هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال (از حزب محافظه کار اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن) بر این عقیده است که اهمیت قانون و مقررات در جامعه به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است و به این خاطر او می خواهد در "ماستر پلان" خود میان "رعایت قانون و بشردوستی" توازن ایجاد کند. 

او در مورد این طرح جامع گفت: «چنانچه همه می دانند، هر پلانی بر پایه یک طرز فکر و عقیده خاص طرحریزی شده است و این طرز فکر در پیشگفتار ماسترپلان درج شده است. قرار است که با اجرای این ماسترپلان رعایت قانون و همزمان موازین بشردوستانه تضمین شود. ما در آلمان به توازن میان آمادگی برای کمک و امکانات واقعی کشورمان نیاز داریم. هیچ کشوری در این دنیا نمی تواند به طور نامحدود پذیرای آوارگان باشد. ادغام مهاجران فقط در صورتی امکان پذیر است که مهاجرت محدود شود». وزیر داخله آلمان اضافه کرد، اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن که او رهبری اش را برعهده دارد، می خواهد در زمینه پناهندگی "تحول" ایجاد کند.

هورست زیهوفر، در حالی "ماستر پلان ۶۳ نکته ای" خود را پس از چهار هفته تاخیر معرفی می کرد، تاکید کرد که این طرح "پلان حکومت ائتلافی" نیست.

در این "ماسترپلان" توافقاتی که به دشواری میان دو حزب همکار دموکرات مسیحی آلمان (سی. دی. یو) و سوسیال مسیحی بایرن (سی. اس. یو) به دست آمده، در نظر گرفته شده است اما نکات توافقی به دست آمده با حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) که شریک ائتلافی حکومت است در نظر گرفته نشده است. به این خاطر در این مورد که حزب سوسیال دموکرات آلمان از این پلان حمایت کند، جای شک و تردید وجود دارد. افزون براین معلوم نیست که رضایت کشورهای دیگر یا ایالات دیگر آلمان که برای انجام برخی از اقدامات به همکاری آنان نیاز است، به دست بیاید.

هدف اصلی از طرح این پلان "تنظیم قانونی، هدایت و محدودیت مهاجرت" عنوان شده است. این جا مجادله برانگیزترین و همزمان مهمترین نکات "ماستر پلان" را مرور می کنیم: 

رد مهاجران

این مساله باعث اختلاف شدید میان مرکل و زیهوفر شده و چیزی نمانده بود که پایه های حکومت را متزلزل کند. موضوع این اختلاف رد احتمالی اشخاصی بود که در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی ارائه کرده اند.

طبق قوانین دابلین، آن دسته از کشورهایی در اتحادیه اروپا که پناهجویان نخست به آن جا وارد شده اند، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی هستند. بر اساس ماسترپلان زیهوفر، این گروه از مهاجران باید در مرز آلمان برای حداکثر ۴۸ ساعت در «مراکز ترانزیت» در قید نگه داشته شوند و براساس معاهده (هایی که پیشاپیش بسته شده) به کشورهایی که نخست به آن جا وارد شدند، پس فرستاده شوند.

اگر آن کشور از پذیرش این افراد خودداری کند، این گروه از پناهجویان براساس توافق با اتریش به آن جا فرستاده می شوند. البته هنوز در این زمینه باید با اتریش توافق حاصل شود.

البته این معاهده های نام برده با کشورهای مختلف هنوز به دست نیامده است و معلوم نیست که آن ها در آینده با این مساله موافقت کنند.

به طور مثال کشور ایتالیا که پذیرای شمار بسیاری از آوارگانی است که خود را با قایق به اروپا می رسانند، تصورات متفاوتی دارد. وزیر داخله آلمان در این باره گفته است: «من فکر می کنم ایتالیا حق این را دارد که ما به پیشنهادهایش به طور جدی فکر کنیم. البته این پیشنهادها باید با تصمیمات اولیه اتحادیه اروپا همخوانی داشته باشند. براساس این تصمیمات ما در خارج و داخل اروپا به مراکزی نیاز داریم که آوارگان در آن جا اسکان داده شوند و بعد پس از پایان روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی شان آن ها را (در مناطق مختلف) تقسیم کنیم. اما در صورتی که کشورهای مرزی از جمله یونان بگویند که نمی دانند چگونه با این مشکل خاص کشورهای مرزی اروپا برخورد کنند، من آن ها را درک می کنم».

"انکر سنتر": مرکز پذیرش و ارزیابی کلی دوسیه های پناهندگی

مراکز موسوم به «انکر سنتر» یا «مراکز پذیرش و ارزیابی کلی دوسیه های پناهندگی» یکی از نکات کلیدی پلان زیهوفر است و در قرارداد حکومت ائتلافی نیز درج شده است. «انکر» در زبان آلمانی مخفف کلمات ورود (Anker)، تصمیم گیری (Entscheidung) و پس فرستادن (Rückführung) است.

بر اساس این "ماستر پلان" قرار است که کل روند رسیدگی به درخواست پناهندگی در چنین مراکزی انجام شود و برای تسریع این روند اختیارات حکومت ائتلافی، ایالات و نواحی یک جای می شود.

براساس پلان زیهوفر، آن گروه از پناهجویانی که بلافاصله در مرز رد نمی شوند، باید نخست به مراکز موسوم به "انکرسنتر" انتقال داده شوند.  این جا آن ها راجستر می شوند و سپس می توانند تقاضای پناهندگی بدهند.

اگر آن ها به حیث پناهجو به رسمیت شناخته شوند، در نواحی آلمان توزیع می شوند. اگر درخواست آن ها رد شود، قرار است که مستقیما به کشور مبداشان پس فرستاده شوند.

بنا به تصمیم وزیر داخله آلمان نخستین پروژه ها به صورت امتحانی در خزان سال روان آغاز می شوند. اما هنوز یقینا معلوم نیست که این مراکز واقعا راه اندازی شوند؛ زیرا ایالات آلمان باید چنین مراکزی را تاسیس کنند و تا به حال فقط شمار کمی از آن ها راضی به انجام چنین کاری شده اند.

روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی

زیهوفر در این بخش در مقایسه با عملکرد کنونی که به نظر او بیش از حد سست است، سختگیری های واضحی را در قوانین پناهندگی طرحریزی کرده است.

طبق پلان وزیر داخله آلمان مسئولان در مورد تقاضای پناهندگی آن گروه از پناهجویان که نمی توانند هویت شان را با ارائه اسناد لازم ثابت کنند، فرض را بر این می گذارند که درخواست آن ها «ظاهرا بی پایه و اساس» است.

به این منظور تسریع روند رسیدگی به درخواست پناهندگی در نظر گرفته شده است. این متقاضیان پناهندگی هستند که مدارک لازم را باید ارائه دهند، وگرنه مسئولان می توانند بگویند که آن ها می خواهند با حقه و فریب به تقاضای پناهندگی دست یابند. 

کمک های مالی دولت

براساس پلان زیهوفر در آینده «کمک های غیرمالی به جای پرداخت پول» در نظر گرفته شده است تا مهاجران به خاطر این مبالغ پول برای آمدن به آلمان وسوسه نشوند.

زیهوفر می خواهد تا جایی که این کار انجام پذیر و از نظر قانونی امکان پذیر باشد، در مورد پناهجویانی  که در سرپناه های دسته جمعی زندگی می کنند و یا پناهجویانی که رد شده اند، قانونی را تصویب کند و آن ها به جای پول نقد برای تامین نیازهای روزانه شان، کوپن دریافت کنند تا به طور مثال در سوپرمارکت ها بتوانند مواد غذایی تهیه نمایند.

افزون براین آن دوره زمانی که یک پناهجو پس از گذراندن آن به جای میزان کمتر کمک مالی مختص پناهجویان، حقوق ماهانه ای را دریافت می کند که برابر با میزان کمک به شهروندان بیکار آلمانی است، باید از ۱۵ ماه به سه سال افزایش داده شود.

کمک های مالی پناهجویانی که در روند پناهندگی اش مسئولان را به هر نحوی فریب دهند و یا برای روشن شدن هویت شان همکاری نکنند، براساس پلان زیهوفر باید کاهش داده شود. براساس این طرح، کمک های مالی آن هایی هم که به طور منظم در کورس های ادغام شرکت نمی کنند و یا محدودیت اقامت در یک منطقه مشخص را رعایت نمی کنند، باید به همین سرنوشت گرفتار شوند.

بازداشت به قصد اخراج از کشور

دولت تا به حال از امکاناتی که برای بازداشت پناهجو به قصد اخراج او دارد، بسیار به ندرت استفاده می کند. با این امکانات باید از این که فرد بازداشتی به هر نحوی بخواهد از اخراج فرار کند، جلوگیری شود.

زیهوفر می خواهد این امکانات جبری را گسترش دهد. البته به این منظور فقط مکان های اندکی برای بازداشت به قصد اخراج وجود دارد.

وزیر داخله آلمان می خواهد به این خاطر پناهجویانی را که به قصد اخراج بازداشت می شوند، در زندان های عادی جای دهد. این کار در اصل بنا بر قوانین اتحادیه اروپا ممنوع است، اما زیهوفر می خواهد این قانون را به طور موقت به حالت تعلیق دربیاورد.

افزون براین ممکن است که در هر کدام از ایالت های آلمان زندان های ویژه اخراج ایجاد شود. از آن جایی که تصمیم به اخراج بر عهده پناهجویان است و ایالات پیوسته به خاطر موانعی که بر سر راه انجام این کار وجود دارد، شکایت می کنند، زیهوفر در حال ایجاد شرایط لازم برای کمک بیشتر حکومت به ایالات آلمان است.

کریستوف هسل باخ / م. ا.