درحاليکه سازمان بين المللي شفافيت، که در برلين جايگاه دارد، درتازه ترين آمارگيري خويش، افغانستان را ازميان 180 کشور متهم به فساد، در رده ي دوم قرار ميدهد، دولت افغانستان که عزم وارده اي براي مبارزه عليه فساد ندارد، تحت فشار مضاعف دولت امريکا وجامعه ي جهاني مجبور شده است از ايجاد اداره اي تحت عنوان«مبارزه باجرايم سنگين» سخن گويد. جامعه ي جهاني که خودرا ناگزير ديد تا حکومت آقاي کرزي رامصلحتاً مشروعيت ببخشد، ادامه همکاريهايش را منوط به انجام تعهداتي کرد که مبارزه عليه فساد يکي از موارد آنهاست. درواقع جامعه جهاني ودر رأس آنها امريکا وانگليس از اين طريق مي خواهند مشروعيتي را که آقاي کرزي ازطريق انتخابات بدست نياورد، بوي ببخشند، والبته دراينکار اذهان عمومي مردم خودشان را درنظر دارند و نه نيازوخواست مردم افغانستان را که درجريان هشت سال حکومت فاسد کارد به استخوان شان رسيده است. اظهارات آقاي ايکن بري، سفير امريکا، درنشست مشترکي که روز سه شنبه با برخي ازمقامات عاليه دولت افغانستان داشت ودرآن اعمار بلند منزلها ، موترهاي چندهزار دالري و باديگارد هاي زياد رايکي از مظاهرآشکار فساد دانست، با آنکه کاملاًحقيقت داشت، نتوانست باور يا شور وشوقي را برانگيزد، زيرا درگذشته نيز هم آقاي کرزي وهم متحدان خارجي ايشان، چنين اظهاراتي را بگوش مردم خوانده اند، بي آنکه به آن عمل شود.

حکومت آقاي کرزي اداراتي را زيرعنوان اصلاحات اداري ومبارزه با ارتشا واختلاس وامثالهم ايجاد کرد، ولي اين موسسات خيلي زود وبدون آنکه کاري هر چند کوچک انجام دهند به يک زايده ي بيروکراتيک بدل شد وفقط تعدادي از هواخواهان وهواداران آقاي کرزي، امتياز معاش را نصيب شدند. اکنون هم ترس آن مي رود که شعار مبارزه با فساد، کوششي وپوششي باشد براي انکار سرطان فساد.

افشاي اسامي برخي از چهره هاي مفسد، که يا درافغانستان نيستند يا اگرهستند دردولت صاحب منصبي نيستند، توسط دادستان کل(لوي سارنوال)، اين گمانه را به ميان آورده است، که معرفي اين چهره هاي سوخته واز کار افتاده، هدفي جز گم کردن جاي پاي عاملان برحال فساد نداشته باشد.

درحالي که آقاي کرزي براي چارمين بارمراسم قسم خوري را تحت اقدامات شديد امنيتي، رخصتي مأمورين حکومت، لغو تمامي پرواز هاي عادي انجام داد، مردم عادي افغانستان به خود هيچ اميدي نميدهند که وي به قسم هايش وفا کند. واقعيت اينست که اگر آقاي کرزي مبارزه با فساد راجدي بگيرد، همه گروه خويش را بايد محاکمه وباز داشت نمايد. گروهي را که تحت حمايت وي به فساد ادامه داده اند.

درآنصورت آيا حمايت دوامدار ودامنه دار از مفسدين وميدان دادن به فساد نيزنمي تواند دامن خودش را بگيرد؟ وانگهي خيلي از نزديکان واقارب وي نيز متهم به فساد هستند. برعلاوه چنانچه معلوم مي شود هدف از فساد، در نامه فساد زدايي فعلي صرفاً رشوت واختلاس را شامل مي شود وهيچ اشاره اي به انواع واقسام ديگر فساد نمي شود. درحاليکه قوميت پرستي، سوء استفاده هاي غير اقتصادي از قدرت، تفرقه اندازي، حمايت از طالبان ومتحدين آنان و..... مي توانند زيرعنوان فساد تعريف شوند.

پيگيري دقيق فساد زماني ميسر مي گردد که يک نهاد مستقل وغير وابسته ومتخصص، متشکل از افراد خوشنام وخوش سابقه، نه مستقل اسمي مثل کميسيون انتخابات، مسوول اجراي آن باشد. تا از سياسي شدن وجناحي شدن جريان مبارزه با فساد اطمينان بوجودآيد. متأسفانه عزمي چنين هنوز وجودندارد واگر فشار جامعه جهاني ودولت هاي ذيدخل نمي بود، آقاي کرزي انگيزه اي براي اين کار نداشت، چنانچه طي اين هشت سال نداشت ونکرد. دولتي که نايب قهرمان فساد است، طبعاً تمايلي براي مبارزه بافساد ندارد، مگر اينکه قصد انتحار داشته باشد. واما يک سوال ديگر اينست که بدون تأکيد بر عدالت انتقالي، مي توان به فساد زدايي پرداخت؟ هرگاه برنامه ي عدالت انتقالي جدي گرفته نشود ونقض حقوق بشر، ارتکاب جنايات وجرايم جنگي، آدم ربايي و... نيزفساد تلقي نشود مبارزه با فساد ره بجايي نخواهد برد.اما ظاهراً موضوع آشتي با طالبان وسهيم کردن آنان درحکومت آينده، مانع اساسي در اين راه است.

آري يک بار ديگر عدالت قرباني امنيت مي شود وچنانچه تجربه ي گذشته نشان داد، امنيت نيز بوجود نمي آيد. اما پاکستان وآي اس آي پيروز مي شوند، طالبان وحزب اسلامي باتمامي جناياتي که مرتکب شده اند،تبرئه مي شودودرحکومت شريک مي شوند. آيا با چنين وضعي سخن گفتن از فساد مسخره نيست؟

قسيم اخگر

ويراستار: ياسر