لویه جرگه مشورتی افغانستان بعد از پنج روز مشوره با حضور بیش از ۳۰۰۰ اشتراک‌کننده، روز جمعه قطعنامه‌ای را اعلام کرد که در آن از طالبان خواسته شده دست از دشمنی بردارند و به صلح لبیک بگویند.

در قطعنامه ۲۳ ماده‌ای لویه جرگه مشورتی آمده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان از آغاز ماه رمضان، «آتش‌بس فوری و دایمی» را اعلام کنند.

در فیصله این جرگه گفته شده است: «استقرار صلح در افغانستان باید با حفظ نوعیت نظام «جمهوری اسلامی افغانستان» و از مجرای مذاکرات مستقیم صورت بگیرد.»

اشتراک‌کنندگان لویه جرگه تاکید کرده اند که قانون اساسی کنونی افغانستان به عنوان یک وثیقه ملی حفظ گردد، «اما در صورت لزوم‌دید، تعدیل برخی مواد آن از طریق میکانیزم‌های اصولی و پسندیده در این قانون، بعد از توافق صلح امکان پذیر است.»

در این قطعنامه همچنین به حفظ حقوق مندرج در قانون اساسی مانند حقوق زنان و اطفال، آزادی بیان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز تاکید شده است. اعضای لویه جرگه بر حفظ و تقویت نیروهای امنیتی نیز تاکید کرده اند.

در این قطعنامه از همه جوانب درگیر خواسته شده که برای اعتمادسازی و نشان دادن حسن‌نیت، اقداماتی را برای رهایی زندانیان نیز روی دست بگیرند.

همچنین از دولت افغانستان خواسته شده است که برای تسریع روند صلح، «خواست‌ها و مطالبات مشروع و معقول طالبان» را شناسایی کرده و برای اجرای آن اقداماتی را روی دست گیرد.

در قطنامه این لویه جرگه افزوده شده است که یکی از عوامل جنگ افغانستان برداشت‌ها و قرائت‌های متفاوت از دین اسلام است و به دولت، علمای دینی و طالبان پیشنهاد شده است که دیدگاه خویش را در این زمینه همسو سازند.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در جلسه پایانی این لویه جرگه گفت که به خاطر پذیرفتن خواست‌های اعضای جرگه و احترام به ماه رمضان، ۱۷۵ زندانی طالب را از زندان‌های کشور رها خواهد کرد. او همچنان از طالبان خواست که نمایندگان شان را به افغانستان بفرستند و این زندانیان شان را تسلیم شوند.

رئیس جمهور افغانستان گفت که پیشنهاد آتش‌بس را عملی می‌سازد، اما آتش‌بس یک‌طرفه نخواهد بود و اگر طالبان حاضر باشند، در باره مسایل تخنیکی آتش‌بس با آنان صحبت می‌کند.

طالبان قبلاَ شرکت در این لویه جرگه را رد کرده و آن را دسیسه حکومت غنی خوانده اند. این گروه تا حال راجع به خواست‌های این لویه جرگه واکنش نشان نداده است.