دویچه وله: آقای بیکل، شما نام کتاب تان را "آن ها که از ترور سود می برند" مانده اید؛ این سودجویان کی ها اند؟

مارکوس بیکل: از یک طرف شرکت های بزرگ اسلحله سازی در سراسر جهان اند که در آمد اقتصادی شان در سال ۲۰۱۵ به ۳۷۰ میلیارد دالر رسیده بود. در صدرشان ایالات متحده امریکا قرار دارد. همچنان تولیدکنندگان اسلحه در آلمان نیز به ارزش پنج میلیارد یورو سلاح به خارج صادر کرده اند. 
بهره برندگان دیگر تروریسم رژیم های عربی هستند که در اکثر مناطق شرکای دولت های غربی می باشند و می توانند با حمایت آنان روند سرکوب، البته علیه مردم خودشان را پیش ببرند. تمام این روند با برچسب "مبارزه علیه گروه خودخوانده دولت اسلامی و جنگ علیه تروریسم" پیش برده می شود. 

دویچه وله: شما از آلمان نام بردید. اسلحه صادراتی از این کشور چقدر شده و چه کاربردی دارد؟  

مارکوس بیکل: دو برابر شده است. بیشتر کشورهای ثروتمند حوزه خلیج مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر برخی عوامل زرق و برق دار یعنی تازه ترین و بهترین سلاح را درک کرده اند. آنها تانک (لئوپارد ۲) را می خرند، نه به خاطر اینکه قصد جنگی صحرایی را دارند، بلکه به خاطر اینکه این تانک در چهارچوب نیروی نظامی شان به خوبی می گنجد. همچنان آلمان هم نمی خواهد در رقابت با امریکا، بریتانیا و فرانسه عقب بماند. صادرات اسلحه تنها بخشی از معاملات این صنعت است. این معاملات به خاطر این هم جذاب است که شرکای بزرگ مثل مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در منطقه کلان اقتصادی قرار دارند و همزمان بزرگترین مشتریان تسلیحات آلمانی شمرده می شوند.

دویچه وله: شما در کتاب تان  قسماً از تعاملات بسیار قابل توجه عمدتاً کشورهای عربی خلیج به اقتصاد آلمان توضیح داده اید. آیا این وضع تحت تاثیر تجارت اسلحه است؟ 

مارکوس بیکل: این ها دست در دست هم پیش می روند. من با سیاستمداران حوزه خلیج صحبت کرده ام، کسانی که در برلین توسط انگلا مرکل و اشتاین مایر وزیر خارجه قبلی، با وجود اینکه آنها در جنگ یمن دخیل هستند، مورد استقبال قرار گرفتند؛ این جنگی است که در دو سال گذشته هزاران کشته به جای گذاشته است. من هیات های اقتصادی را در کنار وزیران و یا صدراعظم آلمان از کشورهای حوزه خلیج می بینم که می خواهند پروژه های ملکی راه اندازی کنند، اما پروژه هایی با اهداف نظامی را نیز دنبال می کنند. البته  دولت های حوزه خلیج تا سال ۲۰۳۰ می خواهند خودشان را از واردات اسلحه غیروابسته کنند. اما نمی توانند از انتقال این تکنالوژی منصرف شوند. تا اینجا اقتصاد ملکی و نظامی دست در دست هم پیش می روند.

دویچه وله: سلاح های آلمانی همزمان به شرق میانه نیز صادر می شوند و تلاش می شود تا در درگیری های آنجا موثر باشند. آیا این یک تناقض نیست؟ 

مارکوس بیکل: این یک تناقض است. در ماه مارچ شورای امنیت فدرال صادرات اسلحه را به امارات متحده عربی دوباره اجازه دارد؛ کشوری که در صدر ائتلاف عرب در جنگ یمن قرار دارد. این یک تناقض است و زمانی می تواند حل شود که  صادرات اسلحه به این  کشورها قطع شود. پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۶ خواستار توقف صادرات اسلحه به عربستان سعودی شده است.  

دویچه وله: برخی ها می گویند که صادرات اسلحه معمولا با استناد به  "جنگ علیه تروریسم"، مخصوصا مبارزه با گروه تروریستی "دولت اسلامی" یا داعش صورت می گیرد. به نظر شما این چقدر می تواند در روند این مبارزه مناسب باشد؟ 

مارکوس بیکل: جنگ با گروه تروریستی "دولت اسلامی" یا داعش باید در چهار سطح پی برده شود. یکی از این سطوح قطعا اقدام نظامی است. سطوح دیگر عبارتند از راه حل سیاسی به معنای مشارکت دادن سنی هایی که به حاشیه رانده شده اند. دیگر اینکه باید مبارزه فکری صورت بگیرد. مثلا با این انگیزه که گویا توسل به حملات تروریستی می تواند تغییری سریع در روند سیاسی به میان آورد.

گذشته از آن به یک بحث الاهیاتی در دنیای عرب نیاز می رود. در این مبحث باید روی رابطه میان مفکوره داعشی و وهابیت در کشور محافظه کار عربستان سعودی با دولتی مذهبی صحبت شود. در اردن و امارات متحد عربی اکنون ابتکاراتی وجود دارد که روی رابطه میان اسلام و تروریسم و بنابراین فروخشکاندن نیروهای تندرو جریان دارد. این یک پروژه بسیار دراز مدت است. این یک ضرب آهنگ کاملاً متفاوت با جنگ کنونی دارد. با توجه به خشونت هایی که آن ها تولید کرده اند، از آن ها سازمان های تروریستی دیگری مانند یک نوع جدید داعش و یا یک نوع جدید القاعده مثلاً القاعده سوم به وجود آمده می تواند.   

این مصاحبه را کرستن کنیپ خبرنگار دویچه وله انجام داده است. شما نیز می توانید نظرتان را در این مورد درپایین این مصاحبه بنویسید. (مارکوس بیکل در دو سال گذشته برای شمار زیادی از رسانه های سارایوو، بیروت، بغداد و دمشق گزارشگری کرده است. اخیرا خبرنگار "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" در قاهره در شرق میانه بود. وی در سال ۲۰۱۷ مسئولیت "امنستی ژورنال" روزنامه حقوق بشری سازمان عفو بین الملل را به عهده دارد.

کریستین کنیپ/شیرمحمدی