اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی با قانون در مورد عملی کردن اخراج پناهجویانی که تقاضا های پناهندگی شدن رد شده است، اجازه آن را نیز کسب کرده است تا تلفون های موبایل پناهجویان با هویت نامعلوم را مورد بررسی قرار دهد. اما به دلیل ملاحظات در مورد حفظ داده ها، فقط شمار محدود قاضیان با صلاحیت (Volljuristen) (آن قاضیانی که دور دوم امتحانات شان را سپری کرده اند و می توانند در محاکم فعال شوند)اجازه دارند تا به تلفون های موبایل پناهجویان برای بررسی دست یابند.

چنانچه انسگر هِفِلینگ، رئیس  کمیسیون امور داخله در پارلمان آلمان به روزنامه آلمانی "دی ولت" به روز دوشنبه توضیح داد: "شمار محدود قاضیان با صلاحیت مثلاً در بیش از ۷۰ نهاد اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی کافی نیست تا  شمار لازم تلفون های موبایل پناهجویان را مورد بررسی قرار دهند".

از دید این سیاستمدار، گزینش تلفون های موبایل پناهجویان برای بررسی یک وظیفه حساس است، به همین دلیل نیز باید "شرایط لازم در این مورد جدی باشد. او می افزاید: "این ارزیابی حساس را اما می توانند کارمندان با تجربه نیز انجام دهند، در صورت که مساله واقعاَ بر سر کیفیت کار باشد، نه بر سر کیفیت رسمی آموزشی."

مطالب مرتبط:

اداره مهاجرت آلمان اجازه بررسی موبایل‌های پناهجویان را به دست می‌آورد

بازرسی موبایل پناهجویان احتمالاً در تضاد با قانون اساسی آلمان است

اما به نظر بورکهارت لیشکا سخنگوی امور سیاست داخلی حزب سوسیال دموکرات آلمان نیازی به تغییرات حقوقی در این مورد نیست. لیشکا به روزنامه "دی ولت" گفت که براساس معلومات او از اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی "شمار اندک قاضیان با صلاحیت می توانند در نهاد های آن تلفون های موبایل پناهجویان را مورد بررسی قرار دهند، ‌‌زیرا برنامه های کمپیوتر کار های اضافی آن ها را آسان تر می گرداند."

لیشکا این موضوع را درست خواند که اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی "اجازه دارد که بالاخره از ماه جون به بعد به تلفون های موبایل ‌پناهجویان جهت بررسی آنها دسترسی داشته باشد. البته  در صورت که شورای عالی ایالات آلمان فدرال (بوندسرات) با "کمیسیون میانجی" در ‌پارلمان آلمان فدرال مانع آن نشود. چون اما دسترسی به تلفون های موبایل مداخله جدی در حقوق خصوصی شخص است، به این دلیل برای حزب سوسیال دموکرات آلمان مهم است که فقط قاضیان با صلاحیت آن را انجام دهند."

اما برای انسگر هِفِلینگ، رئیس کمیسیون امور داخله در پارلمان آلمان قانون موجوده برای بررسی این امر کافی نبوده است. او توضیح می دهد که این تقاضا که براساس آن باید اطلاعات بیشتر مثلاً مسیر راه پناهجویان را بتوان از تلفون های موبایل به دست آورد، "تاهنوز متاسفانه در بررسی های قانونی امکان عملی نیافته اند."

این سیاست مدار از حزب دموکرات مسیحی آلمان می افزاید، چون غالباً تلفون های موبایل یگانه منبع اطلاعات در مورد پناهجویان است، به این دلیل "ضروری است که برای دسترسی وسیع تر به تلفون های موبایل، یک اساسات قانونی ایجاد شود."

kna/hm