احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، در ماه قوس سال گذشته خورشیدی ادعا کرد که عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری افغانستان او را در میدان مسابقه بزکشی در شبرغان در برابر چشمان صدها نفر لت و کوب کرد و سپس او را به زندان انداخت.

ایشچی ادعا کرد که در جریان بازداشت در منزل جنرال دوستم، به مرگ تهدید شده و مورد شکنجه و بدرفتاری جنسی قرار گرفته است. هرچند در ابتدا جنرال دوستم مقاومت کرد و از تحویل دادن محافظانش که متهم به بدرفتاری با ایشچی بودند، خودداری نمود اما پس از آن‌که خانه‌اش از سوی نیروهای امنیتی در کابل محاصره شد، حاضر شد چند محافظش را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز چهارشنبه گفت که این اداره بدور از هرگونه گرایش‌های سیاسی، سمتی، حزبی و قومی، دوسیه مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور را رسیدگی کرده است: «قضیه بعد از انجام تحقیقات لازمه به تاریخ ۲۲ جوزای ۱۳۹۶ محول محکمه شده است.»

حکومت افغانستان در حالی جدیتش در روند قضایی قضیه دوستم و ایشچی را به پیش می‌برد که چند مقام بلندرتبه حکومت جریان سیاسی جدیدی را به نام ائتلاف نجات افغانستان تشکیل داده و خواهان اصلاحات و تغییر شیوه حکومت‌داری رئیس جمهور غنی شده است. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان، عطا محمد نور والی بلخ، محمد محقق معاون ریاست اجرائیه و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان از اعضای این ائتلاف هستند.

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید روند رسیدگی به قضایای عدلی ربطی به مسایل سیاسی ندارد و تحقیقات دوسیه مربوط به جنرال دوستم، قبل از به میان آمدن ائتلاف جدید سیاسی تکمیل و به محکمه واگذار شده است.

سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان افزود که دوسیه جنرال دوستم مانند سایر قضایا با حفظ استقلالیت، بی‌طرفی و براساس اسناد و مدارک که در جریان تحقیقات به دست آمده رسیدگی می‌شود.

آقای رسولی در این مورد گفت: «اداره لوی سارنوالی به دور از هرگونه گرایش سیاسی، قومی و حزبی در خصوص رسیدگی به این قضیه مانند سایر قضایا اقدامات لازمه را نجام داده تا عدالت در این زمینه تامین شود.»

در همین حال هوگو لارنس، سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل یک روز پیش گفت که کشورش مانند جامعه جهانی و مردم افغانستان از پیگرد این قضیه و اقدامات احتمالی عدلی در این خصوص پشتیبانی می‌کند. آقای لارنس تاکید کرده که دادن رنگ قومی و سیاسی به قضیه دوستم – ایشچی، به حاکمیت قانون، صلح و ثبات افغانستان زیان می‌رساند.

این دیپلومات امریکایی، اتهامات وارده بر جنرال دوستم به شمول ضرب و شتم و تجاوز جنسی را جدی خوانده و گفته است که این قضیه مستلزم بررسی جدی از سوی لوی سارنوالی و سایر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می‌باشد.

تنش‌های سیاسی

جنرال عبدالرشید دوستم از متحدان اصلی رئیس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ بود. آگاهان مسایل سیاسی دوستم را به دلیل طرفدارانی که در بین قوم ازبیک افغانستان دارد بنام پادشاه ساز یاد می‌کند.

رابطه رئیس جمهور غنی و جنرال دوستم زمانی به تیرگی گرایید که آقای دوستم چند بار برای سرکوب طالبان به شمال افغانستان رفت و از حکومت افغانستان انتقاد کرد. دوستم گفته است که رئیس جمهور غنی به وعده‌هایش عمل نکرده و به عنوان معاون اول رئیس جمهور، از صلاحیت‌های قانونی برخوردار نیست.

رئیس جمهور غنی روز گذشته در کنفرانس خبری اش گفت که معاون اولش با اجازه لوی سارنوالی برای تداوی بیماری‌اش به ترکیه رفته است.

آقای غنی نیز تاکید کرد که در خصوص قضیۀ دوستم – ایشچی، تمام صلاحیت را به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان سپرده است. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، هنوز در رابطه به این مساله واکنشی نشان نداده است.