرزند خود را در سوریه به دنیا آورده است. دو کودک نخست این خانم، احتمالاً به دلیل سوء تغذیه و بیماری تلف شده اند.
بیگم که اکنون در یک اردوگاه پناهجویان زندگی می کند، چندین بار خواهان برگشت به بریتانیا شده است، تا دست کم فرزند نوزاد سوم اش در یک فضای بهتر بزرگ شده و آینده بهتری داشته باشد. او در این ارتباط از مقام های بریتانیایی خواهان "همدردی" شده است.
اما او همچنان در گفتگویی با روزنامه "تایمز" گفته است که «از رفتن به سوریه نادم نمی باشد». او افزوده است که همسرش را که از هالند است و همچنان عضو داعش می باشد، دوست دارد.
"در جلوگیری از برگشت، تعلل نگردد"
شمیمه بیگم هنوز پانزده سال عمر داشت که با چند تن از همصنفی هایش از مسیر ترکیه به شهر رقه، یکی از نواحی تحت کنترول داعش در سوریه، سفر نمود. این دختران به گزارش منابع بریتانیایی، در این شهر به عقد اعضای خارجی گروه تروریستی داعش درآورده شدند.
اکنون حکومت بریتانیا تابعیت این دختر نوجوان بریتانیایی را لغو کرده است. خانواده این دختر ابلاغیه وزارت داخله بریتانیا را به شبکه تلویزیون "آی تی وی" و یکی از آژانس های خبری بریتانیا "پی ا" نشان داده اند.
ساجد جاوید، وزیر داخله بریتانیا به روز جمعه گذشته در همین ارتباط تأکید کرد که در جلوگیری از برگشت این دختر جوان به بریتانیا که به سازمان تروریستی پیوسته و از این سازمان حمایت کرده است، قطعاً تعلل نمی کند.
با جهادگرایانی که بر می گردند، چگونه برخورد شود؟
وکیل مدافع خانواده بیگم اعلام کرده است که برای به چالش کشیدن این تصمیم وزارت داخله از تمام امکانات قانونی استفاده خواهد کرد. همچنان داوید گاوکِ، وزیر عدلیه بریتانیا نیز در قبال درخواست این دختر بریتانیایی برای برگشت به بریتانیا بر خلاءهای قانونی اشاره کرده و به " اِسکای نیوز" گفته است نباید انسان ها سلب تابعیت گردند.
اکنون قضیه بیگم همچنان خلا و معضل غامضی را در کشورهای اروپایی نشان می دهد؛ مشکلی که شمار زیاد کشورهای اروپایی با آن مواجه اند. اکنون این سوال مطرح است که آیا نیاز به این می رود که این کشورها به دلایل امنیتی از برگشت جهادگرایان به مسکن اولی آنان جلوگیری و امتناع نمایند و یا اینکه محاکمه این افراد در وطن خود آنان صورت گیرد.
دویچه وله/ ن.ف